احتمال بروز اشکال در مصوبه اخیر واردات خودرو بعید نیست

دبیر انجمن واردکننندگان خودرو اظهار کرد: نمایندگان محترم مجلس، با استناد به قانون ساماندهی صنعت خودرو، رویکردی حمایت‌گرایانه نسبت به واردات خودرو اتخاذ کرده‌اند و تا به حال مخالفتی با این موضوع ابراز نکرده‌اند.

مهدی دادفر در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، افزود: چنانچه مصوبه‌ای مغایر با قوانین و مقررات موجود تلقی شود، این امر در حوزه‌ای متفاوت قرار می‌گیرد. به هر حال، وظیفه‌ قانون‌گذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی است و مصوبات دولت نیز برای تطبیق با قانون باید در مسیر تقنینی مورد بررسی قرار گیرند. اما از منظر قانونی، احتمال بروز اشکال در مصوبه اخیر واردات خودرو از سوی مجلس، بعید به نظر می‌رسد.

او تاکید کرد: اعتقاد بر این است که تصمیمات نمایندگان مجلس با تکیه بر منافع عمومی اتخاذ می‌شود. موضع مجلس در خصوص واردات خودرو، همواره مثبت بوده و همراهی با این روند در ادوار مختلف قابل مشاهده است. مشکلات مرتبط با واردات، هرگز از ناحیه مجلس پدید نیامده و همواره در مرحله اجرا، به‌ویژه در حوزه مسئولیت دولت و به‌طور خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت، بروز یافته‌ است. دبیر انجمن واردکننندگان خودرو همچنین عنوان کرد: سامانه یکپارچه فروش خودرو که وعده راه‌اندازی مجدد آن حدود چهار ماه پیش داده شده، تاکنون فعال نشده‌است. مقرر شده بود کمیته‌ خودرو با هدف پیشبرد این سامانه تشکیل شود، اما اقدامی در این خصوص صورت نگرفته‌است. این کمیته می‌بایست نسبت به صدور مجوزهای فروش اقدام می‌کرد، ولی به دلیل تشکیل نیافتن، در عمل هیچ مجوزی صادر نشده‌است.

دادفر یادآور شد: موضوع تخصیص ارز نیز همچنان بدون شفافیت باقی مانده‌است؛ بانک مرکزی هیچ‌گونه ارزی در اختیار شرکت‌ها قرار نداده‌است و این مساله نشان‌دهنده فقدان اراده اجرایی کافی از سوی دولت در حوزه واردات خودرو است. چنین تعلل‌هایی موجب مسدود شدن سرمایه شرکت‌ها و صدور مصوبات مقطعی و بدون ثبات شده‌است. او تصریح کرد که در شرایطی که بیش از ۱۵۰ واردکننده خودروهای مشابهی را به کشور وارد می‌کنند، بازار به‌صورت طبیعی رقابتی بوده و همین رقابت عاملی برای تنظیم قیمت است.

این فعال حوزه واردات ادامه داد: با توجه به تعداد بازیگران فعال در حوزه واردات خودرو، لزومی به تداوم اجرای سامانه فروش مشاهده نمی‌شود. شرکت‌ها باید مجاز باشند خودروهای وارداتی خود را بدون واسطه به فروش برسانند. دولت مردم را چهار ماه در انتظار خودرو نگه‌ داشته و در این زمان، سرمایه فعالان اقتصادی در بلاتکلیفی باقی مانده‌است. این‌که دولت اعلام می‌کند عرضه خودروها باید متوقف شود تا قیمت‌گذاری از سوی نهاد دولتی انجام گیرد، رویکردی نادرست تلقی می‌شود. واردکننده قصد ندارد خودرو را به عنوان کالای بلااستفاده نگه دارد؛ بلکه هدف آن، فروش و بازگشت سرمایه به جریان اقتصادی است.

دادفر بیان داشت: در خصوص نرخ ارز محاسباتی که مبنای تعرفه و عوارض گمرکی قرار می‌گیرد، از نرخ ارز مبادله‌ای استفاده شده که خود باعث افزایش چشمگیر قیمت تمام‌شده خودرو می‌شود. در همین راستا، دولت با کاهش حقوق ورودی تلاش کرده تا مانع از جهش چندبرابری قیمت خودرو شود. بر این اساس، مصوبه وارداتی جدید تنها قیمت خودروهای وارداتی را به سطح قبلی بازمی‌گرداند، بدون آن‌که موجب کاهش قیمت در بازار شود.

او در پایان خاطرنشان کرد: در رابطه با خودروهای جانبازان نیز، با وجود آن‌که این خودروها مالکیت اختصاصی دارند و تحت مالکیت شخص جانباز قرار می‌گیرند، حتی ارز جانبازی نیز به آن‌ها تخصیص داده نشده‌است. خودروها در گمرک باقی مانده‌اند و در شرایطی که کشور درگیر تنش‌های امنیتی است، احتمال آسیب‌دیدن این خودروها نیز وجود داشته‌است. مشخص نیست در صورت بروز خسارت، چه نهادی پاسخگو جانبازان می‌شود؟