مدیرعامل پیشین این خودروسازی:
تقریبا هیچ یک از متقاضیان سهام سایپا اهلیت ندارند
مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است که تقریباً هیچ یک از متقاضیان سایپا اهلیت لازم را برای خرید سهام آن ندارند.
سعید مدنی در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، درباره تاثیر خصوصی‌سازی این خودروسازی دولتی، اظهار کرد: در وهله اول نباید فراموش کرد که بر اساس شروط تعیین‌شده دولت، بخش خصوصی باید اهلیت لازم، سرمایه کافی، تجربه مدیریت در صنعت خودروسازی و توان جذب نیروی متخصص را داشته باشد، اما این مسائل ممکن است تحت تاثیر فساد منجر به خروج خصوصی‌سازی از مسیر اصلی آن شود.
او افزود: با در نظر گرفتن شرایط دولتی، شرکت‌هایی که تنها دارای سرمایه مالی هستند، اما فاقد تجربه در اداره بنگاه‌های بزرگ صنعتی‌اند، نباید در این رقابت جایگاهی داشته باشند. چراکه اداره مجموعه‌ای با گستره سایپا که حدود 80 شرکت زیرمجموعه، هفت شرکت بزرگ خودروساز همچون سایپا، پارس‌خودرو، زامیاد، سایپا کاشان، بن‌رو و... می‌شود، نیازمند توانمندی مدیریتی و عملیاتی بالایی است.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد که همچنین حضور افرادی با پرونده‌های سنگین قضایی در چنین موقعیت‌هایی اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند. بنابراین بسیاری از متقاضیان سایپا در وهله اول از این رقابت حذف می‌شوند. مدنی ادامه داد: در میان متقاضیان کنونی به نظر می‌رسد یکی از آنها که تجربه حضور در صنعت خودروسازی را دارد شرایط بهتری نسبت به رقبا داشته باشد. این شرکت با سابقه‌ای تدریجی در رشد صنعتی، سرمایه کافی، برخورداری از زیرساخت تولید و نیروی متخصص از اهلیت بیشتری برخوردار است. این در حالی است که برخی دیگر از متقاضیان تنها دارای خط مونتاژ با ارزش افزوده محدود بوده و فاقد توانمندی لازم برای اداره بنگاه‌های عظیم خودروسازی هستند.
به گفته او، با وجود آنکه برخی تاکید می‌کنند که فساد در کشور نهادینه نشده، شواهد و واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که فساد به شکلی ساختاری در بخش‌هایی از سیستم رسوخ کرده است. بسیاری از افرادی که دارای پرونده‌های سنگین قضایی، چه در حوزه فساد مالی، چه اخلاقی و چه جرائم دیگر هستند، همچنان آزادانه در جامعه حضور دارند و حتی به فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی خود ادامه می‌دهند و حالا در جمع متقاضیان اصلی خرید سهام سایپا هم به چشم می‌خورند.
مدیرعامل پیشین سایپا تاکید کرد: یکی از دلایل اصلی عدم برخورد قاطع با مفسدان، احتمالاً نقش آنها در دور زدن تحریم‌ها و تأمین منابع مالی کشور در شرایط فشار بین‌المللی است. این افراد گرچه در برخی دوره‌ها با احکام قضایی سنگین مواجه شده‌اند، اما در عمل با نوعی تساهل و اغماض از سوی نهادهای تصمیم‌گیر مواجه بوده‌اند و حتی در برخی موارد باردیگر به ساختار اقتصادی یا اجرایی کشور بازگشته‌اند.
مدنی همچنین درباره زیان انباشته خودروسازان بیان کرد: حتی در صورت فرض نبود فساد در صنعت خودروسازی، طی سالیان گذشته تغییرات مکرر در مدیریت خودروسازان داخلی بی‌ثباتی زیادی را رقم زده است. در شرکتی نظیر سایپا در مدت کمتر از هشت سال حدود هفت مدیرعامل تغییر کرده‌اند.
او توضیح داد: همزمان در سطح وزارتخانه نیز وضعیت مشابهی حاکم بوده است. این ناپایداری مدیریتی، همراه با سیاست‌های متعدد و متداخل دولت در زمینه قیمت‌گذاری و فروش، ازجمله سامانه یکپارچه، شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و سایر نهادها موجب شده تا خودروسازان نه‌تنها توان توسعه و برنامه‌ریزی نداشته باشند، بلکه با زیان انباشته‌ای معادل ۲۵۰ هزار میلیارد تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مواجه شوند. رقمی که با آن می‌توان دو کارخانه خودروسازی جدید احداث کرد. این منابع به جای تزریق به تولید به بازار سوداگری هدایت شده و از دسترس خودروسازان برای توسعه محصول، ارتقای کیفیت و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه خارج شده‌اند. اگر منابع حاصل از فروش خودرو در بازار سرمایه وارد خودروسازی‌ها می‌شد، صنعت خودروسازی کشور می‌توانست وضعیت به‌مراتب بهتری داشته باشد.
این تحلیلگر صنعت خودرو عنوان کرد: نگاه واقع‌بینانه به جهان این است که دنیای امروز دنیای تعامل است. برخلاف برخی تصورات که بر طبل «استعمار» و «استثمار» می‌کوبند یا با شعار «روی پای خود ایستادن» سعی در توجیه انزوای اقتصادی دارند، تجربه نشان داده است که این رویکردها صنعت خودروسازی را به فلاکت کشانده‌اند. مسئله اصلی، توانمندسازی در بستر تعامل سازنده با دنیاست.
دیدگاه تان را بنویسید