مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی جامع، احکام بودجه شرکت‌های دولتی ایران را از منظر شفافیت مورد بررسی قرار داده که نشان می‌دهد که تنها ۱۷ درصد از بند‌های مرتبط در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ شفاف هستند، در حالی که ۳۶ درصد غیرشفاف ارزیابی شده‌اند. همچنین از ۳۴۲ شرکت دولتی تعریف‌شده در قانون بودجه ۱۴۰۲، ۱۳۴ شرکت زیان‌ده بوده‌اند که به معنای زیان‌ده بودن ۴۰ درصد از شرکت‌های دولتی است.  به گزارش اقتصادآنلاین، علاوه بر این، تحلیل مأموریت‌های تکلیفی شرکت‌های دولتی در پیوست‌ها، لایه دیگری از مشکلات را آشکار می‌سازد. مأموریت‌هایی مانند تخصیص منابع برای پروژه‌های عمرانی، اغلب بدون نظارت دقیق تعریف شده‌اند. این گزارش، پیشنهاد می‌کند که شفافیت در رصد عملکرد، کلیدی برای جلوگیری از سوءاستفاده است. نویسندگان هشدار می‌دهند که بدون اتصال سامانه‌های نظارتی، مانند سامانه شفافیت ملی، این چالش‌ها ادامه خواهند یافت.

 

 

کپی شد