تمرکززدایی از گمرکات باید اجرا شود

رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: آماده سازی لوازم اجرای قانون بودجه و کاهش آثار تورمی آن باعث شده است که برخی واردکنندگان خروج کالا از بنادر را متوقف کنند و منتظر کاهش سود بازرگانی و یا تغییر حقوق گمرکی باشند.

محمدرضا فاروقی، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، گفت: با توجه به آنچه که فعالان اقتصادی مطرح می‌کنند، حجم زیادی از کالا‌ها در بندر شهید رجایی رسوب کرده که البته آمار دقیق آن را باید مراجع رسمی اعلام کنند. این که رئیس جمهور اعلام کرده‌اند که این میزان ۱۴۰ هزار کانتینر بوده قطعا بر اساس گزارشی رسمی بیان شده است.

او درخصوص دپوی کالا در گمرکات توضیح داد: دلایل مختلفی وجود دارد، مورد اول، عدم تخصیص و تأمین به موقع ارز برای آزادسازی اسناد است. یعنی بخشی از کالا‌هایی که هم‌اکنون در گمرک شهید رجایی وجود دارند، به دلیل مشکلات در فرآیند خرید، نوع معامله و نیز عدم انتقال مالکیت به دلیل مباحث ارزی، امکان ترخیص پیدا نکرده‌اند. 

این عضو اتاق بازرگانی افزود: کالا پس از ثبت سفارش می‌تواند وارد کشور شود، اما برای ترخیص نیاز به ثبت کد منشا ارز دارد که این امر نیز خود تابع فرآیند تخصیص، تأمین ارز و ثبت اطلاعات منشا است. در برخی موارد تسهیلاتی برای ترخیص بدون کد منشا داده شده، مانند کالا‌های فاسدشدنی یا کالا‌های صنعتی خاص، اما برای بسیاری از اقلام دیگر، این امکان وجود ندارد. دلیل دیگر مشکلات مربوط به دریافت مجوز‌های لازم در هنگام ترخیص کالا است که گاهی زمان‌بر است. همچنین بخشی از این تاخیر‌ها از ابتدای سال تاکنون مربوط به تغییر نرخ برابری ارز در محاسبات گمرکی براساس قانون بودجه است. دستورالعمل‌هایی که در این خصوص باید صادر می‌شده تا حد امکان زود صادر شده است، اما با این حال خود این موضوع باعث برخی توقف‌ها در اماکن گمرکی شده است. 

فاروقی عنوان کرد: نرخ محاسبه حقوق ورودی کالا‌ها (به‌جز کالا‌های مشمول نرخ ترجیحی) باید بر مبنای نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلا در اسفندماه ۱۴۰۳ محاسبه شود. ما الان در سال ۱۴۰۴ دو نوع نرخ ارز به عنوان مبنای محاسبه حقوق ورودی داریم که یکی برای کالا‌هایی است که موضوع بند خ تبصره ۲ است که دستگاه‌ها تا سقف ۱۱ میلیارد دلار باید اعلام کنند و برای سایر کالا‌ها هم که باید نرخ مبنای مرکز مبادله در اسفند ۱۴۰۳ ملاک قرار گیرد. 

او تصریح کرد که فهرست کالا به تدریج توسط وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه اعلام و هچنین اعلام کامل نرخ‌های مبنای محاسبه براساس میانیگن مرکز مبادله در اسفند ۱۴۰۳ نیز انجام شده است. به گفته رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، آماده سازی لوازم اجرای قانون بودجه و کاهش آثار تورمی آن باعث شده است که برخی واردکنندگان خروج کالا را متوقف کنند و منتظر کاهش سود بازرگانی و یا تغییر حقوق گمرکی باشند. 

فاروقی همچنین بیان کرد: بعضا اختلالات سامانه‌ای نیز باعث شده که فرآیند ثبت سفارش یا تمدید آن، با مشکل مواجه شود. همچنین تغییر رویه‌ها و به‌روزرسانی‌ها نیز به تاخیر ترخیص دامن زده‌اند. از طرفی دیگر اختلاف‌نظر‌ها در مورد بخشی از کالا‌ها میان واردکننده و گمرک در طبقه‌بندی یا ارزش‌گذاری کالا نیز می‌تواند سبب تاخیر در ترخیص شود که البته نمی‌توان به این وضعیت رسوب گفت، برخی واردکنندگان ترجیح می‌دهند کالا را تا زمان نهایی شدن بررسی‌ها در اماکن گمرک نگه دارند که این اقدام از نظر قانونی مجاز است. 

او درخصوص راهکار‌های مقابله با رسوب کالا از گمرکات نیز تاکید کرد: نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، نیاز به تمرکززدایی از گمرکات اصلی است. با توجه به ظرفیت گسترده گمرک‌های داخلی، می‌توان از امکان ترانزیت داخلی بهره گرفت تا بار تمرکز از یک گمرک برداشته شود و فرآیند ترخیص کالا‌ها تسهیل گردد.