خطر گسترش اقتصاد زیرزمینی با اجرای سیستم مالیات ستانی جدید دولت

یک کارشناس امور مالیاتی تاکید کرد: وقتی قانون کسر علی‌الحساب از تراکنش‌های کارت‌خوان فراگیر شد، معاملات به سمت زیرزمینی شدن می‌رود و این در بخش کلان می‌تواند مخرب و مضر باشد. سیاوش غیبی‌پور درباره روند هوشمندسازی مالیات‌ستانی در سازمان امور مالیاتی و موضوع اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی، به ماده ۱۷ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و به اقتصاد24، گفت: همیشه اعتراض مردم در دو محور مطرح می‌شود؛ نخست اینکه کارمندان و کارگران پیش از دریافت حقوق، مالیاتشان کسر می‌شود، در حالی که بسیاری از اصناف عملاً مالیات نمی‌پردازند. محور دوم نیز مربوط به نگاه منفی بخشی از مصرف‌کنندگان نسبت به فروشگاه‌هایی است که هنگام خرید، ۱۰ درصد ــ که در سال‌های قبل ۹ درصد بود ــ اضافه بر مبلغ خرید دریافت می‌کردند. نگرانی مردم این بود که آیا این مالیات واقعاً به خزانه دولت واریز می‌شود یا خیر؟

او افزود: در صنوفی مانند طلافروشی، رستوران‌ها و سایر مشمولان این قانون نیز همین دغدغه وجود داشت و بسیاری نگران بودند که مالیاتی که فروشگاه‌ها از آنها دریافت می‌کنند، واقعاً به حساب خزانه واریز شده باشد یا نه. در روش جدید تنها یک تغییر در زمان‌بندی رخ داده است؛ به بیان دیگر، صرفاً یک تقدم زمانی ایجاد شده و ماهیت فرایند تغییر نکرده است. پیش از این، اصناف مالیاتی را که از مردم دریافت می‌کردند، معمولاً در پایان هر فصل ــ یعنی با فاصله‌ حدود چهار ماه ــ واریز می‌کردند؛ اما اکنون قرار است این فاصله زمانی حذف شود؛ یعنی همان روزی که مالیات خرید پرداخت می‌شود، سهم فروشگاه نیز تسویه شود. در نتیجه، آن ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده همان لحظه به حساب ویژه خزانه واریز خواهد شد. این تغییر تنها جابه‌جایی زمانی است، اما از منظر کنترل و رسیدگی بسیار اهمیت دارد؛ زیرا بخش زیادی از راه‌های فرار مالیاتی، اختلاف‌نظرها، رسیدگی‌های طولانی و جرایم مرتبط را مسدود می‌کند.

این کارشناس اظهار داشت: هر فردی که خرید می‌کند یا در رستوران غذا می‌خورد، سهم مالیات مربوط به رستوران و سهم مربوط به خریدار از یکدیگر جداست. این موضوع چیز تازه‌ای نیست، اما اجرای آن فعلاً به‌صورت کلی انجام نشده و در مرحله آزمایشی از رستوران‌های لوکس تهران آغاز شده است و سپس به‌تدریج در سراسر کشور اجرا خواهد شد. با این حال، این تغییر هیچ تفاوتی در وضعیت کسبه و شرکت‌ها ایجاد نمی‌کند.

غیبی‌پور در واکنش به پرسشی درباره تاثیر احتمالی این تغییرات بر بازار، به ‌ویژه تورم انتظاری، بیان کرد: باید به جنبه مثبت این اقدام در جهت افزایش شفافیت توجه کرد. از سوی دیگر، دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه منابع خود را یا از محل مالیات تأمین کند یا از طریق چاپ پول. چاپ پول قطعاً تورم ایجاد می‌کند؛ بنابراین مردم باید بپذیرند که پرداخت مالیات بخشی از سازوکار اقتصادی است. تفاوت امروز این است که اطمینان بیشتری برای خریدار ایجاد می‌شود. مشتری اکنون با خیال راحت کارت می‌کشد و قبض دریافت می‌کند، زیرا مطمئن است سهم فروشگاه تسویه شده و همان لحظه مالیات پرداخت می‌شود. این شفافیت موجب می‌شود هر کالایی که مشمول مالیات است، مبلغ آن بلافاصله به خزانه واریز شود، کسری بودجه کاهش یابد، تورم کمتر شود و امکان سوءاستفاده نیز به 

حداقل برسد.

او سپس تحلیلی درباره منابع تأمین بودجه دولت ارائه داد و مطرح کرد: در نهایت، همه مشکلات امروز اقتصاد به یک نقطه می‌رسد؛ دولت یا باید منابع لازم را از طریق مالیات تأمین کند یا ناچار به چاپ پول می‌شود. چاپ پول نیز بی‌تردید تورم ایجاد می‌کند، بنابراین چاره‌ای جز اصلاح و تقویت نظام مالیاتی وجود ندارد.

این کارشناس  در پایان به نکته مثبت اجرای فوری این قانون اشاره کرد و گفت: پیش از هر چیز، مردم باید بپذیرند که پرداخت مالیات بخشی از فرایند خرید است. اجرای سریع این طرح موجب می‌شود خریدار اطمینان بیشتری پیدا کند؛ به این معنا که هنگام خرید با خیال راحت اعلام می‌کند مالیات پرداخت شده و دغدغه‌ای از بابت عدم واریز آن به خزانه وجود ندارد.