رامتین موثق

مدتی است کشور در رکود ساخت‌وساز به سر می‌برد و وعده دولت‌ها مدام با شکست مواجه می‌شود؛ در این مدت مشخص شد وعده ساخت 1 میلیون مسکن در سال رئیسی پوشالی بوده است و دولت جدید با انبوهی از پروژه‌های قبلی دولت‌های گذشته دست‌وپنجه نرم می‌کند. بخش خصوصی نیز وضعیت مناسبی ندارد و شاهد کاهش ساخت مسکن در کشور هستیم.

علاوه بر مشکل زمین و دیگر مسائل، قیمت مصالح ساختمانی نیز به صورت سرسام‌آوری افزایش داشته است. در چهار سال گذشته قیمت مصالح ساختمانی بین ۴ تا ۷ برابر شده‌ و میانگین افزایش قیمت‌ آن‌ها، ۳.۷ برابر معادل ۲۶۵ درصد بوده است. 

بیشترین افزایش قیمت را خاک رس تجربه کرده است که طی چهار سال ۷.۹ برابر شده و معادل ۶۸۶ درصد افزایش قیمت داشته است. تیرآهن نمره ۲۴ و نمره ۱۲ نیز به ترتیب، ۴۸۶ و ۴۷۵ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. کمترین افزایش قیمت‌ متعلق به ماسه بادی بوده که در طی ۴ سال، ۵۳ درصد گران شده است. همچنین شن و «سیمان پرتلند تیپ ۲ و ۵۰ کیلویی»، ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته که قیمت آن در طی این مدت، ۱.۶ برابر شده است. وضعیت بازار مصالح ساختمانی نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها نجومی و در طیف درصدهای ۳ رقمی بوده است که افزایش قیمت 53 درصدی در میان آن‌ها به چشم نمی‌آید!

در این میان برخی از مقامات صنفی اظهار کرده بودند که برخی کارخانجات تولید مصالح، قیمت‌های انحصاری اعمال می‌کنند. برای مثال، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، در مردادماه امسال، با بیان اینکه سیمان طی یک سال اخیر بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته، اعلام کرده بود: «قیمت‌گذاری و توزیع سیمان در اختیار یک اتحادیه صنفی در انجمن سیمان است که به‌صورت مستقل قیمت‌ها را مدیریت می‌کند. هر زمان که تشخیص دهند، قیمت را بالا می‌برند و هر وقت بخواهند کاهش می‌دهند.» حال باید پرسید آیا نقش انحصار در چنین افزایش‌هایی پررنگ‌تر است یا عوامل دیگری در پشت این گرانی‌ها حضور دارند؟

تورم 37.2 درصدی مصالح

 در سال جاری

علاوه بر افزایش قیمت نجومی در 4 سال گذشته، روند تورم سال جاری نیز گواهی بر افزایش قیمت شدید مصالح ساختمانی می‌دهد. طبق آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار، قیمت نهاده‌های ساختمانی در بهار امسال ۳۷ درصد نسبت به زمستان سال قبل افزایش یافته است.

درصد تغییرات (نرخ تورم) شاخص نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران بر حسب گروه‌های اصلی، در بهار ۱۴۰۴ به نسبت زمستان ۱۴۰۳ رشد قابل توجهی داشته است. نرخ تورم اعلام شده برای نهاده‌های ساختمانی ۳۷.۲ درصد بوده است و این در حالی است که این عدد در زمستان ۱۴۰۳ معادل ۳۰ درصد بوده است. بیشترین میزان نرخ تورم در نهاده‌های ساختمانی را گچ و گچ کاری با ۵۷.۶ درصد داشته است. سیمان، بتن، شن و ماسه نیز با ۴۹.۸ درصد و انواع بلوک، سفال و آجر نیز با ۴۲.۳ درصد در رتبه‌های دیگر قرار دارند.

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: در نتیجه افزایش قیمت مصالح ساختمانی، قیمت تمام شده ساخت‌وساز نیز بالا می‌رود. نتیجه اینکه پروژه‌های در حال ساخت متوقف می‌شوند یا به کندی پیش می‌روند. در پی آن عرضه و تولید مسکن کاهش پیدا می‌کند و در آینده، از لحاظ قیمت در بخش مسکن با شرایط نابهنجاری مواجه خواهیم شد. اثر غیرمستقیم آن هم، بالا رفتن اجاره‌ها و وارد شدن فشار بیشتر بر مستاجرین خواهد بود

افزایش قیمت مواد اولیه تولید در هر صنعتی، به افزایش قیمت تمام شده محصول نهایی می‌انجامد و این موضوع در صنعت مهمی مانند ساختمان اهمیتی بیشتری دارد چرا که این قیمت در ابعاد عظیمی خود را نشان می‌دهد. تورم ماهانه مسکن، اجاره‌بها، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در آبان‌ماه حدود ۳ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه این بخش ۳۵.۸ درصد بوده، در حالی که تورم عمومی به ۴۹.۴ درصد رسیده است؛ یعنی هزینه مسکن حدود ۱۳.۶ درصد کمتر از سایر کالاها رشد کرده است. این وضعیت، هم‌زمان با افزایش هزینه ساختمان‌سازی و گرانی انواع مصالح ساختمانی مانند فولاد و سیمان، باعث شده سازندگان در خرید مصالح ساختمانی محتاط‌تر شوند و بخشی از پروژه‌ها را کند یا متوقف کنند. به این ترتیب، تا امروز بازار مسکن در ظاهر از ثبات نسبی قیمت برخوردار است، اما زیر فشار گرانی مصالح ساختمانی و کاهش قدرت خرید، در وضعیتی شکننده و پرریسک قرار دارد.

«توسعه ایرانی» در گفت‌وگو با یکی از اعضای هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، به علل گرانی نهاده‌های ساختمانی و سپس تاثیر آن بر ساخت‌وساز پرداخته است.

افزایش قیمت مصالح به دلیل تورم و ناترازی

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، عنوان کرد: در سالیان گذشته با افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی مواجه بوده‌ایم، در مقطع کنونی نیز درگیر این معضل هستیم و در آینده نیز خواهیم بود. حسن محتشم درباره علت این روند، تصریح کرد: شرایط اقتصاد کلان کشور تورم‌زاست و دولت به‌طورمرتب از پول پرفشار و پرقدرت استفاده می‌کند، در نتیجه قیمت همه کالاها بالا می‌رود و نهاده‌های ساختمانی هم از این روند افزایشی، تبعیت می‌کنند.

او درباره اینکه «آیا افزایش قیمت مصالح ساختمانی متناسب با تورم بوده است یا برخی صنایع با زیاده‌خواهی قیمت‌های انحصاری اعمال کرده‌اند؟»، پاسخ داد: به نظر نمی‌آید در اینجا بحث انحصار چندان مطرح باشد زیرا اکنون ساخت‌وساز کشور چندان فعال نیست و تقاضا برای استفاده از مصالح ساختمانی در حد نرمال است.

این مقام صنفی افزود: افزایش قیمت مصالح ناشی از دو عامل است؛ اولین عامل، بحث تورم و کاهش ارزش پول ملی است و عامل دیگر، کاهش کارکرد کارخانجات تولیدکننده مصالح است که این کارکرد پایین هم ناشی از ناترازی انرژی و قطعی مکرر برق، گاز و گاه آب است. 

حسن محتشم: اولین عامل افزایش قیمت مصالح ساختمانی، بحث تورم و کاهش ارزش پول ملی است و عامل دیگر، کاهش تولید به دلیل ناترازی انرژی و قطعی مکرر برق، گاز و گاه آب کارخانجات تولیدکننده مصالح است که چون هزینه‌های ثابت پابرجاست، قیمت تمام شده تولید بالا می‌رود. تولیدکننده نیز در این شرایط، به‌رغم عدم افزایش تقاضا در بازار، مجبور است قیمت بیشتری بر کالای عرضه‌شده، اعمال کند 

محتشم توضیح داد: وقتی کارخانه تعطیل می‌شود و تولید آن پایین می‌آید، در عین حال دستمزد و دیگر هزینه‌های ثابت آن کارخانه پابرجاست و در نتیجه قیمت تمام شده تولید بالا می‌رود. تولیدکننده نیز در این شرایط، علی‌رغم عدم افزایش تقاضا در بازار، مجبور است قیمت بیشتری بر کالای خود در هنگام عرضه، اعمال کند زیرا قیمت تمام شده تولید افزایش یافته است.

آثار مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت مصالح

رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران درباره تاثیر افزایش قیمت مصالح ساختمانی بر تولید مسکن، اظهار کرد: در نتیجه افزایش قیمت مصالح ساختمانی، قیمت تمام شده ساخت‌وساز نیز بالا می‌رود.

محتشم ادامه داد: این افزایش قیمت که قاعدتاً متعاقب آن، هزینه‌های خدماتی و نیروی انسانی هم در پی خواهد داشت، باعث می‌شود که خریداران با مشکل بیشتری مواجه شوند. ضمن اینکه همین اکنون هم خریداران پول کافی برای تامین مسکن مورد نیاز خود ندارند. نتیجه این می‌شود که ساخت‌وساز با کاهش مواجه می‌شود.

او تاکید کرد: تولید مسکن اگر کاهش پیدا کند، به دلیل باقی ماندن تقاضا در سطح قبلی، آینده‌ی بسیار ناگواری برای متقاضیان مسکن رقم خواهد زد چراکه تولید پایین می‌آید و تقاضا از تولید پیشی می‌گیرد و در این شرایط، علاوه بر بالا رفتن قیمت تمام شده و قیمت نهاده‌های ساختمان و مصالح، خود تقاضا هم باعث افزایش قیمت می‌شود چون عرضه دیگر پاسخگوی تقاضا نیست.

به گفته این مقام صنفی، اثر غیرمستقیم افزایش قیمت مصالح ساختمانی، بالا رفتن اجاره‌ها و وارد شدن فشار بیشتر بر مستاجرین خواهد بود. 

شرایط نابهنجار قیمتی در آینده

محتشم درباره تاثیر گرانی مصالح بر روند ساخت‌وساز، گفت: در این مدت شاهد کاهش صدور پروانه بودیم و در عین حال، پروژه‌های در حال ساخت به کندی پیش می‌رفتند و حتی شاهد توقف در برخی از پروژه‌ها بودیم.

او افزود: علاوه بر این مسائل، پروژه‌های جدیدی هم آغاز نمی‌شوند و یا به صورت بسیار محدود شاهد آغاز ساخت پروژه‌های جدید هستیم. نتیجه اینکه باز عرضه و تولید مسکن کاهش پیدا می‌کند و در آینده، با یک شرایط نابهنجار از لحاظ قیمت در بخش مسکن مواجه خواهیم شد. رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران مطرح کرد: اما اکنون می‌بینیم که در حوزه مسکن، قیمت‌ها گاه معادل با تورم افزایش نیافته‌اند و حتی در ساختمان‌های گران‌قیمت نیز کاهش قیمت را تجربه کرده‌ایم که به دلیل حاکمیت وضعیت نه جنگ و نه صلح بر شرایط سیاسی است. 

محتشم درباره وضعیت کنونی قیمت مسکن توضیح داد: از آنجایی که نقدشوندگی مسکن بسیار پایین است، ورود سرمایه در این بخش فعلا متوقف شده است و اگر هم سرمایه‌ای وارد شود، روند آن به شدت کاهشی است. همین کاهش ورود سرمایه به حوزه مسکن، باعث کاهش تولید و عرضه آن می‌شود. او با اشاره به اینکه به دلیل نقدشوندگی پایین مسکن در مواقع بحرانی، سرمایه‌ها بیشتر به سوی بازارهای ارز، سکه و تاحدودی بورس روانه شده‌اند، خاطرنشان کرد: با مجموع این شرایط، چشم‌انداز قابل قبولی در بخش مسکن نمی‌توان تصور کرد.