عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان عنوان کرد:
افزایش مشکلات خانواده‌های کم‌درآمد با حذف کمیسیون تخصصی مسکن
عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن تاکید کرد: حذف کمیسیون تخصصی مسکن در دولت و ادغام آن در کمیسیون زیرساخت، می‌تواند به تضعیف برنامه‌های حمایتی، کاهش تولید مسکن ارزان‌قیمت، افزایش عدم قطعیت در سیاست‌گذاری و در نهایت، افزایش مشکلات جوانان و خانواده‌های کم‌درآمد در زمینه مسکن منجر شود.
حسن محتشم در گفت‌و‌گو با اقتصاد ۲۴ درباره ضرورت وجود کمیسیون تخصصی مسکن و پیامد‌های حذف آن، گفت: کمیسیون مسکن می‌تواند با انجام مطالعات و تحقیقات دقیق، نیاز‌های مسکن گروه‌های مختلف جامعه مانند جوانان، زوج‌های تازه‌ازدواج کرده، خانواده‌های کم‌درآمد، سالمندان و معلولان را شناسایی و تحلیل کند. این شناخت زمینه تدوین برنامه‌های متناسب با هر گروه را فراهم می‌کند.
او افزود: با توجه به تنوع نیازها، کمیسیون مسکن قادر است طرح‌های متنوعی مانند ساخت مسکن ارزان‌قیمت، ارائه تسهیلات خرید مسکن، حمایت از اجاره‌نشینی و توسعه مسکن روستایی را پیشنهاد دهد. کمیسیون مسکن می‌تواند با تعیین اولویت‌ها و تخصیص عادلانه منابع، امکان دسترسی به مسکن را برای گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه فراهم کند. این کمیسیون می‌تواند با ارائه مشوق‌ها و تسهیلات، سازندگان را به تولید مسکن متناسب با نیاز‌های واقعی جامعه تشویق کند. این امر می‌تواند به کاهش قیمت مسکن و افزایش قدرت خرید مردم کمک کند. همچنین این کمیسیون نظارت بر اجرای طرح‌های حمایتی مسکن را بر عهده دارد تا از انحراف منابع و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند. همچنین کمیسیون مسکن با درک درست نیاز‌های مختلف جامعه و برنامه‌ریزی دقیق، نقش مهمی در تحقق عدالت اجتماعی و تامین مسکن مناسب برای همه اقشار ایفا می‌کند.
این عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن با تاکید بر اینکه حذف کمیسیون تخصصی مسکن می‌تواند تاثیرات منفی قابل توجهی بر جوانان و خانواده‌های کم‌درآمد داشته باشد، اظهار کرد: حذف یک نهاد تخصصی ممکن است منجر به ناهماهنگی و عدم قطعیت در سیاست‌گذاری‌های مسکن شود و برنامه‌ریزی برای این گروه‌ها را دشوار کند. زیرا دیگر نمی‌توان به‌طور دقیق پیش‌بینی کرد دولت چه برنامه‌هایی برای حمایت از آنان خواهد داشت.
محتشم ادامه داد: کمیسیون مسکن به عنوان نهادی تخصصی می‌تواند نیاز‌های خاص جوانان و خانواده‌های کم‌درآمد را لحاظ کند و حذف آن ممکن است موجب کاهش توجه به این نیازها و ارائه نشدن راهکار‌های مناسب شود. این کمیسیون می‌تواند با ارائه مشوق‌ها و تسهیلات، سازندگان را به ساخت مسکن ارزان‌قیمت تشویق کند و حذف آن ممکن است به کاهش تولید مسکن ارزان‌قیمت و در نتیجه کاهش دسترسی این گروه‌ها به مسکن مناسب منجر شود. در ضمن کمیسیون می‌تواند با ارائه وام‌های کم‌بهره و تسهیلات خرید یا اجاره، به جوانان و خانواده‌های کم‌درآمد کمک کند، و حذف آن ممکن است فشار اقتصادی بر این گروه‌ها را افزایش دهد.
گفتنی است، ساخت و توسعه مسکن نیز نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی است. کمیسیون تخصصی مسکن و عمران می‌تواند نقش هماهنگ‌کننده را ایفا کرده و از تداخل و موازی‌کاری جلوگیری کند. همچنین این کمیسیون قادر است بر اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با مسکن نظارت داشته و از تحقق اهداف تعیین‌شده اطمینان حاصل کند. بهره‌گیری از دانش و تجربه کارشناسان حوزه مسکن، امکان ارائه مشاوره‌های تخصصی و کارشناسی‌شده به دولت را فراهم می‌کند و به تصمیم‌گیری‌های صحیح و موثر کمک می‌کند. از سوی دیگر، کمیسیون تخصصی مسکن و عمران می‌تواند به عنوان بازوی تخصصی و کارشناسی دولت در حوزه مسکن عمل کرده و به بهبود وضعیت این بخش در کشور کمک کند. با این حال، در دولت چهاردهم حذف کمیسیون تخصصی مسکن و ادغام آن در کمیسیون زیرساخت، واکنش‌های منفی کارشناسان را
به دنبال داشته است.
دیدگاه تان را بنویسید