راهکار کارشناسان برای عبور از تکانه‌های کسری بودجه ناشی از تحریم‌های جدید؛
جایگزین ریالی درآمدهای نفتی
مهناز اعتدالی
تکانه‌های تحریم سال‌هاست که اقتصاد ایران را دربرگرفته بدون آن که سیاست همه‌جانبه‌ای برای شناخت آثار و راه‌های مهار آن در دست باشد. دور گذشته تحریم‌ها با تمام موانع و غفلت سیاستگذاران در اتخاذ رویکرد مناسب، موجب شد تا اقتصاد ایران در بسیاری از زمینه‌ها علاوه بر تحریم‌های خارجی دچار خودتحریمی نیز شود. بر این اصل صاحب‌نظران تاکید دارند که بسته سیاستی دور جدید تحریم‌های نفتی که آزمونی بس دشوارتر را پیش‌روی نهادهای تصمیم‌گیر می‌گذارد باید با استراتژی دقیق‌تر و در نظر گرفتن تمامی فرصت‌ها ترسیم شود تا با بررسی تمامی مختصات بخش‌های اقتصادی، عبور از شوک تحریم را هموارتر سازد.
در تازه‌ترین اقدام، آمریکا با همکاری عربستان و امارات در لغو معافیت‌های نفتی ایران، بازار جهانی نفت را با شوک عظیمی مواجه کرد. تمدید نشدن معافیت خریداران نفت ایران از تحریم‌های آمریکا خبری بود که ابتدا به شکل غیررسمی و به نقل از دو منبع آگاه در وزارت خارجه آمریکا اعلام شد بعد از آن با انتشار بیانیه کاخ سفید به تایید رسمی رسید و پس از آن از سوی مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در نشستی خبری اعلام شد.
در این بیانیه تاکید شده که دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا تصمیم گرفته است معافیت از تحریم‌های نفتی را برای مشتریان نفت خام ایران تمدید نکند و این تصمیم در جهت صفر کردن صادرات نفت خام ایران و حذف درآمدهای نفتی اتخاذ شده است. هر چند تبعات اقتصادی این اقدام تنها شامل حال ایران نخواهد بود و کشورهای مصرف‌کننده نفت خام را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد ضمن اینکه حذف نفت ایران از بازار می‌تواند سمت عرضه این کالای استراتژیک را بیش از پیش در تنگنا قرار دهد، اما جای تردید نیست که اقتصاد کشور که وابسته به نفت است بیشترین تاثیرپذیری را از این شوک تحریمی خواهد داشت.
اثر پروانه‌ای لغو معافیت‌های نفتی ایران
چین، هند، کره‌جنوبی، ژاپن و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که در ماه‌های اخیر با استفاده از فرصت معافیت‌های نفتی واردات نفت از ایران را افزایش دادند زیرا وابستگی به واردات نفت در این کشورها رقم بالایی را شامل می‌شود که در صورت تداوم رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی و ادامه تحریم نفتی ایران، این کشورها را با کسری بودجه و افزایش تورم روبرو می‌سازد.
بعد از آن که آمریکا تصمیم رسمی خود مبنی بر تمدید نکردن معافیت‌های نفتی خریداران نفت ایران و «صفر کردن صادرات نفت ایران» را اعلام کرد قیمت‌ها در این بازار با جهش 5/2 درصدی به بیشترین سطح قیمتی در سال ۲۰۱۹ رسید. تا جایی‌که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند باید عبور هر بشکه نفت خام آمریکا از 76 دلار بر بشکه را نیز برای نفت شاخص بازار انتظار داشت.
در این شرایط خریداران آسیایی نفت ایران برای خرید نفت باید به سراغ تامین‌کنندگانی در آفریقا و استرالیا بروند، اما این تغییر برای آنان افزایش هزینه‌های حمل و نقل و همچنین کیفیت متفاوت نفت دریافتی را به همراه دارد. آمریکا نیز به‌عنوان کشوری که حالا تولیداتش به بیش از ۱۲ میلیون بشکه در روز رسیده در حالی به‌عنوان گزینه‌ای دیگر برای جایگزینی نفت خام ایران مطرح است که هم نوع نفت تولیدی این کشور با نفت ایران متفاوت است و هم فاصله جغرافیایی آن برای خریداران آسیایی نفت ایران منطقی نیست.
البته در این میان عربستان با بازی در زمین آمریکا سعی دارد نظر مشتریان نفتی ایران را جلب کند. در این زمینه بعد از بیانیه کاخ سفید وزیر نفت عربستان اعلام کرد برای ایجاد توازن در بازار نفت با سایر تولیدکنندگان همکاری خواهد کرد، اما تجارب گذشته نشان داده همانطور که بار گذشته سعودی‌ها در تاریخ 5 نوامبر در پی درخواست ترامپ برای جبران حذف نفت ایران از بازار جهانی، تولیداتشان را به بیش از ۱۱ میلیون بشکه در روز افزایش دادند و با معافیت هشت کشور خریدار نفت ایران از سوی ترامپ، بازی خوردند؛ این بار نیز با توجه به نگرانی بسیاری از کشورها در پی صعود قیمت نفت، در صورت اجماع جهانی و ادامه نگرانی‌ها از صعود قیمت‌ها، به حاشیه رانده شوند.
از سوی دیگر افزایش قیمت نفت ممکن است هزینه‌های سیاسی بیشماری را با توجه به انتخابات پیش‌رو برای ترامپ رقم بزند. به گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، هر دلار افزایش قیمت نفت به افزایش پنج میلیارد دلاری هزینه‌های سالانه حمل‌و‌نقل در این کشور منجر خواهد شد. بنابراین رشد بیش از 20 دلاری قیمت نفت از ابتدای سال‌جاری میلادی به معنای افزایش بیش از 100 میلیارد دلاری هزینه‌های حمل‌و‌نقل برای شهروندان آمریکایی است.
ضمن اینکه افزایش تنش‌ها در لیبی، تحریم‌های نفتی ونزوئلا، توافق تجاری چین و آمریکا و تغییر قوانین حمل‌و‌نقل دریایی عواملی هستند که می‌توانند موجب افزایش قیمت نفت شوند و شانس تمدید معافیت از تحریم‌های نفتی ایران را بیشتر کنند. در مقابل عواملی چون کاهش رشد اقتصاد جهانی، احتمال لغو توافق نفتی اوپک و متحدانش و افزایش تولید نفت شیل می‌توانند قیمت‌ها را کاهش دهند و احتمال افزایش فشارها بر ایران را بیشتر کنند.
اعمال شوک اقتصادی دور جدید جنگ آمریکا
آمریکا با عدم تمدید معافیت خریداران نفت از ایران درصدد است با تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌ها، شوک بزرگی را به اقتصاد نفت‌محور ایران واردکند.
کارشناسان معتقدند سیاستگذار باید برای عبور از این بحران جایگزین‌های ریالی را برای بودجه نفتی در نظر بگیرد. بر این اصل چندین راهکار را در جهت اصلاح ساختار اقتصادی پیشنهاد داده‌اند که از جمله آن حفظ ذخایر ارزی و احتراز از به حراج گذاشتن و دوری از سفته‌بازی است.
با اعمال محدودیت‌های نفتی جدید؛ کسری بودجه با تشدید جدی مواجه شده خواهد شد و تسهیل تجارت خارجی، تشویق درآمدهای ارزی صادراتی، کاهش فرار مالیاتی، حذف معافیت‌های غیرضروری و مولدسازی دارایی‌های دولت از جمله مواردی است که می‌تواند منابع ریالی جدیدی را برای دولت به وجود آورد
الزام دولت به اصلاح یارانه‌های پنهان و آشکار از دیگر مواردی است که براساس برآوردها حجم آن به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. به عبارت دیگر۶ برابر کل درآمد نفتی دولت در بودجه سال‌جاری یعنی۵/۱۴۲هزار میلیارد تومان است که قاعده‌مند کردن آن می‌تواند در شرایط تحریمی جدید دولت را در اداره کشور یاری کند.
همچنین تسهیل تجارت خارجی، تشویق درآمدهای ارزی صادراتی، کاهش فرار مالیاتی، اصلاح نرخ تسعیر بودجه به ۸۵۰۰ تومان که می‌تواند بیش ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد ریالی جدید برای دولت ایجاد کند، حذف معافیت‌های غیرضروری و مولدسازی دارایی‌های دولت از جمله مواردی است که می‌تواند منابع ریالی جدیدی را برای دولت به وجود آورد. زیرا با اعمال محدودیت‌های نفتی جدید کسری بودجه با تشدید جدی مواجه شده و متعاقب آن نیز تورم از رشد قابل‌ملاحظه‌ای برخوردارخواهد شد.
رخداد کسری بودجه با تحریم‌های نفتی
پیش از این بودجه 98 با این پیش‌بینی نهایی شده بود که سهم فروش ایران از محل نفت خام و میعانات گازی 5/1 میلیون بشکه در روز باشد که با احتساب منابع عمومی، بودجه معادل 5/448 هزار میلیاردتومان بسته شد. قبل از این منابع دولت از محل صادرات نفت خام با سهم 31 درصدی معادل 5/142 هزار میلیاردتومان بود که با اعمال دور جدید تحریم‌های نفتی آمریکا، نیمی از فروش نفت ایران کاهش پیدا خواهد کرد و این امر به معنای کسری بودجه تاریخی برای اقتصاد ایران است.
بنابراین برای گذار از این شرایط گروه‌های هدف سیاستگذار باید با شناخت ابزارهای جدید در مواجهه با این محدودیت‌ها گام‌های اساسی بردارند. حفظ تراز تجاری از جمله موضوعاتی است که نیازمند توجه دولت است به‌گونه‌ای‌که با بازنگری در سیاست‌های ارزی و تجاری، کنترل منابع ارزی موجود اولویت محسوب شود و پس از آن عزم جدی در توزیع ارز برای واردات کالاهای اساسی در دستور کار قرار گیرد آن هم با حذف واسطه‌ها زیرا بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد اگر واردات کالاهای اساسی با نرخ نیمایی انجام شود، دولت می‌تواند از این محل ۳میلیارد دلار صرفه‌جویی کند.
کارشناسان معتقدند سیاستگذار باید برای عبور از بحران نفتی اخیر، جایگزین‌های ریالی را برای بودجه نفتی در نظر بگیرد. بر این اصل چندین راهکار را در جهت اصلاح ساختار اقتصادی پیشنهاد داده‌اند که از جمله آن حفظ ذخایر ارزی، احتراز از به حراج گذاشتن آن و دوری از سفته‌بازی است
استراتژی گذر از نوسانات تحریمی
انفعال در واکنش اقتصادی سیاستگذاران به اعمال تحریم‌ها از سال‌ها قبل در اقتصاد ایران آشکار بود. اعمال سیاست‌های انبساطی و غیرمتناسب علاوه بر بسترسازی برای ایجاد سیل نقدینگی، بر بخش صنعت، تجارت خارجی و بازار ارز نیز تاثیر گذاشت. در این زمینه تکانه‌های تحریمی در کارنامه تجاری کشور بازه کاهشی مستمر در میزان صادرات کشور را در سال‌های اخیر نشان می‌دهد.
در حال حاضر با ایجاد تنگناهای جدید تحریمی انتظار می‌رود که سیاستگذاران در رویکردی جدید با پیش‌بینی دقیق شرایط از انفعال چند ساله خارج شده و از تداوم برخی از سیاست‌های خود که به تشدید تکانه‌های بالقوه تحریم منجر شده است دوری کنند. بررسی‌ها نشان داده که اعمال سیاست‌های انقباضی و کنترلی بیش از پیش به التهاب و نوسان در اقتصاد ایران منجر شده و براساس تجربه، اکثر آنان نیز به شکست متنهی شده‌اند.
ریشه تعمیق رکود تورمی از ابتدای دهه 90 در اقتصاد ایران را باید در تحمیل بار مالی سیاست‌های دولت و مستقل نبودن سیاست‌های بانک مرکزی جستجو کرد. بر این اصل رویکرد فعالانه بلندمدت مواجهه با تحریم‌ها می‌تواند در متغیرهایی مانند کسری بودجه، تعدیل نرخ ارز و بدهی‌های دولت اثرگذار باشد. زیرا اعمال سیاست‌های غیرکارشناسی در مدت زمان تحریم‌های اولیه نشان می‌دهد که شرایط ناگوار اقتصاد ایران و رسیدن به فاز بحرانی، حاصل تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی است.
در این میان واکنش سیاستگذاران در تکرار بسیاری از تجربیات عامل تغییر و تحول متغیرهای کلان اقتصادی است. در بازخوانی تجربه تحریم‌ها از ابتدا تاکنون آثار مخرب این ناهماهنگی در واکنش‌های سیاستگذاران عرصه سیاست و اقتصاد نشان می‌دهد که طراحان استراتژی اقتصادی مقابله با تحریم‌ها، عبرت چندانی از تصمیم‌گیری‌های بعضا از سرانفعال و احساسی خود نگرفته‌اند و همچنان به همان شیوه اعمال نظر می‌کنند.
در دور اول تحریم‌ها فرضیه سیاستگذاران با خطای تشخیص در مورد وضعیت رکود تورمی، این بود که آثار این تحریم‌ها کوتاه‌مدت است و برهمین اساس استراتژی بلندمدتی را برای دفع شوک‌های تحریمی در نظر نگرفتند. بنابراین بازخوانی تجارب پیشین می‌طلبد که علاوه بر برنامه‌ریزی برای گذر از بحران‌های کوتاه‌مدت، راهکارهای بلندمدت را نیز در افق برنامه‌ریزی خود برای مقابله با محدودیت‌های خارجی و گذر از طوفان تحریم‌ها در نظر بگیرند.
دیدگاه تان را بنویسید