«حسن خوشپور» در گفت وگو با «توسعه ایرانی» و با اشاره به احتمال ضعیف اصلاح بودجه در سال ۱۴۰۵:
دخالت‌های مجلس در تدوین بودجه، کارشناسی نیست
رامتین موثق
بودجه 1405 در مراحل پایانی تدوین خود است و باید تا پایان دی‌ماه به دست مجلس، برای رایزنی بیشتر و تصویب برسد. در ماه جاری برخی خبرگزاری‌ها مانند تسنیم گمانه‌زنی‌هایی درباره تغییرات بودجه 1405 داشته‌اند اما کمتر مسئول ذی‌ربطی بود که درباره این روند اظهارنظر کرده باشد.
مدیر ارشد اسبق سازمان برنامه و بودجه: گمان نمی‌کنم در سال ۱۴۰۵ هم اصلاح بودجه به معنای واقعی اتفاق بیفتد اما در همین شرایط، بهترین راه اینست که دولت در هزینه‌ها بازنگری کند. همچنین با وجود اینکه رقم دقیقی از بودجه 1405 تاکنون اعلام نشده است، به نظر می‌رسد بودجه 1405 باز با کسری مواجه شود زیرا نظام بودجه‌ریزی و حکمرانی اقتصادی دولتی به لحاظ ساختاری، دارای ایراد است
روز گذشته، وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه هیات دولت، اظهاراتی مهم درخصوص بودجه 1405 داشت. سیدعلی مدنی‌زاده در خصوص درآمدهای نفتی اظهار کرد: «ما الان بحثی از کاهش درآمدهای نفتی نداریم و سیگنالی از کاهش درآمدهای نفتی نیست و طبق روال برنامه در دستور کار بودجه قرار خواهد گرفت.» این در حالی است که نایب‌رئیس مجلش کاهش فروش و قیمت نفت را تایید کرده است. وزیر اقتصاد همچنین عنوان کرد که قصد دولت حرکت به سمت منابع پایدار، نه مانند انتشار اوراق است که یکی از قدیمی‌ترین ادعاهای دولت در زمان تدوین بودجه است. البته مدنی‌زاده اظهاراتی نیز درباره کاهش بودجه نهادهای ناکارآمد و هزینه‌های غیرضروری نیز داشته است که این موضوع تقریبا در تمام سخنان وزیر اقتصاد در روزهای اخیر شنیده می‌شود.
حسن خوشپور، مدیر ارشد اسبق سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، به جوانب درآمدی و هزینه‌ای بودجه سال 1405 پرداخته است که مشروح آن از نظر می‌گذرد.
آقای مدنی‌زاده صحبت از نبود سیگنال کاهش درآمدی نفتی و تداوم پیشبینی این درآمد در بودجه 1405 صحبت کرده‌اند؛ در صورتی که می‌دانیم به واسطه فعالسازی مکانیسم ماشه تحریم‌ها تشدید می‌شود. آیا این ذهنیت سیاست‌گذار منجر به تشدید کسری بودجه 1405 نمی‌شود؟
حتی اگر درآمدهای نفتی مطابق با چیزی که در سال ۱۴۰۴ تاکنون محقق شده، در سال آینده نیز تکرار شود، باز هم بودجه کل کشور با کسری مواجه خواهد شد.
قدر مسلم اینست که پیشبینی درآمدهای نفتی بودجه 1404، تاکنون محقق نشده است و حتی اگر در سال 1405 هم درآمدهای نفتی واقع‌بینانه پیشبینی شود، کفاف هزینه‌های عمرانی، جاری و سرمایه‌گذاری بودجه دولت را نخواهد داد و حداکثر اینست که این درآمدها صرفا برای هزینه‌های جاری مصرف می‌شود و دولت برای سال بعد نمی‌تواند فعالیت سرمایه‌گذاری داشته باشد. اما درآمدهای از محل صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی، در سال آینده مطابق با پیش‌بینی‌های سال ۱۴۰۴ هم محقق نخواهد داشت و بی‌شک کمتر است.
وزیر اقتصاد همچنین صحبت از اتکا به درآمدهای پایدار، نه مانند انتشار اوراق کرده‌اند و این یکی از قدیمی‌ترین ادعاهای سیاست‌گذار در تدوین بودجه است؛ چگونه می‌توان به سمت ایجاد درآمدهای پایدار در بودجه حرکت کرد؟
بالاترین سهم را در درآمدهای جاری دولت، مالیات‌ها تشکیل می‌دهند. اگر به بودجه ۱۴۰۴ هم نگاه کنیم، متوجه می‌شویم سهم مالیات‌ها بسیار بالاست و مالیات می‌تواند به مثابه یکی از اقلام درآمدهای پایدار دولت تلقی شود.
همچنین اگر سیاست‌گذار اعتقاد داشته باشد که فروش اوراق جزو درآمدهای پایدار نیست، سود سهام دولت از شرکت‌های دولتی یا درآمد دولت از انحصارات و مالکیتش نیز می‌تواند جزو درآمدهای پایدار باشد. در اینجا باید توجه داشت که مقدار پیشبینی شده برای فروش سهام شرکت‌های دولتی، که جزو دارایی‌های دولت هستند، مطابق با پیشبینی بودجه 1404 محقق نشده است و در سال 1405 هم قطعا محقق نخواهد شد.
حسن خوشپور در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: حتی اگر درآمدهای نفتی مطابق با چیزی که در سال ۱۴۰۴ تاکنون محقق شده، در سال آینده نیز تکرار شود، باز هم بودجه کل کشور با کسری مواجه خواهد شد. قدر مسلم اینست که پیشبینی درآمدهای نفتی بودجه 1404، تاکنون محقق نشده است و حتی اگر در سال 1405 هم درآمدهای نفتی واقع‌بینانه پیشبینی شود، کفاف هزینه‌های عمرانی، جاری و سرمایه‌گذاری بودجه دولت را نخواهد داد و حداکثر اینست که این درآمدها صرفا برای هزینه‌های جاری مصرف می‌شود
دولت دارایی‌های خود را مانند اهرمی در بودجه سرمایه‌ای حساب می‌کند اما این هم جزو درآمدهای پایدار محسوب نمی‌شود. در توضیح درآمدهای پایدار باید گفت که چایگاه این درآمدها باید به مرور زمان ثابت باقی بماند، تابع نوسانات نباشد و به صورت درآمدی نباشد که در کوتاه‌مدت محقق شود و ادامه پیدا نکند. بنابراین مهمترین این درآمدهای پایدار، مالیات است که مالیات هم در صورت تحقق کامل، باز کفاف هزینه‌های دولت را نمی‌دهد اما اگر آقای مدنی‌زاده گفته‌اند که دولت بیشتر به این درآمدها تکیه می‌کند، یک نکته قوت برای تدوین بودجه سال آینده است.
در این روزها تمام مسئولان از ضرورت حذف بودجه نهادهای غیرکارآمد و هزینه‌های غیرضروری می‌کنند؛ اکنون بودجه کشور با چه هزینه‌های غیرضروری مواجه است؟
در ابتدا باید گفت دولت ضمن اینکه درآمدهای پایدار را درنظر می‌گیرد، باید فکری برای قسمت مصارف هم بکند که این درآمدهای پایدار بتوانند هزینه‌ها را تامین مالی کنند.
اکنون در ردیف‌های بودجه‌ای نهادهایی داریم که موضوعیت خود را از دست داده‌اند و به مراکز هزینه‌ای تبدیل شده‌اند که فقط هزینه جذب می‌کنند اما بازدهی ندارند. از این قبیل مراکز هزینه و دستگاه‌ها در قسمت هزینه‌ها به مراتب وجود دارد و هرساله نیز بودجه این مراکز به صورت یک لیست منتشر می‌شود. از آنجایی که دولت محدودیت‌های بسیار زیادی در بخش منابع دارد، اصلاح ساختاری بودجه در یکسال امکان‌پذیر نیست و ممکن است زمان‌بر باشد. پس کوتاه‌ترین راه و سهل‌ترین اقدام، کاهش بودجه این نهادها و حذف ردیف‌های آن‌هاست که سهم عمده‌ای در کاهش هزینه‌های جاری دولت خواهد داشت.
اکنون آن چیزی که کسری بودجه را تشدید می‌کند، گرفتاری دولت در پرداخت هزینه این دستگاه‌ها و نهادهایی است که از کارایی لازم برخوردار نیستند.
آیا تداوم پرداخت ارز ترجیحی 28500 تومانی و یارانه حامل‌های انرژی را می‌توان جزو این هزینه‌های غیرضروری دانست؟
تداوم پرداخت ارز ترجیحی بدین مفهوم است که در اقتصاد نرخ‌های ارز متفاوتی وجود دارد که همین موضوع، نقطه شروع فساد و رانت در اقتصاد کشور است.
اکنون در ردیف‌های بودجه‌ای نهادهایی داریم که موضوعیت خود را از دست داده‌اند و به مراکز هزینه‌ای تبدیل شده‌اند که فقط هزینه جذب می‌کنند اما بازدهی ندارند. از آنجایی که دولت محدودیت‌های بسیار زیادی در بخش منابع دارد، اصلاح ساختاری بودجه در یکسال امکان‌پذیر نیست و ممکن است زمان‌بر باشد. پس کوتاه‌ترین راه و سهل‌ترین اقدام، کاهش بودجه این نهادها و حذف ردیف‌های آن‌هاست که سهم عمده‌ای در کاهش هزینه‌های جاری دولت خواهد داشت
دولت اگر این شهامت، توانایی و همت را داشته باشد که ارز ترجیحی را قطع و به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کند، بهترین اقدام برای دولت خواهد بود. با حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، دولت باید به کالاهایی که سابقا ارز ترجیحی دریافت می‌کردند، یارانه تخصیص دهد و به روش‌های دیگری این یارانه‌ها را تامین مالی کند اما حداقل فایده این سیاست اینست که در بازار، ارزهای گوناگون با قیمت‌های متفاوت وجود نخواهد داشت.
همچنین اگر قیمت سوخت را افزایش دهد و منابع آن طبق قانون به سمت هدفمندی یارانه‌ها برود، به بخشی از هزینه‌های دولت برای پرداخت یارانه‌ها، کمک‌رسانی می‌کند. پس اگر دولت قیمت فرآوردهای نفتی و انرژی را افزایش دهد و منابع آن را برای تخصیص یارانه پرداخت کند، می‌تواند مقداری در مدیریت هزینه‌های دولت، گشایشی ایجاد کند.
به عنوان یک کارشناس، چه پیشنهادی به دولت برای تدوین بودجه سال آینده می‌دهید؟
سال‌های بسیار زیادی است که بحث اصلاح بودجه و ساختار آن مطرح است اما همچنان سیاست‌گذاران، حکمرانان و نهادهای برنامه‌ریزی، درباره مفاهیم اصلاح ساختار بودجه به تفاهم نرسیده‌اند.
برخی تصور می‌کنند که اصلاح بودجه تنها از طریق کم کردن بودجه دستگاه‌ها یا صرفه‌جویی در هزینه‌ها اتفاق می‌افتد اما روش صحیح در اصلاح بودجه اینست که شیوه‌های برآورد اصلاح شود. به نظر من اصلاح بودجه و ساختار آن یک برنامه میان‌مدتی است که در آن اصلاحاتی نیز در نحوه حکمرانی و ماموریت‌های اقتصادی دولت صورت بگیرد.
همچنین در 2 سال گذشته، شیوه بررسی بودجه در مجلس تغییر یافته است و بودجه در چند قسمت به دست مجلس می‌رسد. با این روش هم مجلس به لحاظ زمانی بیشتر گرفتار می‌شود و هم به دلیل یکپارچه نبودن آن، وحدت بودجه به‌هم می‌ریزد. اما اکنون ماده 182 اصلاح شده است و امسال قرارست بودجه به صورت یکپارچه تا پایان دی‌ماه به دست مجلس برسد. این روش مطلوب است زیرا فاصله زمانی برآورد تا اجرا را کمتر می‌کند و این موضوع در اقتصاد ما که دچار نوسانات زیادی است، اهمیت دوچندانی دارد و هرچه فاصله زمانی برآورد تا اجرا افزوده شود، صحت این برآوردها نیز کاهش پیدا می‌کند.
مجلس حتی اگر بودجه را به صورت یکپارچه در دی‌ماه تحویل بگیرد، باز هم در فرآیند تهیه آن دخالت می‌کند و صرفا تصویب‌کننده بودجه نیست. اکنون خود نمایندگان مجلس مدعی هستند که قصد تصویب یک بودجه برنامه‌ای دارند اما به نظر می‌رسد تمام نمایندگان معنای بودجه برنامه‌ای را ندانند و این یکی از نشانه‌های نبود تفاهم حول موضوع اصلاح ساختار بودجه در بین مسئولان کشور است
اما مجلس حتی اگر بودجه را به صورت یکپارچه در دی‌ماه تحویل بگیرد، باز هم در فرآیند تهیه آن دخالت می‌کند و صرفا تصویب‌کننده بودجه نیست. البته مفاد قانونی قانون اساسی و سایر قوانین به مجلس اجازه می‌دهد که در بودجه دست ببرد اما این دخالت‌های مجلس به لحاظ فنی، کارآمد نیست.
اکنون خود نمایندگان مجلس مدعی هستند که قصد تصویب یک بودجه برنامه‌ای دارند اما به نظر می‌رسد تمام نمایندگان معنای بودجه برنامه‌ای را ندانند و این یکی از نشانه‌های نبود تفاهم حول موضوع اصلاح ساختار بودجه است. مسئولین دولتی هم که از این موضوع اطلاع کافی دارند، توانایی جا انداختن آثار مثبت تدوین بودجه برنامه‌ای را ندارد زیرا در صورت تدوین این بودجه، دیگر دستگاه‌ها هزینه‌ای دریافت نمی‌کنند و محل هزینه‌کرد بودجه در برنامه‌ها، مانند برنامه توسعه روستایی و غیره خواهد بود. در این صورت کل نظام بودجه‌ریزی، از محل برآورد تا مرحله تصویب، دگرگون می‌شود
گمان نمی‌کنم در سال ۱۴۰۵ هم اصلاح بودجه به معنای واقعی اتفاق بیفتد اما در همین شرایط، بهترین راه اینست که دولت در هزینه‌ها بازنگری کند. همچنین با وجود اینکه رقم دقیقی از بودجه 1405 تاکنون اعلام نشده است، به نظر می‌رسد بودجه 1405 باز با کسری مواجه شود زیرا نظام بودجه‌ریزی و حکمرانی اقتصادی دولتی به لحاظ ساختاری، دارای ایراد است.
دیدگاه تان را بنویسید