یک کارشناس با برداشت «ناتوانی دولت در تامین منابع» از سخنان پورمحمدی در مجلس:
یارانه‌ها صرف منافع گروهِ سوار بر رانت می‌شود
رامتین موثق
روز سه‌شنبه 20 آبان، صحن علنی مجلس شاهد سخنرانی چند مسئول، از جمله وزیر اقتصاد و رئیس سازمان و بودجه، درباره بررسی نحوه اجرای سال نخست برنامه هفتم، بود. در این میان حمید پورمحمدی به انتقاد از سیستم یارانه‌ای کشور پرداخت و گفت: «25۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای نان پیش‌بینی کردیم که به گندمکاران بدهیم. ۲ درصد کارت‌های بانکی ۲۳ درصد نان‌های کشور را خریدند و ۱۳ درصد نان توسط یک درصد کارت‌های بانکی خریداری شده است.» او همچنین اظهار کرد که افزایش واردات بنزین، به دلیل ناترازی ناشی از ارزانی این کالا، بنیه دفاعی، دارویی و غذایی کشور را کاهش می‌دهد.
خروجی این قبیل استدلال‌ها همواره به حذف یارانه‌های غیرمستقیم نظیر یارانه انرژی، آرد و نان و ... است؛ اما از طرف دیگر وجود فساد در روند تخصیص سوبسیدها، نظیر ارز ترجیحی، یک واقعیت انکارناپذیر در اقتصاد ایران است و گرانی کالاهای اساسی، با وجود دریافت ارز ترجیحی، گواهی وجود فساد در روند تخصیص این ارز است. پرسش‌های کارشناسی این است که آیا در ماهیت پرداخت سوبسیدی فساد وجود دارد یا در ایران برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها کنترل موثری وجود ندارد؟
«توسعه ایرانی» در گفت‌وگو با یک تحلیلگر مسائل اقتصادی به ارزیابی جوانب این ماجرا پرداخته است.
پرداخت یارانه برای پر کردن شکاف
دستمزد و قیمت‌ها
پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، در ارزیابی از نظام یارانه‌ای ایران، بیان کرد: برای درک مسئله یارانه‌ها در کشور باید فهم دقیقی از مناسبات اقتصادسیاسی تولید و توزیع و جایگاه ایران در معادلات بین‌المللی سرمایه داشت.
ابوالفضل گرمابی توضیح داد: انباشت سرمایه در ایران شکل خاصی دارد و الیگارشی رانتی و تجاری با صادرات منابع طبیعی به تصاحب بخشی از ارزش اضافی تولید شده در جهان و استثمار پراکنده کارگران داخلی مشغول است. وضعیت نیروی کار هم متناظر با همین شیوه تولید است یعنی نیروی کار ایرانی بیشتر از اینکه ارزش جدیدی خلق کند، ساعات طولانی برای دریافت مزد اندکی در چرخه تحقق و گردش ارزش اضافی جهانی به بیگاری مشغول است و زمان خود را بیشتر صرف بیگاری در چرخه توزیع و فروش محصولات وارداتی و یا محصولاتی می‌کند که عمدتا با مواد اولیه وارداتی ساخته می‌شوند.
او تصریح کرد: نیروی کار ایران ارتباط چندانی با حلقه تولید برای پیشبرد انباشت داخلی و جهانی سرمایه ندارد و بیگاری آن‌ها هم در فرایند بازتوزیع مثل عاملیت فروش، بنکداری و بازاریابی محصولات رخ می‌دهد.
این تحلیلگر اقتصاد کلان مطرح کرد: زمانی که حلقه اتصال انباشت سرمایه با کار مولد قطع شده باشد، صاحبان سرمایه نیازی به جبران خدمات متعادل‌سازی عوامل تولید، مانند افزایش متعادل دستمزدها نمی‌بینند و پرداخت یارانه‌ها هم در همین چارچوب معنا پیدا می‌کند.
گرمابی تاکید کرد: بازتوزیع رانت منابع طبیعی، یا همان یارانه‌ها، قیمت کالاها و خدمات را به صورت مصنوعی پایین نگه می‌دارد تا شکاف میان دستمزد کارگران و قیمت کالاها و خدمات در ایران جبران شود.
ابتدا کاهش، سپس تعدیل اقتصادی
او به تاریخچه پرداخت یارانه‌ها در ایران پرداخت و گفت: قبل از دهه 80 و آغاز قرن 21 میلادی، با دولتی سروکار داشتیم که خود منابع طبیعی را استخراج و پس از پالایش، آن را صادر می‌کرده و با سود این کار اقدامات حمایتی را پوشش می‌داده است. هرچند که همیشه منافذی وجود داشته است که برخی گروه‌ها سهمی بیشتر از یارانه بگیرند یا به عبارت بهتر، بدزدند.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: بعد از دهه 80، نهادهای عمومی حاکمیتی و کلان سرمایه‌دارها حساب خود را از دولت و بودجه عمومی جدا کردند و از این به بعد این گروهِ سوار بر رانت هستند که برای دولت‌ها دستورکار آزادسازی قیمت‌ها، یا حذف یارانه‌های پنهان و یا تخصیص بهینه یارانه‌ها را می‌دهند.
گرمابی عنوان کرد: با هر گامی که آن‌ها در خصوصی‌سازی، چپاول یا دست‌اندازی به منابع طبیعی پیش می‌برند و سهم خود را از منابع طبیعی افزایش می‌دهند، دستورالعمل‌های تئوریک خود را نیز در چارچوب دولت اجرایی می‌کنند. در این شرایط دولت ابتدا منابع خود را کاهش می‌دهد و سپس برنامه تعدیل اقتصادی را تدوین می‌کند.
با وجود تغییر نکردن قیمت آرد یارانه‌ای از خرداد تا به حال، قیمت انواع نان دولتی و آزاد بیش از 3 برابر شده است. در این مدت هزینه نانوایی‌ها مانند دستمزد کارگران افزایش نیافته بلکه مسئله اینست که یارانه‌ها در مکانیسم مافیایی صرف تحقق سود کلان سرمایه‌دارها می‌شوند
به اعتقاد او، برنامه تعدیل اقتصادی رفسنجانی، خصوصی‌سازی در قالب اصل 44 خاتمی، هدفمندسازی یارانه‌های احمدی‌نژاد، برنامه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی روحانی، جراحی اقتصادی رئیسی و حالا هم تصمیمات سخت دوره پزشکیان را باید در همین چارچوب بررسی کرد.
بازگشت به نقطه اول
با کاهش تعمدی ارزش پول ملی
پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تاکید کرد که در تاریخ اقتصاد ایران در 4 دهه گذشته، همواره پس از اجرای یک تصمیم سخت به همان خانه اول بازگشتیم!
گرمابی توضیح داد: از سال‌ها پیش بنا بوده است که تورم بالای قیمت‌ها، برای حفظ توازن اجتماعی و سیاسی، با تخصیص یارانه جبران شود و البته این تورم تحمیلی بوده است. در این شرایط نظام پولی و مالی به کمک صاحبان سرمایه می‌آید تا با خلق نقدینگی افسارگسیخته، در شرایطی که بخش مولد ضعیف است و تولید کالاها و خدمات واقعی رشد نمی‌کند، سود خود را با تصاحب قدرت خرید از جامعه متحقق کند.
او با اشاره به اینکه بخش دیگر سود صاحبان سرمایه از کاهش ارزش پول ملی بوده است، ادامه داد: دولت نمی‌تواند افزایش قیمت کالاها و خدمات را کنترل کند بنابراین قیمت واقعی کالاها میل به افزایشی شبیه به دیگر قیمت‌های بازار پیدا می‌کنند. افزایش قیمت کالاهای اساسی، با وجود تخصیص یارانه و ارز ترجیحی، را هم باید از همین مسیر دید؛ وقتی ارزش پول ملی تضعیف می‌شود، نهاده‌های کشاورزی، سموم، کود، خوراک دام، سوخت و دیگر محصولات اساسی، با قیمت سرسام‌آوری بالا می‌روند و قیمت گندم، لبنیات و سایر محصولات چرخه هم به تناسب افزایش می‌یابد زیرا مواد اولیه وارداتی این محصولات، با کاهش ارزش پول ملی، گران می‌شود.
این تحلیلگر تصریح کرد: پس از هر تصمیم سخت و اصلاح اقتصادی دوباره به نقطه شروع بازمی‌گردیم زیرا ارزش پول ملی دائما کاهش می‌یابد و برای دور بعدی هم باز باید قیمت‌ها را افزایش داد. بنابراین در این شرایط اگر تمام یارانه‌ها حذف شوند، قیمت بنزین با نرخ جهانی آن به فروش برسد و یا ارز ترجیحی کالاهای اساسی قطع شود، چند ماه بعد مجددا نیازمند اصلاح قیمتی هستیم.
یارانه صرف تحقق سود مافیا می‌شود
گرمابی در ادامه، به ارزیابی سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه پرداخت و اظهار کرد: بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها قرار بود پولی از محل گران‌سازی انرژی، صرف مابه‌التفاوت قیمت آرد دولتی و قیمت پرداختی به گندمکاران برای خرید تضمینی گندم شود. بر همین اساس در بودجه ۱۴۰۴ بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پول به شرکت بازرگانی دولتی داده شده تا صرف خرید تضمینی کند.
به گفته او، سازوکار تخصیص یارانه‌ها به نحوی است که مافیای آرد و نان می‌تواند با کم‌فروشی، تقلب در تراکنش‌ها یا فروش آرد سهمیه‌ای در بازار آزاد سود هنگفتی به جیب بزند زیرا کسانی که به مبادلات کلان کنترل دارند، می‌توانند جریان توزیع آرد و کسب‌وکار نانوایی‌ها را به سمتی هدایت کنند که سود بیشتری به دست بیاورند.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: جالب اینجا که با وجود تغییر نکردن قیمت آرد یارانه‌ای از خرداد تا به حال، قیمت انواع نان دولتی و آزاد بیش از 3 برابر شده است. در این مدت که هزینه نانوایی‌ها مانند دستمزد کارگران افزایش نیافته بلکه مسئله اینست که یارانه‌ها در مکانیسم مافیایی صرف تحقق سود کلان سرمایه‌دارها می‌شوند.
پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی: پس از هر تصمیم سخت و اصلاح اقتصادی دوباره به نقطه شروع بازمی‌گردیم زیرا ارزش پول ملی دائما کاهش می‌یابد و برای دور بعدی هم باز باید قیمت‌ها را افزایش داد. بنابراین در این شرایط اگر تمام یارانه‌ها حذف شوند، قیمت بنزین با نرخ جهانی آن به فروش برسد و یا ارز ترجیحی کالاهای اساسی قطع شود، چند ماه بعد مجددا نیازمند اصلاح قیمتی هستیم
حذف مجدد یارانه‌ها کلاهبرداری ملی است
گرمابی بیان داشت: همین یارانه‌های موجود در جدول هدفمندسازی سابقا از محل گران‌سازی سوخت تدوین شده اما اکنون برخی استدلال می‌کنند که به دلیل تقسیم ناعادلانه باید آن‌ها را حذف کرد.
او افزود: سابقا با گران‌سازی‌ها و تدوین هدفمندی یارانه‌ها، یک تورم به عموم جامعه اصابت کرده است و حذف مجدد آن چه معنایی جز یک کلاهبرداری ملی می‌تواند داشته باشد؟ این تحلیلگر اقتصادی درباره هوشمندسازی یارانه‌ها نیز گفت: موضوع تخصیص نیافتن بهینه یارانه‌ها ربطی به عدم هوشمندی آن ندارد و باز به چارچوب اقتصادسیاسی کشور بازمی‌گردد.
گرمابی درباره اینکه «از یک طرف یارانه‌ها نصیب مافیا می‌شود و باز قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد اما با وجود این مسائل، حذف آن نیز تورم‌زاست؛ این وضعیت دوگانه ناشی از چیست؟»، پاسخ داد: تا وقتی اختیار کنترل کالاهای عمومی و اساسی در اختیار افراد بانفود باشد و منطق سود بر آن‌ها حکمرانی کند، دلیلی ندارد قیمت‌ها کنترل شود.او تاکید کرد: در اقتصاد ایران انحصارات مافیا بر پتروشیمی، بازار واردات، تولید دارو، آرد و نان، جریان ارز بازار حواله بانک مرکزی و ... وجود دارد که این وضعیت دوگانه را ایجاد کرده است.
سخنان اخیر نشان از عجز تامین منابع دارد
پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی اظهار داشت: هوشمندسازی در بهترین شرایط خود، حتی اگر فسادی هم در کار نباشد، می‌تواند منابع یارانه‌ای را، که هرروز نحیف‌تر می‌شود، به شبکه تهیه و توزیع کالاهای عمومی و اساسی اختصاص دهد اما مشکل اینجاست که خود این منابع هر روز کوچک‌تر می‌شود و نمی‌تواند کاهش دستمزد واقعی کارگران و اقشار ضعیف را، که 9 دهک اجتماعی را تشکیل می‌دهند، جبران کند.
انتقاد پورمحمدی از درست تخصیص پیدا نکردن یارانه آرد و نان، به معنی سیگنال برای افزایش قیمت‌هاست. جالب اینکه همین پورمحمدی در اوایل سال ادعا می‌کرد که دولت به هیچ عنوان برنامه‌ای برای حذف یارانه آرد و نان ندارد؛ پس اصرار بر این حرف‌ها در زمان فعلی چه معنایی دارد؟ سابقا با گران‌سازی‌ها و تدوین هدفمندی یارانه‌ها، یک تورم به عموم جامعه اصابت کرده است و حذف مجدد آن معنایی جز کلاهبرداری ملی ندارد
گرمابی در نقد اظهارات پورمحمدی در مجلس، عنوان کرد: انتقاد از درست تخصیص پیدا نکردن یارانه‌ها به معنی سیگنال برای افزایش قیمت‌هاست و همانطور که اشاره شد، به دلیل کاهش تعمدی ارزش پول ملی ثمربخش نیست. جالب اینکه همین پورمحمدی در اوایل سال ادعا می‌کرد دولت به هیچ عنوان برنامه‌ای برای حذف یارانه آرد و نان ندارد؛ پس اصرار بر این حرف‌ها در زمان فعلی چه معنایی دارد؟
او تصریح کرد: صحبت‌های برخی تئوریسین‌ها درباره تخصیص بهینه و عادلانه یارانه‌ها، بیش از آنکه مبنایی تئوریک و عقلانی داشته باشد، ناشی از استیصال در تامین منابع یارانه‌ای است.
ابوالفضل گرمابی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: تا زمانی که مافیا وجود داشته باشد، فساد، چه با پرداخت یارانه و چه بدون پرداخت آن، ادامه خواهد یافت زیرا ساختار کنونی اقتصاد کاربست خود را بر کاهش دائمی ارزش پول و افزایش قیمت‌ها شکل داده است و این روند، فساد را ایجاب می‌کند. بنابراین به جای حذف یارانه‌ها باید فکری به حال این مافیا کرد
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که مافیا وجود داشته باشد، فساد، چه با پرداخت یارانه و چه بدون پرداخت آن، ادامه خواهد یافت زیرا ساختار کنونی اقتصاد کاربست خود را بر کاهش دائمی ارزش پول و افزایش قیمت‌ها شکل داده است و این روند، فساد را ایجاب می‌کند. بنابراین به جای حذف یارانه‌ها باید فکری به حال این مافیا کرد.
دیدگاه تان را بنویسید