از شایعه تا واقعیت قیمت نان:
قیمت‌گذاری نان به بحران دولت تبدیل شده است؟
افزایش قیمت نان خبری است که روز گذشته در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفت، اما پس از مدتی این موضوع تکذیب شد. به گفته معاون اول رئیس جمهوری، قرار است قیمت‌گذاری نان به استانداری‌ها واگذار شود، اما هنوز تصمیم قطعی درباره قیمت نان گرفته نشده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، نان، به‌عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین اقلام مصرفی سفره خانوار، همواره جایگاهی کلیدی در سیاستگذاریهای اقتصادی کشور داشته است. ثبات یا نوسان در قیمت نان نه‌تنها بر معیشت میلیون‌ها شهروند اثر می‌گذارد، بلکه بازتابی از جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت و نحوه مداخله آن در بازار محسوب می‌شود. از همین‌رو، هرگونه تغییر در سیاست‌های مربوط به نان، بلافاصله با واکنش‌های گسترده در سطح جامعه و رسانه‌ها همراه می‌شود. در هفته‌های اخیر، اعتراض نانوایان در چندین شهر به مشکلات صنفی خود، بار دیگر توجه‌ها را به این حوزه جلب کرد. در پی این تحولات، اختیار تعیین قیمت نان به استانداری‌ها واگذار شده، اما انتشار اخباری درباره افزایش قیمت نان در تهران و تکذیب رسمی آن توسط مسئولان، بار دیگر بحث درباره آینده سیاستگذاریهای دولت را به میان آورده است. اما آیا قیمت‌گذاری نان به بحران جدید دولت تبدیل شده است؟
تا پیش از سال ۱۴۰۱، قیمت نان هر سال با درصدی افزایش همراه بود، اما از ابتدای سال ۱۴۰۱، دولت وقت برای مهار افزایش قیمت نان، سیاست پرداخت کمک‌هزینه به نانوایان را در پیش گرفت. با این حال، در شرایط کنونی این کمک‌هزینه‌ها پاسخ‌گوی نیازهای اولیه نانوایان نیست.
در همین راستا، محمد‌جواد کرمی، مشاور امور آرد و نان اتاق اصناف تهران، با تکذیب افزایش قیمت نان در تهران در گفت‌وگو با این پایگاه خبری توضیح داد: در حال حاضر نان با همان قیمت‌های پیشین به فروش می‌رسد که از مدت‌ها قبل روی دستگاه‌های کارتخوان نانوایی‌ها اعمال شده بود. در شرایط فعلی، استانداری‌های کل کشور به دنبال تغییر قیمت نان هستند، اما هنوز تصمیمی در این‌باره اتخاذ نشده است.
او درباره قیمت‌های جدید نان تصریح کرد: درخواست اتحادیه از استانداری تهران این است که قیمت نان حداقل 100 درصد افزایش پیدا کنند. به طور مثال، اگر قیمت نان لواش با آرد نوع دو در حال حاضر ۹۰۰ تومان است، این مقدار به 1800 تومان برسد. مشاور امور آرد و نان اتاق اصناف تهران درباره علت درخواست افزایش 100 درصدی قیمت نان عنوان کرد: دلیل اصلی این درخواست این است که دولت یارانه ۴۰ درصدی به نانوایان پرداخت می‌کرد، اما اکنون این یارانه را قطع کرده است. از طرفی، هزینه‌های اجاره‌بها، حقوق کارگری، مواد اولیه و... در ابتدای سال افزایش داشتند و به همین دلیل، باید قیمت نان افزایش پیدا کند. کرمی ادامه داد: قیمت نان در چند سال اخیر افزایش نداشته و به همین دلیل، اکنون باید به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کرد. همچنین دولت تأکید دارد که آزادسازی قیمت‌ها به یک‌باره انجام نشود، اما با توجه به افزایش هزینه‌های ذکرشده و رشد سه برابری هزینه بیمه کارفرمایان واحدهای نانوایی، باید در قیمت‌ها تجدید نظر شود.
این مقام صنفی تصریح کرد که تمام نانوایان منتظر افزایش قیمت نان هستند. چراکه ادامه فعالیت برای آنها دشوار شده است.
بر اساس این گزارش، اتفاقات اخیر نشان‌دهنده بلاتکلیفی دولت در زمینه تعیین قیمت کالاهای اساسی، به‌ویژه نان، است. کالایی نظیر نان نباید قربانی آزمون‌وخطا یا بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها شوند. از یک‌سو، دولت با سیاست‌های یارانه‌ای ناکارآمد تلاش کرده فشار بر سفره مردم را کاهش دهد و از سوی دیگر، نانوایان با هزینه‌های فزاینده و عدم حمایت مؤثر، در آستانه تعطیلی یا کاهش کیفیت خدمات قرار گرفته‌اند. واگذاری اختیار به استانداری‌ها هرچند گامی مثبت برای کاهش تمرکززدایی است، اما بدون وجود سازوکارهای شفاف و هماهنگ می‌تواند به آشفتگی بیشتر در نظام قیمت‌گذاری و نارضایتی عمومی منجر شود. آنچه بیش از هر موضوعی اهمیت دارد، وجود یک سیاست یکپارچه، عادلانه و پاسخ‌گو در حوزه نان است؛ سیاستی که هم حقوق تولیدکننده را به رسمیت بشناسد و هم فشار مضاعفی بر مصرف‌کننده وارد نکند. بنابراین، بهتر است به‌جای پرداخت یارانه به نانوایان به مصرف‌کننده یارانه پرداخت شود.
دیدگاه تان را بنویسید