شدت گرفتن توفان «فرار سرمایه» در اقتصاد ایران
سرمایه می‌رود، بیکاری می‌آید
مهناز اعتدالی
فرار سرمایه یکی از تبعات ملتهب شدن فضای اقتصادی و نشانه‌ای از وجود ضعف در ساختار سیاسی کشور است. بررسی آمارهای حساب سرمایه بانک مرکزی نمایانگر این واقعیت است که در یک دهه گذشته حدود ۱۸۰ میلیارد دلار از چرخه اقتصادی کشور خارج شده و این در حالی است که این رقم تنها برآوردی ابتدایی از خروج سرمایه از کشور است. برای درک بزرگی این رقم می‌توان آن را با درآمد نفتی سالانه کشور مقایسه کرد که تقریبا برابر با مجموع صادرات نفت و میعانات گازی در 4 سال ابتدایی دولت تدبیر و امید است.
در این میان اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس درمورد خروج حجم عظیمی از سرمایه کشور نیز سوال‌برانگیزاست. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از خروج 30 میلیارد دلار سرمایه از کشور در طول ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ خبر داد.
برای یافتن علت؛ جستجو درمورد بسیاری از راه‌های فرار سرمایه از صورت‌های حسابداری بی‌نتیجه خواهد بود؛ اما ازجمله مصادیق فرار سرمایه را می‌توان در مکانیزم قاچاق کالا، تراکنش‌های بالا درقالب پولشویی، کم‌اظهاری صادرات و بیش‌اظهاری واردات جستجو کرد که بروز این عوامل نشانه افزایش ریسک حفظ سرمایه در داخل مرزها است و به واسطه آن پدیده «فرار سرمایه» بروز و معنا پیدا می‌کند.
برای ارزیابی چنین پدیده‌ای لازم است پارامترهایی را که بر خروج سرمایه اثرگذار است، بررسی کرد. انحراف نرخ ارز از نرخ واقعی، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، کسری حساب سرمایه و کسری مالی، فساد و بدهی کلان خارجی می‌توانند ازجمله این موارد باشند که در شرایط امروز اقتصاد ایران بجز عامل بدهی خارجی، باقی موارد می‌تواند صاحبان سرمایه را به خروج سرمایه خود از کشور ترغیب کند.
در همین زمینه روزنامه شرق نیز در فروردین ماه سال جاری طی گزارشی اعلام کرد در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار پول کثیف از کشور خارج شده است، اما تنها بخشی از این پول ازجمله اختلاس ۳ میلیارد دلاری در بانک ملی به‌طورگسترده‌ای رسانه‌ای شد. این حجم از خروج سرمایه از کشور از طریق اقدامات غیرقانونی شامل قاچاق، دورزدن تحریم‌ها، فساد اداری یا مالی انجام شده که در سال‌های بعد نیز ادامه داشته است.
خروج ۵۹ میلیارد دلار به مقاصد ترکیه، گرجستان و اروپا
برپایه گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، طی دو سال گذشته بیش از 59 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده که این میزان سرمایه خارج شده برابر با 83 درصد درآمد از محل صادرات غیرنفتی47 میلیارد دلاری کشور است.
براساس این گزارش، تبدیل دارایی‌ها به طلا، سکه و ارز و خارج کردن آنها از کشور و همچنین تبدیل و انتقال آنها به گاوصندوق‌های درون کشور و نیز عدم بازگشت درآمد صادراتی ازجمله راه‌های عمده خروج سرمایه از کشور محسوب می‌شوند.
بخشی از خروج سرمایه از کشور نیز با هدف سرمایه‌گذاری و خرید دارایی در خارج کشور مانند خرید مسکن، سرمایه‌گذاری درقالب احداث شرکت در مقاصدی که کوتاه‌ترین فاصله مسافتی را با ایران داشته باشد، انجام می‌شود. پیش از این امارات متحده عربی مقصد سرمایه‌گذاری ایرانیان بود، اما اکنون ترکیه و کشورهای آسیای میانه مانند گرجستان، ارمنستان و آذربایجان مورد استقبال ایرانی‌ها برای سرمایه‌گذاری قرار گرفته ضمن اینکه بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌ها نیز در کشورهای اروپایی و آمریکا انجام شده است.
نگرانی درمورد آینده توسعه اقتصاد کشور و تمایل به سرمایه‌گذاری با پوشش ریسک منجر به تصمیم جست‌وجو در مورد فرصتهای سرمایه‌گذاری در خارج از ایران برای شهروندان شده که این روند با افزایش تمایل طبقه متوسط برای اخذ اقامت به‌ویژه در کشورهای غربی تشدید شده است. در حال حاضر بسیاری از کشورهای اروپایی طرح‌های مختلف مالی از قبیل سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات یا سرمایه‌گذاری‌های تجاری را برای مهاجرت و اخذ اقامت پیشنهاد می‌کنند که مورد استقبال بسیاری از ایرانیان قرار گرفته است.
تشدید فشار بر بازار ارز با پیمان‌سپاری ارزی
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در هشتاد و سومین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد از 40 میلیارد دلار صادرات انجام شده از ابتدای سال تاکنون، هشت میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است که شش و نیم میلیارد دلار آن مربوط به فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها بوده است.
براین اساس بخش خصوصی که صادرات غیرنفتی را برعهده دارد 32 میلیارد دلار را به چرخه اقتصاد بازنگردانده و یا در صورت بازگشت در سامانه‌های سنا و نیما ثبت نکرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از خروج ۳۰میلیارد دلار سرمایه از کشور در طول ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ خبر داد. فرار سرمایه، سطح سرشمایه‌گذاری‌ها و تعادل اقتصادی را برهم می‌زند که کاهش رشد اقتصادی، تضعیف بازارها و صنایع و درنهایت افزایش بیکاری را به همراه خواهد داشت
از سوی دیگر صادرکنندگان غیردولتی بخش خصوصی معتقدند با توجه به نابسامانی در بازارهای اقتصادی، تورم انتظاری بالا، ریسک بالای سقوط ارزش ریال و نرخ تبدیل دستوری بانک مرکزی؛ بازگرداندن ارز حاصل از صادرات برای فعالان تجاری قابل‌توجیه نیست زیرا این امر به معنای فروش ارزان ارز حاصل از صادرات در مرحله اول و سپس خرید همان ارز به قیمت گران‌تر برای مرحله بعدی تجارت است.
به عبارت دیگر هزینه سرکوب قیمت‌ها در بازار ارز با فرار سرمایه به شکل قاچاق معکوس کالاهای اساسی و عدم بازگشت ارز صادراتی معنا پیدا کرده که در صورت تداوم می‌تواند اقتصاد ایران را به ویژه در زمان تحریم با مشکلات عدیده‌ای روبرو سازد.
بر این اساس اجرای سیاست‌های ثبات‌ساز و ایجاد چارچوب برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات از جمله مواردی است که می‌تواند به صورت تشویقی و تنبیهی اعمال شود تا بتواند ضمن ایجاد تعادل در تجارت خارجی، فعالان این عرصه را نیز به ادامه فعالیت امیدوار کند. در مکانیزم تنبیهی هدف سیاست‌گذار با الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز دنبال می‌شود که تخطی از این چارچوب با جریمه و در مراحل بعد لغو کارت بازرگانی دنبال خواهد شد. اما در مکانیزم تشویقی، صادرکنندگان در ازای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مشوق‌های مالیاتی دریافت می‌کنند. نگاه به مکانیزم‌های ناظر بر بازگشت ارز نشان می‌دهد طی دهه‌های اخیر بسیاری از کشورها همزمان با دستیابی به فرمول ثبات‌بخشی به اقتصاد مکانیزم تشویقی را جایگزین نگاه تنبیهی و الزامات کرده‌اند.
دلایل اقتصادی و سیاسی حرکت سرمایه‌ها به آن سوی مرزها
یکی از مهمترین دلایل خروج سرمایه بی‌اعتمادی‌های اقتصادی و سیاسی است که به دلیل فضای غیرقابل‌پیش‌بینی چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌الملل ایجاد شده است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در اظهارنظری بیان کرد که در دولت‌های نهم و دهم در طول ۱۸ ماه؛ ۲۲ میلیارد دلار به بهانه ایجاد تعادل در بازار ارز در دبی و استانبول به قیمت پایین‌تر فروخته شد.
انتقال سرمایه با این روش در شرایطی انجام می‌شود که نه سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده و نه فرار سرمایه صورت گرفته بلکه دولت تنها برای برقراری توازن بین اعتبارات و بدهی‌های دفاتر صرافی‌ها و با وقفه زمانی انجام داده است.
فرار سرمایه، کاهش ذخایر ارزی را درپی دارد، ازسوی‌دیگر سطح سرمایه‌گذاری‌ها و تعادل اقتصادی را برهم‌می‌زند که کاهش رشد اقتصادی، تضعیف بازارها و صنایع و درنهایت افزایش بیکاری را به همراه خواهد داشت
دلیل دیگری که به شرایط خاص ایران برمی‌گردد این است که بسیاری از شرکت‌هایی که در طول سال‌های تحریم بدهی‌شان انباشته شده است، در سال‌های اخیر آن را تسویه کرده‌اند و این خود به خروج غیرطبیعی سرمایه از کشور منجر شده است.
پیامد فرار سرمایه‌ها
عوامل افزایش‌دهنده ریسک سرمایه‌گذاری در ایران، باعث شده است بازیگران اقتصادی در فرآیند طبیعی ریسک‌گریزی، سرمایه خود را از چرخه اقتصاد خارج کنند.
به عقیده کارشناسان شوک در زمینه خروج سرمایه به مراتب مخرب‌تر از روند مستمر آن است و در این زمینه تنها راهکار برای کاهش تهدید فرار سرمایه را ثبات‌بخشی به اقتصاد عنوان می‌کنند.
ارز ناشی از صادرات طی سال‌های اخیر حدود نیمی از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده و به چهار روش، یعنی «فروش به بانک‌ها یا صرافی‌ها»، «فروش به واردکنندگان قانونی»، «سپرده‌گذاری ارزی در نظام بانکی» و «واردات» به کشور بازگشته و در مواردی آن سوی مرزها محبوس شده است.
بر این اصل فرار سرمایه درقالب عدم بازگشت وجوه ارزی دارای تبعات منفی بسیاری است که مهمترین آن کاهش ذخایر ارزی است. زیرا این امر زمینه‌ساز کاهش ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزها است، با کاهش ظرفیت عرضه ارز در کشور، تعادل تراز پرداخت‌های خارجی منفی می‌شود و در این میان تضعیف «ریال» شکل می‌گیرد که به عبارتی یعنی بالا رفتن ریسک صادرات و متعاقب آن نیز انگیزه فعالان تجاری برای صادرات کاهش پیدا می‌کند. کارشناسان معتقدند رونق صادرات و فعالیت‌های اقتصادی در گرو ورود و خروج آزاد سرمایه و ارز است. درواقع اگر سرمایه نتواند به شکل متعارف مانند انتقال ارز یا تراکنش بانکی از اقتصاد خارج شود از مسیر دیگر یعنی قاچاق معکوس کالای یارانه‌ای از مرزها خارج می‌شود. بر این اصل فرار سرمایه، سطح سرمایه‌گذاری‌ها و تعادل اقتصادی را برهم می‌زند که کاهش رشد اقتصادی، تضعیف بازارها و صنایع و درنهایت افزایش بیکاری را به همراه خواهد داشت. محدودیت‌های موقت توانایی اثرگذاری بر جریان گریز سرمایه‌ها را تشدید می‌کند. اعمال سیاست‌های ناکارآمد گذرا و سخت‌گیرانه نیز نمی‌تواند مشکل ساختاری اقتصاد را حل کند و تنها ریسک حقوقی و فرار سرمایه‌ها را بیشتر می کند.
دیدگاه تان را بنویسید