سیاست‌های دولت؛ عامل اصلی نوسان و بی‌اعتمادی در بورس

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نقش مستقیم تصمیمات اقتصادی دولت در وضعیت بورس، تاکید کرد که سیاست‌های پولی و مالی ناپایدار، کسری بودجه و نرخ‌های بهره بالا مهم‌ترین عوامل خروج نقدینگی از بازار و کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها در ماه‌های اخیر بوده‌اند.

مصطفی صفاری در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین با اشاره به تاثیر مستقیم سیاست‌های اقتصادی دولت بر بازار سرمایه، اظهار کرد: بورس یکی از شاخص‌های مقدم اقتصادی و در واقع دماسنج وضعیت اقتصاد هر کشور محسوب می‌شود. شاخص بورس به شدت نسبت به شوک‌های سیاسی و اقتصادی واکنش نشان می‌دهد و از آن‌جایی که دولت در اقتصاد ایران نقش کلیدی دارد، سیاست‌های مالی و پولی آن مستقیماً بر بازار سرمایه اثرگذار است. برای مثال تعیین نرخ بهره و نرخ ارز از جمله سیاست‌هایی هستند که می‌توانند به سرعت شاخص بورس را تحت‌تأثیر قرار دهند و باعث رشد یا افت آن شوند.

او با اشاره به نقش دولت در بازگشت اعتماد سهام‌داران، گفت: وقتی فردی قصد سرمایه‌گذاری دارد، معمولاً سه نهاد پیش رو دارد: بانک، بیمه و بورس. سیاست‌های دولت تعیین می‌کند که نقدینگی به کدام بخش هدایت شود. اگر نرخ بهره افزایش یابد، سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها حرکت می‌کنند و در نتیجه بازار سهام تضعیف می‌شود. برعکس، کاهش نرخ بهره مردم را به سمت سرمایه‌گذاری در بورس سوق می‌دهد.

این تحلیلگر تصریح کرد: بازار سرمایه و بازار پول مانند دو کفه یک ترازو هستند؛ با جابه‌جایی سرمایه از یک سمت، سمت دیگر دچار تغییر می‌شود. در شرایطی که نرخ بهره بالا باشد، طبیعی است که نقدینگی از بورس خارج و به سمت بانک‌ها حرکت کند که این موضوع می‌تواند منجر به افت شاخص بورس شود.

به گفته او، برای جلوگیری از خروج سرمایه، باید بازار‌های رقیب را کمتر جذاب و بازار سرمایه را تقویت کرد. ثبات در سیاست‌های اقتصادی، حذف قیمت‌گذاری دستوری و کاهش مالیات می‌تواند باعث بازگشت نقدینگی به بورس شود.