برآورد اولیه و تا لحظه اکنون! خسارت سیل ۱۲ هزار میلیاردتومان است
هزینه هنگفت ناکارآمدی
محمود نوروزیه
آغاز سال 98 با یکی از بی‌سابقه‌ترین و مخرب‌ترین سیل‌های تاریخ ایران همراه شد تا از همان روزهای اول تعطیلات تمامی دستگاه‌ها و نهادهای امدادی را به حالت آماده‌باش درآوَرَد و از همان ساعت‌های اولیه ضعف مدیریت این بحران را به نمایش بگذارد؛ موضوعی که به‌طور گسترده در فضای مجازی موردنقد افکار عمومی قرار گرفت.
در حالی که تخریب گسترده در بسیاری از استان‌های کشور متاثر از بارش‌های سیل اخیر همچنان ادامه دارد، قول‌های پی در پی مسوولان برای جبران خسارت‌ها نتوانست افکار عمومی را امیدوار کند و این عدم اطمینان ریشه در ناکارآمدی مدیریت کلان در بازسازی ویرانی‌های پس از جنگ و زلزله‌های اخیر کشور دارد.
سیل به عنوان یک پیامد طبیعی، آثار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و روانی فراوانی دارد که مانع رشد و توسعه اقتصادی تا سال‌های بعد از آن خواهد شد. ویران شدن زیرساخت‌ها، منابع طبیعی و کشاورزی، خانه‌ها و مراکز صنعتی آسیب‌پذیری اقتصادی فراوانی را رقم می‌زند که در نتیجه آن تولید و اشتغال نیز به حاشیه می‌رود.
برآورد بانک اطلاعات بلایای طبیعی بین‌المللی در دانشگاه لوون بلژیک نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۸، بلایای طبیعی نزدیک به ۱۰۸ میلیارد دلار از اقتصاد جهان را از بین برده است. تنها سیل‌ها در این سال، ۱۷.۵ میلیارد دلار به اقتصاد جهان ضربه زده‌اند. زیان سیل برای اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶، نیز نزدیک به ۵۷.۵ میلیارد دلار بوده است.
واکاوی مدیریت کشور در بحران سیل
واکنش ابتدایی دولت در دومین روز سال با تخصیص 5 میلیارد تومان برای آسیب‌دیدگان از سیل در استان گلستان و مازندران رقم خورد؛ اما دامنه این سیل در استان‌های دیگر نیز خسارات قابل‌توجهی ایجاد کرد که بر همین اساس علی لاریجانی در حاشیه بازدید از سد کرخه اعلام کرد، در طول دوره تعطیلات که شاهد وقوع سیلاب در استان‌های مختلف کشور بودیم، مذاکراتی میان مجلس و دولت انجام شد که برمبنای آن مقرر شد منبعی جدا از بودجه ۹۸ برای جبران خسارت‌های سیل در نظر گرفته شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص منبع تامین خسارت‌های سیلاب اخیر کشور خاطرنشان کرد که پیش‌بینی نمی‌کردیم در ابتدای سال با این حجم خسارت در بحث سیلاب مواجه شویم و باید منبعی جداگانه از بودجه سال ۹۸ برای جبران خسارت‌های سیلاب کشور در نظر بگیریم. از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از ورود این کمیسیون به موضوع سیل اخیر در برخی مناطق کشور خبر داد. بهرام پارسایی با تاکید بر ضرورت شناسایی و برخورد با مقصران، افزود: پس از گزارش اولیه تیمی از سوی کمیسیون اصل ۹۰ به شهرهای سیل‌زده ازجمله شیراز اعزام خواهد شد که این کمیسیون پس از نهایی کردن گزارش مربوط به سیل شهرهای مختلف کشور، آن را جهت قرائت تقدیم هیأت رئیسه مجلس خواهد کرد.
این سیل در کنار ویرانی‌های اقتصادی موجب عزل و تضعیف جایگاه برخی مسئولان هم شد که در این میان خبر برکناری استاندار مازندران توسط معاون اول رئیس‌جمهوربه دلیل عدم حضور در بحران پیش آمده، بازتاب گسترده ای داشت.
در چهارمین روز از سال جدید وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور با حضور در استان گلستان از اختصاص 30 میلیارد تومان دیگر برای رفع بحران شهرستان گنبدکاووس خبر داد و پس از آن شعب بیمه ایران در این استان به ارزیابی خسارت‌های اولیه پرداخت.
اما روز پنجم فروردین سیل شیراز با خسارت‌های مالی و جانی بسیار به سرخط خبرها تبدیل شد. کشته شدن بیش از 20 تن و مجروحیت صدها نفر از شهروندان و مسافران با انتشار گسترده فیلم و عکس، فضای مجازی را ملتهب کرد. پس از آن وزیر بهداشت به عنوان نماینده دولت با حضور در این استان اعلام کرد که تمام خدمات موردنیاز سیل‌زدگان از سوی دولت به صورت رایگان ارائه می‌شود.
در ششم فروردین وزیر کار با حضور در مناطق سیل‌زده استان‌های مازندران و گلستان از اختصاص 3 هزار و 500 فقره وام قرض الحسنه، بیمه بیکاری به کارگران سیل‌زده و وام بلاعوض به مددجویان بهزیستی خبر داد.
روز هفتم فروردین نخستین جلسه هیات دولت در سال جدید برگزار شد و طی آن رئیس‌جمهور خواستار تشکیل کمیته ملی ریشه‌یابی سیلاب با هدف انجام اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت شد. حاصل این جلسه اختصاص کمک‌های دولت به سه استان گلستان، مازندران و خراسان شمالی بود که براساس آن حداکثر مبلغ ۱۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۴۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی برای احداث واحدهای مسکونی روستایی، حداکثر مبلغ ۱۲ میلیون تومان کمک بلاعوض و حداکثر ۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی برای احداث واحد مسکونی شهری، ارائه تسهیلات بانکی برای واحدهای تجاری آسیب‌دیده حداکثر مبلغ ۴۵ میلیون تومان، ارائه 2 میلیون تومان برای هر هکتار اراضی زراعی خسارت‌دیده و ۵ میلیون تومان برای هر هکتار اراضی باغی خسارت‌دیده در نظر گرفته شد.
در روز یازدهم فروردین هیات وزیران با بررسی اولیه گزارش دستگاه‌های اجرایی مسئول و مشاهدات اعضای دولت از حضور در مناطق سیل‌زده با اعطای کمک بلاعوض و تسهیلات بانکی به آسیب‌دیدگان موافقت کرد. پس از آن نیز در روز 16 فروردین وزیر کشور با حضور در استان لرستان و خوزستان اعلام کرد که «دولت برای پرداخت هزینه اجاره‌بها به سیل‌زدگان در لرستان آمادگی کامل دارد».
خسارت ۱۲ هزار میلیاردی سیل 98
برآورد اولیه و تا امروز از خسارت سیل گسترده اخیر، 12 هزار میلیارد تومان برای 23 استان کشور است. به گفته کارشناسان مهمترین دلایل این حجم از خسارت را باید در قصور دستگاه‌های ذیربط در سال‌های گذشته نسبت به لایروبی رودخانه‌ها و مسیل‌ها و ساخت‌وساز غیرمجاز در مسیر رودخانه‌ها جستجو کرد ضمن اینکه طرح‌های غیرکارشناسی و اجرای پروژه‌های بدون توجیه اقتصادی که تنها با هدف سودجویی بی‌اعتنا به هشدارهای کارشناسی انجام می‌شود نیز از دیگر مواردی است که باید در بررسی علل این حجم از خسارت یک پدیده طبیعی مورد بازبینی قرار گیرد.
برآورد خسارت اولیه سیل؛ تاکنون 12 هزار میلیاردتومان برای 23 استان کشور است. مهمترین دلایل این حجم از خسارت را باید در قصور دستگاه‌های ذیربط نسبت به لایروبی رودخانه‌ها و مسیل‌ها، ساخت‌وساز غیرمجاز در مسیر رودخانه‌ها و اجرای پروژه‌های بدون توجیه اقتصادی با هدف سودجویی جستجو کرد
از بین رفتن زیرساخت‌های اقتصادی، تخریب راه‌های ارتباطی و آسیب کارگاه‌ها و کارخانه‌ها از جمله مواردی است که تنها در استان گلستان موجب بیکاری 3 تا 5 هزار کارگر بیمه‌ای شده است. وزیر راه و شهرسازی با اعلام خسارات جدی درحوزه زیرساختی از خسارت اولیه بیش از یک هزار و 600 میلیارد تومانی در این حوزه خبر داده که این رقم غیر از هزینه ترمیم و جایگزین راه‌های ارتباطی است. در حوزه محصولات کشاورزی نیز به گفته مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی بیش از 700 هزار هکتار اراضی زراعی و 90 هزار اراضی باغی مورد تهدید جدی قرار گرفته است. سید محمد موسوی؛ اعلام کرد که براساس آخرین گزارش‌های رسیده به علت بارندگی‌ها و سیلاب‌های اخیر تا 17 فروردین ماه در مجموع 6 هزار و 166 میلیارد تومان به بخش کشاورزی در 16 استان خسارت وارد شده است. سیل اخیر به 46.3 درصد بخش زراعی، 12.2 درصد بخش باغبانی، 19 درصد بخش دام ، طیور و آبزیان و 22.5 درصد بخش آب و خاک، امور زیربنایی و تاسیسات و شبکه‌های انتقال آب خسارت وارد کرده است. این خسارت‌ها به 872 هزار هکتار اراضی زراعی شامل محصولات گندم، جو، کلزا و برنج و 108 هزار هکتار اراضی باغی مرکبات و سیاه ریشه وارد شده است. برآورد اولیه این خسارت‌ها نشان می‌دهد که استان گلستان با ۳۶ درصد، خوزستان ۱۴ درصد، مازندران ۱۳ درصد، لرستان ۱۲ درصد و فارس ۷ درصد خسارت دیده‌اند. ۸ استان کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، خراسان شمالی، سمنان و سیستان و بلوچستان نیز به ترتیب 18 درصد از سیل اخیر متأثر بوده‌اند. براساس برآورد آماری اعلام شده توسط مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن تاکنون 50 هزار خانه خسارت دیده که از این میزان حدود 35 هزار واحد دچار خسارت و 15 هزار واحد در شهرهای پلدختر، معمولان، کوهدشت، نورآباد، درود، الیگودرز و خرم‌آباد در استان لرستان، شیراز و شرق استان مازندران و همچنین سمنان و خراسان شمالی تخریب کامل شده است. ارزیابی اولیه نشان می‌دهد که از مجموع ۵۰ هزار واحد مسکونی که در سراسر کشور از سیل اخیر دچار خسارت شده‌اند،۱۲ هزار واحد در استان گلستان، ۶ هزار واحد در مازندران، 3 هزار واحد در لرستان ، 7 هزار واحد در فارس، هزار واحد در سمنان و ۲۷۰۰ واحد در خراسان شمالی قرار دارند.
در حالی که تخریب گسترده سیل در بسیاری از استان‌های کشور همچنان ادامه دارد، قول‌های پی در پی مسئولان برای جبران خسارت‌ها نتوانسته افکار عمومی را امیدوار کند و این عدم اطمینان ریشه در ناکارآمدی مدیریت کلان در بازسازی ویرانی‌های پس از جنگ و زلزله‌های اخیر کشوردارد
هزینه پیشگیری
یا جبران خسارات؟
از ابتدای وقوع سیل تاکنون، بیان دلیل تخریب‌های گسترده از سوی مسئولان با فرافکنی‌های بسیار همراه شده است؛ اما آنچه به عنوان وجه مشترک در بین تمامی کارشناسان اقتصادی برای تحلیل اولیه این حجم از خسارت در این بحران طبیعی مورد تاکید قرار گرفته، ناهماهنگی بین دستگاه‌ها و عدم تامین تجهیزات پیشگیری است. در این زمینه اسدالله قره‌خانی، نماینده مجلس با بیان اینکه دولت می‌توانست با تخصیص یک‌دهم خسارت‌های کنونی، مانع سیل در گلستان شود؛ تاکید کرده است که اگر دولت یک دهم آن چیزی را که هم اکنون برای جبران خسارت مجبور است بپردازد در سرمایه‌‌گذاری پروژه‌های زیربنایی و اجرای پروژه‌های آبخیزداری گلستان هزینه می‌کرد، شاهد این حجم از خسارت به مردم گلستان نبودیم.
اما ثمره سیل اخیر که همچنان آثار تخریب آن ادامه دارد، می‌تواند این باشد که با الزام مسئولان به پاسخگویی در مورد ناکارآمدی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با حوادث طبیعی و عدم پیش‌بینی‌های لازم در مورد ایجاد زیرساخت‌ها و سدها، در پایان این بحران در کنار لایروبی مسیل‌ها و رودها شاهد لایروبی پست‌های مسئولان و مدیران بی‌کفایت نیز باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید