قانون «تسهیل» به معیار علمی کشور پایان داد

عضو هیأت رئیسه اتحادیه سراسری کانون‌‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با انتقاد از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: برخی گفته‌اند این قانون انحصار کانون وکلا را شکسته است، اما واقعیت این است که قانون تسهیل به ادعای موافقان آن به جای پایان دادن به انحصار ادعایی، منجر به پایان معیار علمی در کشور شده است.

ابراهیم کیانی در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار، با اشاره به موضوع ظرفیت جذب وکلا پس از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۹۸۵۲ نفر در آزمون وکالت پذیرش شدند که این رقم در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۳۵۰۸ نفر و در سال ۱۴۰۰ برابر با ۷۴۲۸ نفر بود؛ به عبارت دیگر به‌طور تقریبی طی سه سال گذشته به‌اندازه ۱۵ سال گذشته کارآموز وکالت جذب شده است.

این وکیل دادگستری افزود: طرفداران قانون تسهیل معتقدند که این قانون موجب دسترسی آسان‌تر مردم به وکیل و تحقق بهتر عدالت می‌شود، اما واقعیت این است که این دسترسی عمدتاً به وکلای کم‌مهارت محدود می‌شود. طبق نمونه‌ای که از سازمان سنجش دریافت کرده‌ایم، حتی داوطلبی که پاسخنامه سفید تحویل دهد، ترازی معادل ۳۶۸۲ دریافت می‌کند؛ در حالی که حداقل تراز قبولی ۶۰۰۰ است. به این ترتیب، داوطلب با پاسخ صحیح تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد سوالات می‌تواند وارد حرفه وکالت شود، در حالی که پیش از اجرای قانون، قبولی مستلزم کسب حداقل ۵۰ درصد نمره بود و برای ورود به کانون وکلای مرکز، داوطلب باید از ۱۵۰۰۰ نمره، تراز ۹۰۰۰ (حدود ۶۰ درصد) کسب می‌کرد. بنابراین مشکل اصلی نه در تعداد پذیرفته‌شدگان، بلکه در کاهش معیارهای علمی برای ورود به حرفه است.

وی در ادامه این نشست خبری درباره پیوستن کانون‌های وکلا به درگاه ملی مجوزها نیز توضیح داد: ما کاملاً پایبند به قانون هستیم و هیچ مقاومتی نداریم. جلسات متعددی با وزارت اقتصاد و قوه قضائیه برگزار شده و سامانه «سخاوت» به‌عنوان بستر فنی انتخاب شده است. کاربرگ‌هایی که باید بارگذاری شوند، طراحی و ویرایش شده و هم‌اکنون در کمیته تخصصی هیأت مقررات‌زدایی در حال بررسی است. پس از نهایی شدن طی چند روز آینده، روند اتصال به درگاه ملی اعلام خواهد شد.

این حقوقدان و وکیل دادگستری در پایان با اشاره به جنایات اخیر اسرائیل علیه مردم بی‌دفاع کشورمان گفت: تصاویر و وقایعی که در این مدت رخ داده، آشکارا با کنوانسیون‌ها و قواعد بین‌المللی در تضاد است. اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری و کانون‌های وکلای دادگستری با بهره‌گیری از وکلای متخصص در حوزه حقوق بین‌الملل، نشست‌های متعددی برگزار کرده و هم‌اکنون در حال تدوین پیشنهادهای حقوقی و ارائه راهکارهای عملی است. همچنین قرار است نشستی با حضور مسئولان کشوری و صاحب‌نظران در کانون وکلای مرکز برگزار شود. پیش‌تر نیز جلساتی با حضور کارشناسان تشکیل شده و به محض جمع‌بندی نهایی، نتایج و اقدامات حقوقی اتحادیه به‌طور رسمی اعلام خواهد شد.