نایب‌رئیس اول اتحادیه املاک مطرح کرد: در حال حاضر، تنها نسخه پیش‌نویس قراردادها در دسترس مشاوران قرار دارد و چون این پیش‌نویس فاقد اثر حقوقی است، موجب افزایش تخلف و پرونده‌های قضائی می‌شود. به گزارش مهر، داوود بیگی‌نژاد تصریح کرد: تاخیر در بارگذاری قراردادهای رسمی و استاندارد در سامانه‌ها می‌تواند مشکلات متعددی را برای بازار مسکن ایجاد کند. عدم امکان ثبت قطعی قراردادهای ملکی، زمینه‌ساز بحران برای مردم است و این مسئله باید هرچه سریع‌تر برطرف شود. او ادامه داد: در خصوص سامانه‌های «خودنویس» و «کاتب» نیز متأسفانه دسترسی مشاوران املاک هنوز آزاد نشده و همین مسئله روند کاری را با مشکل مواجه کرده است. بسیاری از مشاوران هنگام تنظیم قرارداد یا حتی مستأجران در زمان ارائه خدمات بانکی مانند دریافت وام، به‌دلیل نداشتن دسترسی به این سامانه‌ها دچار مشکل می‌شوند.

 

 

کپی شد