«سهراب دل‌انگیزان» در گفت وگو با «توسعه ایرانی» و با انتقاد از نبود برنامه‌ریزی دقیق در اجرای سیاست‌های کلان:
اختلاف فرزین و مدنی‌زاده درباره نظام ارزی آسیب‌زاست
رامتین موثق
با شروع وزارت مدنی‌زاده، موضوع تک‌نرخی کردن ارز باز سر زبان‌ها افتاد، اما این بار پس از تجربه سال گذشته افزایش نرخ ارز نیما و ایجاد نرخ توافقی ارز، همراهی‌ها با او برای اجرای این سیاست کمتر شده است.
اکنون در بازار جهانی نرخ یک کیلو گوشت مرغ حدود ۱ دلار یا ۱ یورو است اما قیمت همین کالا در کشور ۱.۵ تا ۲ دلار است. پس در شرایط کنونی گوشت مرغ گران‌تر از قیمت‌های جهانی به دست ما می‌رسد در حالی که نهاده‌های توزیع شده به قیمت یارانه‌ای است
ابراهیم سوزنچی، از مشاوران مدنی‌زاده، با ارسال نامه‌ای رسمی به ریاست جمهوری، خواستار حذف کامل ارز ترجیحی، جایگزینی مکانیسم عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز و اصلاح ساختارهای ارزی کشور شده بود. دفتر رئیس‌جمهور پس از دریافت این پیشنهاد، آن را برای بررسی کارشناسی به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داد. کارشناسان این سازمان در پاسخ مکتوب، صریحا اعلام کردند در شرایط فعلی بازار و وضعیت اقتصادی، اجرای چنین طرحی می‌تواند تبعات سنگین معیشتی و تورمی ایجاد کند و زمان‌بندی آن به هیچ‌وجه مناسب نیست.
به گزارش تسنیم، در متن این پاسخ آمده است که آزادسازی نرخ ارز و حذف نظام فعلی تخصیص، بدون ایجاد زیرساخت‌های نظارتی، منجر به جهش قیمت کالاهای اساسی، فشار شدید بر اقشار کم‌درآمد و حتی انحراف صادرات خواهد شد. سازمان برنامه تاکید کرده است حفظ برخی مداخلات کنترلی و نرخ‌های ترجیحی محدود، در حال حاضر برای تامین کالاهای حیاتی کشور ضروری است.
اعتراف فرزین به تورم‌زا بودن
سیاست تک‌نرخی کردن ارز
البته کارشناسان سازمان برنامه تنها مخالفان مدنی‌زاده در اجرای تک‌نرخی کردن ارز نیستند و رئیس کل بانک مرکزی نیز به صفوف مخالفین این سیاست پیوسته است.
محمدرضا فرزین در این خصوص اظهار کرد: «ارز روی قیمت کالا می‌نشیند و آثار تورمی ایجاد می‌کند. سال پیش نرخ نیما از 40 هزار تومان به نرخ بازار غیررسمی 70 هزار تومان نزدیک شد تا تعداد نرخ‌های ارز در بازار کاهش یابد. اما نتیجه آن کاملا روشن بود. بررسی‌های ما نشان داد افزایش نرخ نیما آثار تورمی شدید ایجاد کرد و منجر به افزایش قیمت‌ها شد. بنابراین کنترل نرخ در آن بازار در کاهش تورم موثر است.» این در حالی است که سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی با همتی، وزیر وقت اقتصاد، برای افزایش نرخ ارز نیما از 40 هزار تومان به 70 هزار تومان موافقت و همراهی کرده بود اما اکنون پس از گذشت یکسال از نمایان شدن تبعات اجرای گران‌سازی نرخ ارز، به آثار مخرب این سیاست اعتراف کرده است. هرچند ممکن است رئیس کل بانک مرکزی در توجیه سکوت سال گذشته خود به ناآگاهی درباره تبعات آن اشاره کند اما این توجیه چندان مورد پذیرش نیست زیرا مشابه این سیاست‌ها در اوایل دوران دولت سیزدهم اجرا شد که تورم برخی کالاهای اساسی مانند گوشت را به بالای 100 درصد رساند؛ بنابراین تجربیات قبلی بر تبعات این تصمیم صحه می‌گذارند.
یک اقتصاددان: تک‌نرخی کردن ارز سیاست مطلوبی است، اما در شرایط کنونی امکان اجرای آن نیست. اجرای تک‌نرخی کردن ارز زمانی امکان‌پذیر است که عرضه و تقاضای ارز در یک بازار آزاد، بدون مانع شکل بگیرد. وقتی در شرایط بحران و تحریم و به خصوص پس از فعالسازی ماشه، امکان وجود چنین بازاری برای عرضه و تقاضای ارز موجود نیست و بنابراین تک‌نرخی شدن ارز نمی‌تواند اجرایی شود
شرایط یکسان‌سازی نرخ ارز وجود ندارد
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، درباره سیاست تک‌نرخی کردن ارز، بیان کرد: یکسان‌سازی نرخ ارز به این معنی است که اولا نرخ ارز با یک قیمت یکسان عرضه شود و ثانیا، مرکزی وجود داشته باشد تا معاملات ارزی به میزان مورد نیاز کشور در آن انجام شود.
سهراب دل‌انگیزان با تشکیک درباره نبود این امکان در شرایط کنونی کشور، افزود: در شرایطی که ارز به مقدار کافی وجود داشته باشد تا با یک قیمت، نیازهای ارزی کشور را پاسخ دهد، سیاست تک‌نرخی کردن ارز موفق می‌شود و پس از مدتی هم می‌تواند احساسات، هیجانات، بی‌اعتمادی‌ها، نوسانات و ... را کاهش دهد و بازار را به یک تعادل برساند. اما در شرایطی که منابع ارزی توان پاسخگویی به نیازهای کشور را نداشته باشد، تک‌نرخی شدن ارز نااطمینانی‌ها را افزایش می‌دهد.
او تصریح کرد: پس قبل از اینکه سیاستمداران قصد پیاده‌سازی سیاستی را داشته باشند، باید عاقبت این سیاست را بسنجند به صورتی که بررسی شود آیا این سیاست در بلندمدت می‌تواند تداوم داشته باشد یا خیر.
این استاد دانشگاه به راه‌اندازی تالار دوم مرکز مبادله اشاره کرد و گفت: اکنون بازار دوم برای این راه‌اندازی شده است که برای مثال پتروشیمی‌ها ارز خود را در کانال 90 هزار تومانی به فروش برسانند اما در همین حال، نرخ ارز بازار آزاد 116 هزار تومان است و بین این دو نرخ همچنان 20 هزار تومان اختلافِ معنی‌دار وجود دارد. بنابراین این تفاوت آنقدر عمیق است که پتروشیمی‌ها باز مقداری از ارز خود را در آنجا عرضه نمی‌کنند.
دل‌انگیزان اظهار داشت: اکنون برای این سیاست ادعاهای زیادی مطرح می‌شود اما این ادعاها باید توسط زیرمجموعه‌هایی که متولی حوزه هستند، بررسی و امکان‌سنجی شود. البته اجرای این سیاست‌ها با «بگیر و ببند» نیز موفق نمی‌شود زیرا با بگیر و ببند نمی‌توان تبعیت درست کرد؛ تبعیت واقعی با تامین منافع، به خصوص منافع بلندمدت تمام عرضه‌کنندگان ارز، همراه می‌شود. به اعتقاد او، در شرایطی که مبادله ارز و چارچوب‌های ارزی بعد از مکانیسم ماشه سخت‌تر شده، امکان اجرای این سیاست با دشواری‌های بسیاری همراه است و اگر این شرایط در کشور موجود نیست، بهتر است سیاستمداران فعلا دنبال تک‌نرخی کردن ارز نباشند زیرا مردم به شرایط کنونی عادت کرده‌اند و اگر تغییری اعمال شود، خروجی آن شکست خواهد بود و پس از شکست باز به چارچوب قبلی، اما با حالتی سست‌تر، برمی‌گردیم.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با عنوان اینکه تک‌نرخی کردن سیاست مطلوبی است اما در شرایط کنونی امکان اجرای آن نیست، تاکید کرد: من با تک‌نرخی کردن ارز همیشه موافق بوده‌ام اما این سیاست در هر شرایطی امکان‌پذیر نیست. اجرای این سیاست زمانی امکان‌پذیر است که عرضه و تقاضای ارز در یک بازار آزاد، بدون مانع شکل بگیرد. وقتی در شرایط بحران و تحریم امکان وجود چنین بازاری برای عرضه و تقاضای ارز موجود نیست، پس تک‌نرخی شدن ارز نمی‌تواند اجرایی شود.
ضروری است که فرزین و مدنی‌زاده به عنوان دو بال حوزه مالی و پولی کشور درباره اجرا و تنظیم سیاست تک‌نرخی کردن ارز به یک توافق برسند چراکه با اختلاف نمی‌توانند ادامه دهند
تناقض اعطای یارانه و قیمت بالای کالاها
دل‌انگیزان درباره تبعات معیشتی تک‌نرخی کردن ارز گفت: با تک‌نرخی شدن ارز، ارز واردات کالاهای اساسی یا نهاده‌های اصلی دامی و طیور نیز گران‌تر می‌شود و با گران کردن ارز وارداتی، ناخودآگاه قیمت همه کالاهای اساسی، افزایش پیدا می‌کند.
او همچنین مطرح کرد: اکنون در بازار جهانی نرخ یک کیلو گوشت مرغ حدود ۱ دلار یا ۱ یورو است اما قیمت همین کالا در کشور ۱.۵ تا ۲ دلار است. پس گوشت مرغ گران‌تر از قیمت‌های جهانی به دست ما می‌رسد و این اتفاق در حالی است که نهاده‌های توزیع شده به قیمت یارانه‌ای است. پس سوال اینست که چه اتفاقی افتاده که با وجود نهاده یارانه‌ای، مرغ در بازار آزاد به قیمت ۱.۵ دلار، و 50 درصد بیشتر از قیمت بین‌المللی، معامله
می‌شود؟
این استاد دانشگاه تاکید کرد که گرانی کالاهای اساسی با وجود توزیع نهاده‌های یارانه‌ای، نشان‌دهنده عدم توان اداره و مدیریت سیستمی در حوزه‌های این بخش است.
دل‌انگیزان با اشاره به تجربه افزایش قیمت کالاهای اساسی در دوران روحانی و رئیسی، توضیح داد: افزایش قیمت ارز کالاهای اساسی باعث گران شدن قیمت آنها می‌شود و در شرایط کنونی حتما تورم شدیدی در حوزه مواد خوراکی ایجاد خواهد کرد اما از سوی دیگر، همین توزیع نهاده‌ها به قیمت ارز ترجیحی هم تاثیری بر قیمت کالاهای اساسی نداشته است و کالاهایی مثل گوشت مرغ و گوساله با قیمتی بیشتر از قیمت بین‌المللی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
آزمون و خطا در اجرای برنامه‌های کشور!
این اقتصاددان درباره اینکه «چرا فرزین با وجود تجربه‌های قبلی افزایش نرخ ارز ترجیحی، با این سیاست در دوران همتی همراهی کرد اما اکنون درباره تبعات معیشتی آن هشدار می‌دهد؟»، پاسخ داد: این موضوع نشان‌دهنده اینست که هیچ الگوی دقیق مطالعه‌شده‌ای که بتواند مدیران کلان را به سمت یک سیاست واحد هدایت کند، وجود نداشته است.
به گفته دل‌انگیزان، این امر همچنین نشان‌دهنده آن است که برنامه‌های کشور به صورت آزمون و خطا اجرایی می‌شوند.
سهراب دل‌انگیزان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: مخالفت کنونی فرزین با تک‌نرخی کردن ارز با وجود موافقت‌های قبلی او در زمان همتی، نشان دهنده اینست که هیچ الگوی دقیق مطالعه‌شده‌ای که بتواند مدیران کلان را به سمت یک سیاست واحد هدایت کند، وجود ندارد. مضاف بر اینکه برنامه‌های کشور به صورت آزمون و خطا اجرایی می‌شوند
او همچنین درباره اختلافات فرزین و مدنی‌زاده درباره تک‌نرخی شدن ارز، عنوان کرد: به هرحال وجود اختلاف طبیعی است اما ضروری است که درباره اجرا و تنظیم یک سیاست به یک توافق برسند زیرا فرزین و مدنی‌زاده، دو بال حوزه مالی و پولی کشور هستند و نمی‌توانند با اختلاف ادامه دهند و در نهایت باید با یکدیگر به توافق برسند.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: فرزین و مدنی‌زاده باید اختلافات خود را در جلسات شخصی و در حضور کارشناسان حل کنند و با هم‌فکری، یک مدل مشترک طراحی کنند و اختلافات آنها نباید به صورتی باشد که در رسانه‌ها بازتاب یابد.
دیدگاه تان را بنویسید