ارزیابی «آرش علوی» از بخشنامه حذف کارتهای بازرگانی اجارهای در گفتوگو با «توسعه ایرانی»:
به جای «توسعه تجارت»، مسیرهای قاچاق هموارتر میشود!
رامتین موثق
پس از اجرای سیاست تعهد ارزی از سال 1397، تجارت کشور نیز با چالشهای بسیار زیادی همراه بوده است که به اعتقاد برخی، این چالشها به مثابه خودتحریمی یا تحریمهای داخلی عمل کردند و در نتیجه همگرایی تحریمهای بینالمللی و داخلی، صادرات ایران افت بسیاری داشته و تجارت کشور به چند کشور محدود، تقلیل یافته است.
حذف کارتهای بازرگانی اجارهای پاسخگوی حل چالشها نیست و در نهایت باعث کاهش صادرات میشود. ممکن است فشار روی قیمت ارز بالاتر برود و از همه مهمتر، مسیرهای دیگری برای قاچاق و مسیرهای غیرشفاف باز شود که تمام این مسائل، برای کشور مضر است
کارتهای بازرگانی اجارهای و فاقد رتبهبندی جزو این چالشهایی بودهاند که پس از تشدید تحریمها و اجرای سیاست تعهد ارزی در صحنه اقتصادی کشور، ظهور کردند. در اوایل آذرماه، سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که کارتهای بازرگانی فاقد رتبهبندی از روز یکشنبه، نهم آذرماه ۱۴۰۴، امکان صادرات کالا را نخواهند داشت. در این نامه که به امضای محمدعلی دهقان دهقانی، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت رسیده، به معاون وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال شده، تاکید شده است که اجرای بخشنامه شماره ۶۲۳۱۱۸۸ سازمان ملی استاندارد از ۲۴ آبانماه منجر به ایجاد محدودیت در خروج کالاهای صادراتی، به ویژه برای صادرکنندگان فاقد رتبهبندی، و توقف برخی محمولهها در گمرکات شده است.
در سال جاری، به تجارت و به خصوص صادرات غیرنفتی، بیش از هر زمان دیگری آسیب وارد شده است و بنا به نظر برخی کارشناسان، این تصمیم جدید سازمان توسعه تجارت را باید به مثابه تصمیمات خلقالساعه موردانتقاد همیشگی فعالان اقتصادی بودهاند. این آسیب اول از همه خود را در صادرات محصولات کشاورزی نشان میدهد زیرا این محصولات فسادپذیر هستند و هرگونه اختلال در صادرات آنها، میتواند منجر به از بین رفتن کل محموله شود.
توقف کالاها در مناطق مرزی و گمرکی
فعالان اقتصادی معتقدند تصمیم اخیر سازمان توسعه تجارت بدون در نظر گرفتن واقعیتهای میدانی، ظرفیتهای گمرکی، وضعیت صادرکنندگان کوچک و متوسط و شرایط حساس بازارهای خارجی اتخاذ شده و نتیجه آن، افزایش هزینهها، نابودی بخش قابلتوجهی از کالاهای صادراتی و ایجاد بیاعتمادی در میان شرکای تجاری خارجی بوده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی: روش درست کار، حذف کارت اجارهای نیست بلکه حذف انگیزه استفاده از کارت اجارهای است که با برخورد پلیسی، قضایی و رتبهبندی هم انجام نمیشود. باید سیاستی در پیش گرفت که انگیزه فعالانی که مسیر قانونی را طی میکنند، بیشتر شود. به عبارتی مسیر قانونی جذابتر شود تا این فعالان هم سود بیشتری کسب کنند
یکی از فعالان اقتصادی که منتقد این بخشنامه جدید است، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، محمد لاهوتی است که در گفتوگو با پایگاه خبری دیدهبان ایران، درباره تبعات این بخشنامه هشدار داده است. او آسیب اول این بخشنامه را، توقف بسیاری از کالاها در مرزها و گمرکات دانسته و توضیح داده است: «با اجرای این بخشنامه، بخش قابل توجهی از کالاهای صادراتی در مرزهای کشور متوقف و بسیاری از صادرکنندگان با اختلال جدی در روند فعالیت خود مواجه شدهاند. همچنین اجرای ضوابط جدید سبب شده است کالاهایی که پیش از این با کارتهای بازرگانی اجارهای یا غیرشفاف صادر میشد، اکنون عملاً امکان عبور از گمرک را از دست بدهند و در مرزها دپو شوند.»
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، هرگونه اختلال در مسیر صادرات، تبعاتی از جمله از دست رفتن بازارهای خارجی و آشفتگی بازار داخلی به همراه دارد. لاهوتی تاکید کرده: «با توقف صادرات، کالاهایی که برای عرضه در بازار بینالمللی آماده شده بودند، وارد بازار داخلی شدهاند و همین مسئله موجب افزایش عرضه و کاهش قیمت محصولات کشاورزی شده است.»
او همچنین از کارتهای اجارهای انتقاد کرده و گفته است: «این کارتها معمولاً در سال اول صادر میشوند، اما در سالهای بعد تمدید نمیشوند و عمدتاً توسط افراد غیرمرتبط یا واسطهها برای صادرات متعدد از گمرکات مختلف مورد سوءاستفاده قرار میگیرند. این نوع فعالیتها نهتنها باعث گسترش عدم شفافیت در زنجیره صادرات شده است، بلکه رقابت نابرابری میان صادرکنندگان واقعی و کسانی که با کارتهای اجارهای فعالیت میکنند، ایجاد کرده است. صادرکنندگان با کارتهای اجارهای، بدون هزینههای قانونی اقدام به صادرات میکنند و حتی نرخ ارز برای صادرکننده غیرشفاف حدود ۲۰ درصد سود و بالاتر از صادرکنندگان شفاف تمام میشود. این تفاوت، رقابت را در بازار جهانی مخدوش و غیرسالم میکند.»
کارتهای بازرگانی رقابت را در بازار ناسالم کرده بود اما به نظر میرسد روش برخورد دولت با این چالش نیز خالی از اشکال نبوده است، بهطوریکه فعالان اقتصادی درباره آثار آن بر بازارهای داخلی و خارجی هشدار میدهند.
کارت بازرگانی اجارهای
معلول سیاستهای ارزی است
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، درباره ارزیابی خود از بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت درباره کارتهای اجارهای، اظهار کرد: در ابتدا باید بگویم که کارتهای فاقد رتبه، اجارهای، یکبار مصرف و با هر نام دیگری که بر آن بگذاریم، معلول سیاستهای اشتباه ارزی است و علت نیست.
آرش علوی تصریح کرد: در حاکمیت به جای اینکه مشکل از اساس حل شود و عزم بر از بین بردن ارز چند نرخی باشد، تمرکزها معطوف به معلول شده است و این به معنای طی کردن مسیر اشتباهی است.
او مطرح کرد: اینکه به هرکسی که این استدلالات را مطرح میکند، برچسب موافقت با فرار مالیاتی، خطا، کار غیرقانونی، بازار قاچاق و غیره بزنیم، ادامه همین مسیر اشتباه است.
تامین بخشی از صادرات و ارز
با کارتهای اجارهای
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: واقعیت در بازار اینست که کارتهای اجارهای به منزله سوپاپ این سیاست اشتباه بوده است. البته استفاده از این کارتها نیز قابل دفاع نیست ولی لزوما هم نمیتوان از جلوگیری اشتباه از یک کار غیرقابل دفاع، استقبال کرد.
آرش علوی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: کارتهای فاقد رتبه، اجارهای، یکبار مصرف و یا هر نام دیگری که بر آن بگذاریم، معلول سیاستهای اشتباه ارزی است و علت نیست. در حاکمیت به جای اینکه مشکل از اساس حل شود و عزم بر از بین بردن ارز چند نرخی باشد، تمرکزها معطوف به معلول شده است و این به معنای طی کردن مسیر اشتباهی است
علوی درباره استفادههای کنونی از کارتهای اجارهای، گفت: کارتهای موجود، اکنون نقش قابل توجهی دردو روند مهم کشور دارند؛ اولا این کارتها بخشی از نیازهای صادراتی کشور را برطرف میکنند. درست است دوستان در بانک مرکزی و برخی از بزرگواران در مجلس اعتقاد دارند صادراتی که ارز آن به روشی که تنها خودشان مدنظر دارند، برنگردد، بهتر است که انجام نشود اما عقلای جمع اینطور فکر نمیکنند و معتقدند صادرات یک زنجیره است که کل آن زنجیره منتفع میشوند و اینطور نیست که فقط یک صادرکننده از آن بهرهمند باشد.
او افزود: ثانیا بخشی از تامین ارز توسط این کارتهاست که تزریق میشود. هرچند که برخی از مسئولین نام این بازار را قاچاق گذاشتهاند اما در واقعیت، مقداری ارز توسط این کارتها تامین میشود و باید به مسئولان تذکر داد که اگر روش قانونی برای فروش ارز به قیمت بازار آزاد وجود داشت، فعالان نیز به آن سمت میرفتند اما اکنون چنین مسیر قانونی وجود ندارد.
این فعال اقتصادی درباره نتایج بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت، تاکید کرد: اکنون که این کارتها با محدودیت مواجه شدهاند، ما شاهد فشار بر بازار و قیمت ارز هم هستیم و الان بر قیمت ارز فشار وارد میشود و عرضه در این بازار کم شده است چرا که به دلیل این محدودیت، عرضه ارز با احتیاط انجام میشود.
باید انگیزه استفاده از کارت بازرگانی اجارهای حذف شود
علوی در ادامه، خاطرنشان کرد: روش درست کار، حذف کارت اجارهای نیست بلکه حذف انگیزه استفاده از کارت اجارهای است که با برخورد پلیسی، قضایی و رتبهبندی هم انجام نمیشود.
کارتهای بازرگانی اجارهای بخشی از نیازهای صادراتی کشور را برطرف میکنند. ثانیا بخشی از تامین ارز توسط این کارتها انجام میشود و باید به برخی مسئولان که نام این بازار را قاچاق گذاشتهاند تذکر داد که اگر روش قانونی برای فروش ارز به قیمت بازار آزاد وجود داشت، فعالان نیز به آن سمت میرفتند اما اکنون چنین مسیر قانونی وجود ندارد
به اعتقاد او، باید سیاستی در پیش گرفت که انگیزه فعالانی که مسیر قانونی را طی میکنند، بیشتر شود. به عبارتی مسیر قانونی جذابتر شود تا این فعالان هم سود بیشتری کسب کنند.
این تحلیلگر مسائل ارزی درباره تبعات حذف این کارتها هشدار داد: این سیاست پاسخگوی حل چالشها نیست و در نهایت باعث کاهش صادرات میشود و ممکن است فشار روی قیمت ارز بالاتر برود و از همه مهمتر، مسیرهای دیگری برای قاچاق و مسیرهای غیرشفاف باز شود که تمام این مسائل، برای کشور مضر است.
تحقق آرزوی بزرگ کنترلگران ارز!
علوی درباره اینکه «آیا میتوان حذف کارتهای فاقد رتبهبندی را در شمار تصمیمات خلقالساعه دانست؟»، پاسخ داد: این تصمیم را واقعا نمیتوان خلقالساعه دانست زیرا جزو آرزوهای بزرگ موافقان کنترل قیمت ارز بوده است. این افراد به جای تصمیمگیری برای حل مسئله، احساس میکردند که این کارتها یک نوع دهن کجی به تمام زحمتها، سیستمها، سامانهها و بخشنامههایی است که تاکنون وضع شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در پایان تصریح کرد: این تصمیم خلقالساعه نیست، به تدریج گرفته شده و در کل، کار ناصوابی بوده است و مسئولان بین بد و بدتر، بدتر را انتخاب کردهاند.
دیدگاه تان را بنویسید