با وجود ادعای افزایش صادرات نفت:
وصول درآمدهای نفتی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد!
گزارش‌های بین‌المللی حاکی از افزایش میزان صادرات نفت ایران است. این در حالی است که بسیاری از نهادها از وصول‌نشدن درآمدهای نفتی خبر می‌دهند. باید دید جریان چیست و اگر صادرات نفت ایران افزایش یافته، نمود آن در اقتصاد کشور کجاست؟
به گزارش تجارت‌نیوز، صادرات نفت ایران با توجه به تحریم‌های آمریکا و البته بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، با مشکلات متعددی روبه‌روست. با این حال ایران در حال اتخاذ شیوه‌هایی برای دور زدن تحریم‌هاست و به نظر می‌رسد که همین موضوع در کنار همزمانی با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل منجر به افزایش میزان صادرات نفت ایران شده است. آن‌طور که تانکرترکرز گزارش داده، میزان صادرات نفت ایران در سپتامبر 2025 به بیش از 1.9 میلیون بشکه در روز رسیده است که رکوردی است که از اواسط 2018 به بعد ثبت نشده بود. اما این اولین باری نیست که ایران توانسته است میزان صادرات نفت بالایی داشته باشد.
میانگین سه‌ماهه صادرات نفت ایران در دوره ماه‌های مه تا ژوئیه، بر اساس داده‌های موسسه کپلر، برابر با یک‌میلیون و ۶۴۰ هزار بشکه در روز بوده است؛ رقمی که اندکی کمتر از میانگین یک‌میلیون و ۶۶۰ هزار بشکه در روز در دوره سه‌ماهه فوریه تا آوریل است، اما همچنان بالاتر از میانگین دوازده‌ماهه سال گذشته، یعنی یک میلیون و ۵۶۰ هزار بشکه در روز قرار دارد. همچنین بنا بر گزارش کلر جونگمن، مدیر بخش ریسک دریایی و اطلاعات در شرکت تحلیل داده‌های کشتیرانی ورتکسا، صادرات نفت خام ایران در نیمه نخست ماه اوت به‌طور میانگین حدود یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز برآورد شده است؛ سطحی که به طور تقریبی با میزان صادرات در میانه ماه اوت ۲۰۲۴ برابری می‌کند. اما باید دید چطور در شرایطی که ایران میزان صادرات نفت بالایی را تجربه می‌کند، کشور با مشکل کمبود درآمد نفتی مواجه است؟ در بخش هفتم قانون بودجه 1404، جدول مفروضات منابع و مصارف عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ لحاظ شده که بخش عمده‌ای از آن مرتبط با حوزه نفت و گاز است. نکته قابل‌توجه درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴، یکپارچه‌سازی تمامی منابع تحت عنوان بودجه عمومی بوده و به این ترتیب منابع خارج از سقف بودجه مانند منابع حساب هدفمندی یارانه‌ها نیز برای اولین‌بار طی سالیان اخیر به سرجمع منابع عمومی بودجه افزوده شده و دیگر تبصره و جدول منابع-مصارفی برای حساب هدفمندی یارانه‌ها که به طور عمده متشکل از منابع حاصل از فروش فراورده‌های نفتی و فروش داخلی گاز طبیعی بود در لایحه بودجه در نظر گرفته نشده است.
از مجموع حدود ۲۱۰۷ هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی دیده شده در لایحه بودجه که سهم ۳۵ درصدی از کل منابع عمومی بودجه دارد، حدود ۵۰۹ هزار میلیارد تومان به‌عنوان سهم دولت از درآمدهای حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات‌گازی و گاز طبیعی دیده شده است که با احتساب سهم استقراض شده از صندوق توسعه ملی، این سهم به ۴۴ درصد و مجموعا به حدود ۱۰۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. اما اگر لایحه بودجه مانند قوانین بودجه سال‌های اخیر استاندارد شود، سهم درآمدهای نفتی دولت از بودجه عمومی معادل ۱۵ درصد است که این رقم در سال گذشته ۲۳ درصد بوده است. با توجه به موارد بیان شده، اختلال در صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی می‌تواند منابع مورد نیاز حساب هدفمندی یارانه‌ها و دیگر نهادهایی که بودجه آنها از پول نفت تامین می‌شود را با مشکل مواجه کند و به نظر می‌رسد که اختلالی در این زمینه رخ داده است.
گفتنی است، ایران با استفاده از شبکه‌های فروش غیررسمی، تغییر پرچم نفتکش‌ها و ایجاد مسیرهای جدید در بازار غیررسمی توانسته است بخشی از ظرفیت صادراتی خود را احیا کند. با این حال این افزایش در ظاهر مثبت، در باطن چندان به معنای افزایش واقعی درآمد ارزی دولت نیست. شاید بتوان گفت یکی از دلایل این تناقض، ماهیت غیررسمی و پیچیده مسیر فروش نفت ایران باشد. بخش بزرگی از صادرات در قالب تهاتر، فروش اعتباری یا با تخفیف‌های سنگین انجام می‌شود. این موضوع سبب می‌شود وجوه حاصل از فروش نفت با تاخیر، از طریق واسطه‌ها یا حتی به‌صورت غیرنقدی به کشور بازگردد. به‌علاوه، بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی در حساب‌های خارج از کشور بلوکه می‌شود و عملا به خزانه نمی‌رسد. همین موضوع منجر به کاهش شفافیت و سواستفاده واسطه‌ها و گروه‌هایی می‌شود که در دور زدن تحریم کمک می‌کنند. این گروه‌ها با سواستفاده از شرایط تحریمی موجود می‌توانند روند وصول درآمدهای نفتی را سخت‌تر کنند.
به عبارت بهتر، ایران در ظاهر به رکوردهای صادراتی رسیده، اما بخش زیادی از این صادرات یا با تخفیف بالا فروخته می‌شود، یا پول آن به‌سختی قابل دسترسی است. نتیجه آن است که حتی در زمان رشد صادرات، دولت همچنان در پرداخت تعهدات خود از جمله یارانه‌ها با مشکل روبه‌روست.
دیدگاه تان را بنویسید