وزارت اقتصاد بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌جمهور مکلف شد ظرف مدت یک ماه نسبت به استقرار نظام «مدیریت هماهنگ مرزی» اقدام کند. به گزارش تسنیم، بر اساس مصوبه این جلسه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نفت و همچنین سازمان‌های ملی استاندارد و انرژی اتمی، تفاهم‌نامه‌هایی در سطح خدمات (SLA) برای تنظیم و ارتقای همکاری میان دستگاه‌های فعال در مرزهای کشور تدوین و اجرایی کند. هدف از اجرای این طرح، بهبود کارایی مبادی ورودی و خروجی کشور، کاهش زمان ترخیص کالا، افزایش شفافیت و ارتقای هماهنگی میان نهادهای مسئول در مرزها عنوان شده است.

 

 

کپی شد