رامتین موثق

دوم دی‌ماه قبل از تقدیم بودجه سال آینده توسط رئیس‌جمهور؛ وزیر اقتصاد اعلام کرد که بودجه سال جاری بدون کسری بسته شده و دستور رئیس‌جمهور برای برخورد با بودجه‌خواری نهادهای ناکارآمد اجرایی شده است.

یک اقتصاددان: چرا با این تورم سنگین، دستمزد کارکنان و حقوق بگیران افزایش نمی‌یابد؟ هدف از این شوک‌های قیمتی مانند حذف ارز ترجیحی و افزایش مالیات‌ها در عین سرکوب دستمزدها، غارت مزدبگیران است. همچنین افزایش 62 درصدی در مالیات‌ها در زمان تورم، معنای دیگری جز غارت حقوق‌بگیران و عامه مردم از طریق مالیات تورمی ندارد

پس از تقدیم بودجه 1405، کلیات آن نیز به اطلاع عموم رسانده شد و طبق کلیات بودجه، «مجموع منابع عمومی دولت 520 میلیارد تومان (با حذف 4 صفر) پیش‌بینی شده است. درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها 70 میلیارد تومان برآورد شده است و منابع بودجه عمومی دولت در مجموع به 590 میلیارد تومان می‌رسد، همچنین منابع شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 880 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و در نهایت، منابع بودجه کل کشور در سال 1405 رقمی حدود یک‌هزار و 144 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.»

اما چند محور بودجه بسیار مورد توجه قرار گرفت. اولین عامل، افزایش 62 درصدی درآمدهای مالیاتی و رسیدن مالیات بر ارزش افزوده از 10 درصد به 12 درصد است. در شرایطی که چتر مالیاتی گسترده‌تر نشده است، بسیاری درباره افزایش مالیات مودیان مالیاتی سابق هشدار می‌دهند. دومین نکته، تایید حذف ارز ترجیحی توسط دولت بود که بنا به پیشنهاد دولت، منابع آن تماما به طرح کالابرگ اختصاص می‌یابد. سومین نکته نیز افزایش 20 درصدی دستمزدهاست که مشابه روند سالیان گذشته، کمتر از تورم افزایش داشته است که به گفته اغلب کارشناسان، این سیاست چیزی جز سرکوب دستمزدها در حین شوک‌درمانی نیست.

احسان سلطانی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: کاش نهادهای خاص هر ماه بودجه خود را از دولت دریافت کنند و پی کار خود بروند اما مصیبت اعظم کنونی اینست که وابستگان حکومتی و الیگارش‌ها، علاوه بر دریافت بودجه، بخش‌های دیگر را نیز غارت می‌کنند. غارتگری همین نهادهاست که تورم و بدبختی را به اقتصاد کشور و مردم تحمیل کرده است

بودجه نهادهای ناکارآمد حذف نشد!

در سال جاری، رئیس‌جمهور در اظهاراتی انتقاد تند خود را متوجه نهادهایی ساخت که بودجه کلانی دریافت می‌کنند اما بازدهی لازم را برای کشور ندارند. در همین خصوص انتظار می‌رفت که تحولی شگرف در زمینه بودجه‌خواری نهادهایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، صداوسیما، جامعه المصطفی و ... به وجود بیاید.

اما انتظارها بیهوده بود؛ دولت نه تنها اقدامی برای حذف بودجه این نهادها نکرده بلکه بودجه این نهادها افزایش هم یافته است. بر اساس متن کلیات، بودجه سازمان تبلیغات اسلامی و زیرمجموعه‌های آن در سال ۱۴۰۵ بیش از ۸.۲ درصد افزایش خواهد یافت. گفتنی است سال گذشته تعداد زیرمجموعه‌های سازمان تبلیغات اسلامی ۱۵ عدد بود و امسال به ۱۲ عدد کاهش یافته است؛ البته کاهش زیرمجموعه‌ها به آن معنی نیست که سه ردیف بودجه حذف شده باشند؛ دستگاهی که ردیف بودجه دارد کم پیش می‌آید که ردیف آن کلا حذف شود و قاعدتا به جداول یا ردیف‌های دیگر منتقل می‌شوند. «مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی» نیز از جمله نهادهای مذهبی ذیل وزارت ارشاد است که در لایحه بودجه سال آینده، ۱۵۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای آن پیش‌بینی شده است.

صداوسیما نیز از نهادهایی بود که با وجود دریافت بودجه‌ای بزرگتر از چند وزارتخانه حیاتی کشور، انتقادات زیادی را درباره کارآمدی خود به همراه داشته است. در لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای این نهاد، ۳۳ هزار و ۵۱۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. اما این تنها رقمی است که در جدول اصلی یعنی جدول شماره ۷ دیده شده است. در جدول شماره ۹ که مربوط به «برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه» است، یک هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان دیگر برای «کمک به تولید آثار فرهنگی و افزایش آگاهی عمومی» پیش‌بینی شده است؛ در مجموع رقمی حدود ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان.

مردم هزینه پرداخت 

کسری بودجه را می‌پردازند!

بودجه 1405 با توجه به افزایش فشارهای معیشتی مانند حذف ارز ترجیحی در عین حفظ منافع نهادهای حاکمیتی، از همین ابتدای کار خود مورد انتقادات فراوانی بوده است.

یکی از اقتصاددانان منتقد بودجه 1405، کامران ندری است که در گفت‌وگویی با تجارت‌نیوز، بیان کرده است: «به نظر می‌رسد پیام دولت در لایحه بودجه 1405، کنترل تورم از مسیر کاهش کسری بودجه بوده است. در کلیت امر، این رویکرد صحیح است؛ به این معنا که دولت ناگزیر بود بودجه‌ای انقباضی تنظیم کند و با کاهش کسری بودجه، تا حدی تورم بالای موجود در اقتصاد را مهار کند. با این حال، روش و شیوه‌ای که دولت برای انقباضی‌ کردن بودجه به کار گرفته، روش خوبی نیست؛ چراکه عملا تمام فشار آن بر دوش مردم گذاشته شده است.»

او تاکید کرد: «دولت برای کنترل و مدیریت هزینه‌های خود به فشار بر کارمندان و حقوق‌بگیران روی آورده است. در شرایطی که نرخ تورم به حدود ۵۰ درصد رسیده و تورم اقلام خوراکی بسیار بالاست، افزایش حقوق و دستمزدها تنها حدود 20 درصد در نظر گرفته شده و هم‌زمان نرخ مالیات‌ها افزایش یافته است. به این ترتیب، اگرچه بودجه به ‌ظاهر انقباضی بسته شده، اما متاسفانه فشار بسیار زیادی به آحاد مردم، به‌ویژه طبقه متوسط که در سال‌های گذشته نیز تحت فشار بوده‌اند، وارد می‌کند.»

آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، نیز در گفت‌وگویی با مهر، تنها خروجی این بودجه را، افزایش بیکاری و رکود دانسته است.

شوک قیمتی برای غارت دستمزدبگیران

یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، اولین انتقاد خود را از بودجه 1405، متوجه افزایش دستمزدها ساخت و گفت: چرا با این تورم سنگین، دستمزد کارکنان و حقوق بگیران افزایش نمی‌یابد؟

احسان سلطانی تصریح کرد: هدف از این شوک‌های قیمتی مانند حذف ارز ترجیحی و افزایش مالیات‌ها در عین سرکوب دستمزدها، غارت مزدبگیران است.

او افزود: در کشورهایی با تورم بالا مانند آرژانتین یا ترکیه، دستمزد و حقوق‌ها متناسب با افزایش قیمت‌ها هر ۶ ماه یکبار تغییر می‌کنند اما در ایران، افزایش سالیانه دستمزدها هم طبق قانون عمل نمی‌شود. در این میان برخی ادعا دارند که افزایش دستمزدها تورم ایجاد می‌کند اما در پاسخ به این افراد باید گفت در شرایطی افزایش حقوق و دستمزدها تورم‌زاست که برای مثال، نرخ تورم 2 درصد باشد اما دستمزدها 15 درصد افزایش پیدا کند اما در تورم 60 درصدی ایران، حتی افزایش 50 درصدی دستمزدها تورم‌زا نیست.

بودجه بدون اینکه مسائل اساسی کشور را حل کند، تنها به یک بار و یک مشت هزینه اضافی تبدیل شده است. دولت بودجه نهادهای کارآمد را افزایش می‌دهد اما هنگام افزایش بودجه بخش‌های کارآمد، اظهار عجز و ضعف در تامین مالی آن‌ها دارد

حذف ارز ترجیحی می‌تواند 60 تا 70 درصد

 به تورم بیفزاید

این تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین درباره حذف ارز ترجیحی و اختصاص منابع آن به کالابرگ، اظهار داشت: حذف ارز ترجیحی می‌تواند 60 تا 70 درصد به تورم کشور بیفزاید و دولت در این میان با چه مقدار کالابرگ می‌خواهد آثار آن را خنثی کند؟

سلطانی ادامه داد: خود کالابرگ هم منشا هزاران مشکل و گرفتاری و مصیبت دیگر است. اولین مشکل آن اینست که به واسطه همین کالابرگ، کالاهای نامرغوب را به مردم تحمیل می‌کنند و عده‌ای در این میان، از آن سود می‌برند و بزرگترین مشکل آن اینست که نمی‌تواند شدت تورم را جبران کند.

به گفته او، دولتی‌ها از عبارت ناشایست صدقه‌بگیر برای مردم استفاده می‌کنند اما این همان دولتی‌ها هستند که کشور را به شکل نادرستی اداره می‌کنند. دولت خود تورم را ایجاد می‌کند و با ایجاد کالابرگ، خواهان کنترل آن است.

اقتصاد مملکت بر این پایه قرار گرفته است که مردم را با مالیات تورمی غارت کنند و منابع زیادی به نهادهای تحت پوشش حاکمیت بدهند. مردم نیز به دلیل تورم بالا، غارت توسط مالیات تورمی، فربه شدن الیگارش‌های وابسته به حکومت، پسرفت و فروپاشی اقتصادی، اعتماد خود را به حاکمیت از دست داده‌اند

بی‌اعتمادی مردم در نتیجه غارت‌ها

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره افزایش 62 درصدی مالیات‌ها و رسیدن مالیات بر ارزش افزوده به 12 درصد، تاکید کرد: چنین افزایشی در مالیات‌ها در زمان تورم، معنای دیگری جز غارت حقوق‌بگیران و عامه مردم از طریق مالیات تورمی ندارد.

سلطانی بیان کرد: بودجه بدون اینکه مسائل اساسی کشور را حل کند، تنها به یک بار و یک مشت هزینه اضافی تبدیل شده است. دولت بودجه نهادهای کارآمد را افزایش می‌دهد اما هنگام افزایش بودجه بخش‌های کارآمد، اظهار عجز و ضعف در تامین مالی آن‌ها دارد.

او درباره افزایش بودجه نهادهای خاص، عنوان کرد: کاش این نهادها هر ماه بودجه خود را از دولت دریافت کنند و پی کار خود بروند اما مصیبت اعظم کنونی اینست که وابستگان حکومتی و الیگارش‌ها، علاوه بر دریافت بودجه، بخش‌های دیگر را نیز غارت می‌کنند.

این اقتصاددان تصریح کرد: غارتگری همین نهادهاست که تورم و بدبختی را به اقتصاد کشور و مردم تحمیل کرده است. مشکلات سیستم اقتصادی کشور بسیار زیاد است اما یکی از مهمترین این مشکلات، همین افزایش بودجه نهادهای مذهبی مثل آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام، است. چرا باید بودجه صداوسیما افزایش یابد وقتی که هیچ کارکردی ندارد و فقط به دکان کسب درآمد عده‌ای قلیل تبدیل شده است؟

سلطانی در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد مملکت بر این پایه قرار گرفته است که مردم را با مالیات تورمی غارت کنند و منابع زیادی به نهادهای تحت پوشش حاکمیت بدهند. مردم نیز به دلیل تورم بالا، غارت توسط مالیات تورمی، فربه شدن الیگارش‌های وابسته به حکومت، پسرفت و فروپاشی اقتصادی، اعتماد خود را به حاکمیت از دست داده‌اند.