یک استاد اقتصاد در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» و در نقد راهکار مدنی‌زاده برای تبدیل تهدید تحریم‌ها به فرصت:
کالابرگ قابلیت کاهش تبعات ماشه را ندارد
رامتین موثق
این روزها اکثر کارشناسان از زاویه نگاه خود، به ارزیابی تبعات و آثار مکانیسم ماشه می‌پردازند اما دیدگاه و ارزیابی متولیان امر از این سازوکار اهمیت ویژه‌ای دارد چراکه هدایت‌گران اصلی اقتصاد کشور و معاش مردم هستند.
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد نیز به این موضوع پرداخته و در آخرین اظهارات عنوان کرده است که مکانیسم ماشه را به فرصت تحول اقتصادی تبدیل می‌کنیم. او ادامه داده است: «ما از مدت‌ها پیش آماده رویارویی با این تهدید بوده‌ایم و دولت به طور کامل آماده است. هرچند برخی قصد واردکردن شوک اقتصادی به کشور را دارند، اما ما کاملاً مجهز و آماده ایستاده‌ایم و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، از تمامی بازارها دفاع خواهیم کرد».
این اظهارات در حالی مطرح شده است که اکثر کارشناسان از او انتظار چنین بیاناتی را نداشتند زیرا این قبیل بیانات با مواضع گذشته او سازگار نیست و همچنین از او که تحصیلات عالیه در اقتصاد دارد، انتظار نمی‌رود که چشم بر واقعیات اقتصادی و تجربیات گذشته ببندند و به دنبال تبدیل تحریم‌ها به فرصت باشد!
کالابرگ الکترونیکی؛ دیوار دفاعی مدنی‌زاده در برابر مکانیزم ماشه
چند روز پس از اظهارات مدنی‌زاده درباره برنامه وزارت اقتصاد برای مقابله با تبعات مکانیسم ماشه، وزارت اقتصاد به پیشنهاد او، طرح کالابرگ الکترونیکی را به عنوان سپر معیشتی و محور اصلی بسته مقابله با مکانیزم ماشه معرفی کرد.
وزیر اقتصاد همچنین عصر شنبه در همایش هم‌اندیشی پیرامون توانمندسازی زنجیره پوشاک، گفته است: «وقتی دولت قصد دارد یارانه‌ای را در قالب کالابرگ الکترونیکی به خانوارها ارائه دهد، یا زمانی که دولت می‌خواهد منابع یارانه‌ای را تزریق کند، یا بانک‌های ما بخواهند انواع تسهیلات قرض‌الحسنه را به خانوارها اعطا کنند، استفاده از این روش که در آن اعتبار برای انتهای زنجیره تعریف می‌شود و این اعتبار در طول زنجیره تولید حرکت می‌کند، می‌تواند کمک کند تا منابعی که در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد، خدای نکرده به سمت بازارهای غیرمولد نرود. همچنین، زمانی که کالابرگ یا یارانه‌ای ارائه می‌شود، مصرف این یارانه‌ها به‌نوعی جهت‌دار می‌شود، چرا که می‌توانیم حرکت منابع را کنترل کنیم.»
گفتنی است، در بسته مقابله، بانک مرکزی وظیفه سیاست ارزی و کنترل تورم را دارد، سازمان برنامه و بودجه بر مدیریت هزینه‌ها و کسری تمرکز می‌کند، و وزارت صنعت، معدن و تجارت به نگهداشت زنجیره تامین می‌پردازد. وزارت اقتصاد اما هم به اصلاح نظام مالیاتی و تأمین مالی مشغول است و هم ابزار حمایتی نوین مانند کالابرگ را در اختیار دارد.
احتمال افزایش نرخ ارز ترجیحی به نفع کالابرگ
همزمان با تاکیدات مدنی‌زاده بر کالابرگ، دولت در تدوین لایحه بودجه 1405 قصد دارد منابع جدیدی برای کالابرگ تعریف کند.
برخلاف سال گذشته که سازمان برنامه بخشی از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی را برای پوشش کسری بودجه عمومی دولت در نظر گرفته بود، امسال این سازمان با دستور رئیس‌جمهور ناگزیر است هرگونه افزایش درآمد ارزی ناشی از این اصلاح نرخ را به طور کامل به طرح کالابرگ الکترونیکی اختصاص دهد. در واقع، سازمان برنامه به این جمع‌بندی رسیده است که اگر نرخ ارز کالاهای اساسی افزایش یابد، باید اثر این افزایش مستقیماً در قالب افزایش اعتبار یارانه‌ای خانوارها منعکس شود تا قدرت خرید مردم حفظ گردد.
تسنیم در گزارشی در این باره نوشت: «بر این اساس، هرچند احتمال تکرار پیشنهاد افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی در لایحه 1405 وجود دارد، اما احتمالا این افزایش درآمد تغییری در منابع عمومی دولت ایجاد نخواهد کرد، زیرا احتمالا این افزایش مستقیماً به منابع حمایتی کالابرگ منتقل می‌شود. به این ترتیب، حتی اگر دولت نرخ 28500 تومانی را به محدوده 35 تا 40 هزار تومان افزایش دهد، اثر مالی آن برای جبران کسری بودجه خنثی خواهد بود و تنها کارکرد حمایتی خواهد داشت.»
این پیشنهاد در حالی مطرح است که تجربه گذشته تورم شدید افزایش نرخ ارز ترجیحی را نشان داده است و از طرفی طبق همین تجربه، کالابرگ اثری بسیار ناچیز بر افزایش قدرت خرید مردم داشته و سد قابل اتکایی مقابل تورم نیست.
در کالابرگ روی پاشنه فعلی بچرخد،
توانایی جبران تبعات ماشه را نخواهد داشت
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره اظهارات مدنی‌زاده درباره کالابرگ، اظهار کرد: فلسفه کالابرگ را باید در عدالت بجوییم؛ عدالت بدین معناست که حکومت تعادلی بین درآمد و هزینه خانوارها، به خصوص حقوق‌بگیران، کارگران، کارکنان دولت و امثالهم ایجاد کند. در واقع دولت باید به هر گروهی که تعادل بین درآمد و هزینه‌اش به‌هم خورده است، کالابرگ اهدا کند تا قسمتی از این عدم تعادل را پوشش دهد و تعادل مجددا برقرار شود.
تبدیل تهدید تحریم به فرصت جزو اصطلاحات عامیانه است اما اینکه در عمل موفق می‌شوند یا خیر، بحث دیگری است زیرا در میدان واقعیات، مباحثی نظیر واردات و زنجیره تامین کالا تا سفره مردم، مطرح است که مباحث گسترده‌ای است. البته بر روی کاغذ گاها می‌توان تهدیدات را به فرصت تبدیل کرد اما در عمل، تنها زمانی که به معیشت مردم، به خصوص قشرهای آسیب‌پذیر آسیبی نرسد یا آسیب کمی برسد، می‌توان ادعای استفاده از فرصت داشت
مصطفی شریف تصریح کرد: اگر دولت موفق شود تعادل بین هزینه و درآمد خانوارها را به صورت نسبی نگه دارد، کالابرگ موفقیت‌آمیز خواهد بود اما اگر این تعادل قرار نشود، این طرح نیز با شکست مواجه می‌شود.
او درباره تاثیر کالابرگ بر پوشش تبعات مکانیسم ماشه گفت: اگر فرآیندی اندیشیده شود که فرآیند توزیع را رصد کنند و در موضوع تامین بودجه آن دقت بیشتری اعمال شود، می‌تواند تنها بخشی از تبعات مکانیسم ماشه را پوشش دهد اما اگر در کالابرگ روی همین پاشنه فعلی بچرخد، اصلا توانایی جبران تبعات مکانیسم ماشه را نخواهد داشت.
این استاد دانشگاه درباره مشکلات کنونی کالابرگ، بیان کرد: در ابتدا مشکلاتی در شبکه توزیع به وجود می‌آید، همچنین دولت گاه در تامین بودجه آن دچار مشکل می‌شود و در ادامه مسیر احتمالا فسادهایی به وجود می‌آید.
به گفته او، نمی‌توان منکر تاثیر هر چقدر اندک کالابرگ تاکنون شد اما انتظار بالای سیاست‌گذار، که نزدیک به 90 درصد پوشش هزینه‌ها بود، برآورده نشده است.
یک اقتصاددان: تیم اقتصادی دولت هنوز عزمی از خود نشان نداده است که بتوان امیدوار بود تا از سفره مردم مقابل تبعات مکانیسم ماشه مراقبت کند. اگر طبق ادعاهای وزیر اقتصاد کالابرگ کارکرد درستی پیدا کند، شاید بتوان اندکی امیدوار شد، اما تاکنون عزمی در این راستا مشاهده نکرده‌ایم
شوک روانی و واقعی با افزایش نرخ ارز ترجیحی
شریف همچنین درباره برنامه دولت برای افزایش نرخ ارز ترجیحی و تخصیص منابع آن به کالابرگ، اظهار کرد: همین تغییر در ابتدا یک شوک روانی و سپس یک شوک اقتصادی واقعی به جامعه تحمیل می‌کند.
او تاکید کرد: بهترست این طرح اجرا نشود زیرا تاکنون شوک‌های گوناگونی به اقتصاد وارد شده است و باید حداقل فرآیند یکسال اخیر را بدون تغییر در نرخ ارز ترجیحی سپری کنیم.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین مطرح کرد: اگر دولت قصد ایجاد تغییری در ارز ترجیحی دارد، باید در نحوه تخصیص آن تغییری ایجاد کند به این صورت که در تخصیص آن ولنگاری وجود نداشته باشد و دایره آن تنها به واردات کالاهای اساسی محدود شود تا هم فساد و هم آثار روانی آن کاهش یابد.
دولت تاکنون عزمی برای کنترل ماشه
نشان نداده است
شریف درباره اظهارات مدنی‌زاده در خصوص تبدیل تهدید ماشه به فرصت، عنوان کرد: این عبارات جزو اصطلاحات عامیانه است اما اینکه در عمل موفق می‌شوند یا خیر، بحث دیگری است زیرا در میدان واقعیات، مباحثی نظیر واردات و زنجیره تامین کالا تا سفره مردم، مطرح است که مباحث گسترده‌ای است. او توضیح داد: البته روی کاغذ گاه می‌توان تهدیدات را به فرصت تبدیل کرد اما در عمل، تنها زمانی که به معیشت مردم، به خصوص قشرهای آسیب‌پذیر آسیبی نرسد یا آسیب کمی برسد، می‌توان ادعای استفاده از فرصت داشت.
این استاد دانشگاه درباره اینکه «آیا عزمی در تیم اقتصادی دولت دیده می‌شود تا به سفره مردم در نتیجه مکانیسم ماشه ضرری وارد نشود؟»، پاسخ داد: تیم اقتصادی دولت هنوز عزمی از خود نشان نداده است که بتوان به این امر امیدوار بود. هرچند که صحبت‌های رئیس‌جمهور و بعضی از اعضای دیگر گاه نویدبخش است اما درباره کارِ نکرده هم نمی‌توان قضاوت دقیقی داشت.
مصطفی شریف در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: اگر برای کالابرگ فرآیندی اندیشیده شود که فرآیند توزیع را رصد کنند و در موضوع تامین بودجه آن دقت بیشتری اعمال شود، می‌تواند تنها بخشی از تبعات مکانیسم ماشه را پوشش دهد اما اگر در کالابرگ روی همین پاشنه فعلی بچرخد، توانایی جبران تبعات مکانیسم ماشه را نخواهد داشت
شریف در نهایت خاطرنشان کرد: اگر طبق ادعاهای وزیر اقتصاد کالابرگ کارکرد درستی پیدا کند، شاید بتوان اندکی امیدوار بود، اما تاکنون عزمی مشاهده نکرده‌ایم که به موفقیت این طرح‌ها امیدی داشته باشیم.
تحریم، تنها برای کاسبان فرصت است
با جمع‌بندی حرف‌های اقتصاددان فوق باید گفت که کالابرگ تاثیر بسیار محدودی بر افزایش قدرت خرید مردم خواهد داشت در صورتی که کارشناسان بسیاری درباره تبعات گسترده معیشتی فعالسازی مکانیسم ماشه هشدار داده‌اند.
تغییر نرخ ارز ترجیحی و تخصیص مابه‌التفاوت به کالابرگ، در ابتدا یک شوک روانی و سپس یک شوک اقتصادی واقعی به جامعه تحمیل می‌کند. بنابراین بهترست این طرح جرا نشود زیرا تاکنون شوک‌های گوناگونی به اقتصاد وارد شده و تحمل یک شوک دیگر را ندارد
تجربه نشان داده که کالابرگ تاکنون نتوانسته است از سفره مردم مقابل تورم محافظت کند زیرا هم ارزش آن مقابل تورم مرتبا کاهش می‌یابد، هم در تخصیص بودجه آن مشکلات فراوانی وجود دارد و چند ماه یکبار به خانوارها تخصیص می‌یابد و نکته مهمتر، نحوه تخصیص آن است. دولت تاکنون سعی داشته است برخی دهک‌ها را از طرح یارانه و کالابرگ حذف کند؛ هرچند که این طرح در تئوری بسیار مطلوب است اما در عمل دولت نشان داده است که معیار دقیقی برای دهک‌بندی خانوارها ندارد و در این حین حتی یارانه و کالابرگ برخی خانوارهای کارگری نیز حذف شده است. در نهایت باید تاکید کرد تحریم‌ها تاکنون تنها فقر و کاهش قدرت خرید را تعمیق کرده است و فرصت تحریم‌ها تنها برای کاسبانی است که از فقر مردم برای خود ثروت عظیمی به دست آورده‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید