دبیر انجمن قطعه‌سازان:
مواد اولیه داخلی گران‌تر از نرخ جهانی به قطعه‌سازان فروخته می‌شود
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو با انتقاد از سازوکار عرضه مواد اولیه داخلی به تولیدکنندگان، گفت: با وجود تولید داخل، مواد اولیه غالباً در بورس کالا با قیمتی معادل یا حتی بالاتر از نرخ جهانی به قطعه‌سازان عرضه می‌شود. این موضوع در کنار فشارهای تورمی و محدودیت نقدینگی، روند تولید قطعات را با چالش جدی مواجه کرده و نیازمند ارائه ابزارهای تامین مالی و حمایت‌های فوری است.
آرش محبی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به چالش‌های تامین مواد اولیه در زنجیره قطعه‌سازی کشور، عنوان کرد که بخش عمده مشکلات این صنعت ریشه در نوسانات ارزی و تورم دارد. تامین مواد اولیه وارداتی به نرخ ارز و سیاست‌های تخصیص آن وابسته است، در حالی که تولید مواد اولیه داخلی نیز به شدت تحت تأثیر وضعیت تولید، هزینه‌ها و تورم قرار دارد؛ مسائلی که استمرار آنها می‌تواند روند تولید قطعات را با اختلال جدی مواجه کند.
او افزود: مطابق قانون مجلس و با توجه به اینکه قیمت پایه مواد اولیه بر اساس نرخ فوب خلیج فارس مشخص می‌شود، مواد اولیه داخلی اکثرا در بورس کالا عرضه می‌شوند که معمولا قیمت آن یا هم نرخ با مواد اولیه جهانی است و یا حتی در مواردی بیشتر از قیمت جهانی به تولیدکنندگان داخلی عرضه می‌شود. به عبارتی؛ با اینکه مواد اولیه داخلی در درون کشور تولید می‌شود، اما به تولیدکنندگان و قطعه‌سازان کشور با نرخ جهانی عرضه می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، شرکت‌های تولیدکننده عمدتا خصوصی و سهامی خاص هستند که معمولا دامنه عرضه آنها در داخل کشور است و قیمت‌های آنها متناسب با نرخ تورم تغییر می‌کند و مهم‌تر از دیگر موارد اینکه مواد اولیه داخلی کاملا به صورت نقد معامله می‌شود و هیچ تولیدکننده مواد اولیه‌ای حاضر نیست که به صورت مدت‌دار هزینه مواد اولیه فروخته شده را از قطعه‌سازان و تولیدکنندگان دریافت کند.
محبی‌نژاد با اشاره به لزوم همراهی بانک مرکزی برای تسهیل در ارائه ابزارهای تامین مالی مربوط به صنعت خودروسازی و تولیدکنندگان زنجیره تولید، ادامه داد: در بحث مواد اولیه وارداتی، بانک مرکزی در زمان تخصیص ارز فقط پول نقد دریافت می‌کند و در این رابطه هیچ ابزار پولی برای تسهیل در پرداخت توسط تولیدکننده پیش بینی نشده است. در حالی که از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای و اوراق گام که توسط بانک و نظام بانکی کشور تعریف شده، می‌توان ارز را به تولیدکنندگان بفروشند اما ارز فقط به صورت نقدی به تولیدکنندگان فروخته می‌شود.
او با اشاره به بحران نقدینگی در صنعت خودرو، بیان کرد: در حال حاضر پاشنه آشیل این صنعت، کمبود منابع مالی است؛ به طوری که مطالبات معوق زنجیره تامین از خودروسازان به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. عدم پرداخت این مطالبات فشار سنگینی را بر قطعه‌سازان وارد کرده و در کنار تشدید تحریم‌ها و فعال شدن مکانیزم ماشه، خطر کاهش تیراژ تولید را افزایش داده است. اگر نقدینگی مورد نیاز این بخش هرچه سریع‌تر تامین نشود، احتمال افت محسوس در تولید خودرو در ماه‌های آینده جدی است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو مطرح کرد: همچنین اخیرا زمزمه‌هایی درباره افزایش احتمالی نرخ ارز تجاری و نزدیک شدن آن به بازار مطرح شده، اما ارز تک نرخی برای تولید روش معقول‌تر و مناسب‌تری است. با این حال، بحث تامین ارز و چالش نقدینگی در واقع اولویت دوم و مبحث ثانویه است.
محبی‌نژاد تصریح کرد: چالش اصلی که امروز زنجیره تولید صنعت خودرو سازی و قطعه سازی را با مشکلات مربوطه روبه‌رو ساخته، مربوط به زیان انباشته ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و تداوم آن طی سال‌ها و دهه‌های اخیر است که امروز اثرات آن به وضوع بر روی کاهش تولید و تیراژ تولیدی خودروسازان، مشهود و باعث شده دو خودرو ساز بزرگ کشور امروز ۳۱۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشه داشته و بدهی جاری آنها در مجموع به ۶۲۰ همت برسد که بخشی از این بدهی به قطعه‌سازان کشور است و بخش دیگر به بانک‌ها و همچنین پیش دریافت فروش محصولات که به زودی با ادامه این روند با 3 دسته ناراضیان جدی در این صنعت روبه‌رو خواهیم بود.
دیدگاه تان را بنویسید