در پی التهابات ارزی هفته گذشته مطرح شد؛
شکست سیاستهای مداخله‌جویانه در بازار ارز
امین قلعه‌ای
پیش‌بینی‌ها در مورد افزایش نرخ ارز در روزهای پایان سال در حال تحقق است. برخی آن را به شلوغی بازار در روزهای پایانی سال ربط می‌دهند و برخی این اتفاق را نشانه‌ای بر سیاستهای غلط بانک مرکزی در کنترل دستوری نرخ ارز ارزیابی می‌کنند. در هفته گذشته نمودار نرخ ارز صعودی و همراه با نوسان بود؛ به‌طوری‌که از ابتدای هفته قیمت خرید و فروش ارز در بانک‌ها و صرافی‌ها با افزایش همراه بود. نرخ خرید دلار در بانک‌ها از ۱۱ هزار و ۴۹۸ تومان در روز شنبه با افزایش مستمر درنهایت به ۱۲ هزار و ۹۸۶ تومان در روز گذشته رسید تا افزایش حدود ۱۵۰۰ تومانی در طول پنج روز داشته باشد. بانک‌ها نرخ خرید دلار را در روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه نیز به ترتیب ۱۱ هزار و ۸۹۶ تومان، ۱۲ هزار و ۲۳۶ تومان و ۱۲ هزار و ۴۳۱ تومان اعلام کردند. مجید شاکری کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: «بانک مرکزی چند بار شجاعانه نرخ ارز را در صرافی‌های بانکی بالا برد و مانع از ایجاد آربیتراژ وسیع بین نرخ بازار و صرافی شد؛ همین که این فهم در بانک مرکزی وجود دارد که فروش زیر نرخ ارز نه تنها باعث کاهش نرخ آن نمی‌شود؛ بلکه افزایش نرخ ارز را به دنبال دارد، بسیار عامل ارزنده‌ای است.»
تلاش‌های ناکام بانک مرکزی
در ابتدای هفته گذشته؛ رئیس‌کل بانک مرکزی افزایش قیمت ارز را تحت‌تأثیر برخی اظهارنظرهای سیاسی و تبلیغات منفی علاقه‌مندان به افزایش نرخ ارز اعلام و تاکید کرد بانک مرکزی در صورت ضرورت اقدامات لازم را برای کنترل بازار انجام خواهد داد. مواضع همتی به همراه سیاستهای ارزی بانک مرکزی در ماه‌های اخیر همواره بازار ارز را کنترل کرده، اما این بار این اظهارات نیز موثر نبود و قیمت ارز به روند صعودی خود ادامه داد. به همین دلیل همتی در روز پنجشنبه بار دیگر با انتشار پستی در حساب توئیتر خود، علت این موضوع را مصوبه آزادی ورود کالا از طریق مرزنشینان و ملوانان دانست و از هیأت وزیران خواست در این مصوبه تجدیدنظر کنند. او در این باره نوشت: «مصوبه آزادی ورود ۱۰ها قلم کالا از طریق مرزنشینان و ملوانان، در شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی، واردات اجناس غیرضروری در این موقعیت زمانی را افزایش داده و قطعاً موجب افزایش تقاضای ارز در سلیمانیه، دوبی، هرات و متعاقباً در بازار ایران شده است.» همتی البته پس از این موضوع به سراغ موضوع داغ مباحثات سیاسی و اقتصادی در ایران یعنی FATF هم رفت و در این مورد نوشت: «عامل مهم روانی اجلاس FATF هم مزید بر علت شده که اطلاعات دریافتی حاکی است در این مقطع نیز احتمال تعلیق، بسیار زیاد است.» او چند روز قبل نیز به موضوع تاثیر مناقشات مربوط به FATF بر نرخ ارز پرداخته بود. دغدغه‌ای که حالا و با انتشار خبر استمرار تعلیق ایران از اقدامات محدودیت‌ساز FATF که دیروز منتشر شد، به نظر می‌رسد تاحدودی رفع شده است. در همین حال برخی تحلیلگران بازار ارز عواملی همچون ممنوعیت ری‌اکسپورت میعانات و فرآور‌ها از کردستان عراق، حمله به خط حواله کانادا توسط مقام قضایی در کانادا، انتشار شایعات در دبی در مورد برخورد با صرافی‌هایی که با ایران همکاری می‌کنند، سررسید شدن سپرده‌های بلندمدت 20 درصدی و تبدیل آنها به سپرده‌های کوتاه مدت را ازجمله عوامل اصلی بروز بی‌ثباتی در بازار ارز می‌دانند.
هرچند بسیاری از تحلیلگران اقتصادی ناآرامی در بازار ارز را حاصل فضای عدم اطمینان به آینده و ناشی از بحران‌ها در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند، با این حال معتقدند که استمرار سیاستهای فعلی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز نیز به تشدید بحران ارزی در اقتصاد منجر خواهد شد
منتقدان بانک مرکزی چه می‌گویند؟
درحالی که بانک مرکزی تقصیر اصلی افزایش نرخ ارز در هفته گذشته را متوجه مصوبه هیات دولت مبنی بر آزادی ورود 10 قلم کالا از استان‌های مرکزی و ملوانان می‌کند، برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند که تاریخ مصرف سیاستهای کنترل‌کننده بازار ارز رو به پایان است. آنها در تحلیل سیاستهای بانک مرکزی به منظور کنترل نرخ ارز این سیاست‌ها را در دو سطح ارزیابی می‌کنند. سطح اول سیاست‌هایی که برای کنترل سرعت گردش پول در اقتصاد اتخاذ شده و مانع از نقل و انتقال پول در احجام بالا میشد و دوم سیاست‌هایی که مستقیماً متوجه فرآیند عرضه و تقاضا در بازار ارز بود. پدارم سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران در ارزیابی این سیاست‌ها گام نخست بانک مرکزی در کنترل سرعت گردش پول را مثبت ارزیابی می‌کند و در این باره می‌گوید: «این مجموعه اقدامات (ممنوعیت صدور چک تضمینی و تعیین سطح میزان تراکنش روزانه برای کارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی) دست بازیگران بازار طلا و دلار را برای جا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایی مبالغ بالا بست. این قسمت از اقدامات بانک مرکزی، اقدامات درستی بود و نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخش هم شد. چراکه تا پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ازاین، سیاستهای پولی در کشور رها بود که منجر به پول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شویی و فرار مالیاتی میشد.»
سلطانی اما درمورد سیاستهای بانک مرکزی در بازار عرضه و تقاضای ارز نظر درگیری دارد و معتقد است: «زمانی که بانک مرکزی قصد داشت طرف تقاضا را با کاهش تخصیص ارز برای واردات کنترل کند، مشکل ایجاد شد. در این قسمت، بانک مرکزی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرآیند ثبت سفارش را طولانی و پیچیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر کرد. همچنین با استفاده از سامانه نیما، تخصیص ارز به واردات کنترل شد. البته بخشی از این اقدامات لازم بود؛ اما به اعتقاد من، بانک مرکزی در این کنترل افراط کرد.»
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که سیاستهای بانک مرکزی به منظور کنترل تقاضای ارز روند تولید در اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر قرار داد. آنها به عنوان مثال به وضعیت صنعت خودرو و ناتوانی این صنعت در عدم تامین قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو اشاره می‌کنند. این تحلیلگران معتقدند که آسیب این سیاستهای بانک مرکزی به خصوص در ماه‌های ابتدایی سال آتی پدیدار خواهد شد. در همین حال نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است که اصرار به سیاست کنترل نرخ ارز از طریق سامانه نیما هم اشتباه دیگر بانک مرکزی بوده است. او در این باره می‌گوید: «دکتر همتی بارها عنوان کرده بود که شکاف قیمت نرخ ارز در سامانه نیما و بازار ارز قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قبول نیست و باید این دو نرخ به هم نزدیک شوند. معنای تلویحی این جمله این بود که تلاش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم نرخ ارز بازار آزاد به سامانه نیما نزدیک شود. به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترتیب حمله بانک مرکزی در چند مرحله برای کاهش نرخ ارز، توسط بازار دفع شد. هر زمانی که بانک مرکزی تلاش کرد این نرخ را کاهش دهد، تقاضای جدید وارد بازار شد چراکه احساس عمومی و هوشمندی عمومی بازار این بود که نرخ ارز در این شرایط زیر ۱۰ هزار تومان نیست، بنابراین تا قیمت ارز به این مرز روانی نزدیک میشد، تقاضا بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رفت و بانک مرکزی در این روش عقیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماند. بانک مرکزی تلاش کرد همین اقدام را روی دلار ۱۱ و ۱۲ هزارتومانی انجام دهد و این اشتباه دیگر بود.»
درحالی‌که بانک مرکزی تقصیر اصلی افزایش نرخ ارز در هفته گذشته را متوجه مصوبه هیات دولت مبنی بر آزادی ورود 10 قلم کالا از استان‌های مرکزی و ملوانان می‌کند، برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند که تاریخ مصرف سیاستهای کنترل‌کننده بازار ارز رو به پایان است
راه‌حل چیست؟
هرچند بسیاری از تحلیلگران اقتصادی ناآرامی در بازار ارز را حاصل فضای عدم اطمینان به آینده و ناشی از بحران‌ها در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند، با این حال اما معتقدند که استمرار سیاستهای فعلی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز نیز به تشدید بحران ارزی در اقتصاد منجر خواهد شد. محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه، علت اصلی رشد قیمت دلار را در بحران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ریشه‌دار اقتصاد ایران می‌داند و در این باره می‌گوید: «دولت در چهار ماه گذشته برای پایین آوردن قیمت دلار، اقداماتی مانند ایجاد بازار ثانویه، کنترل عرضه و تقاضا، امنیتی کردن فضا و جلوگیری از واردات برخی کالاها را انجام داد. نتیجه این شد که قیمت دلار از ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان در اوایل شهریورماه به کانال ۱۰ هزار تومان وارد شد. این در حالی است که در روزهای اخیر بار دیگر شاهد افزایش قیمت دلار و رسیدن آن به نرخ ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان هستیم. این اتفاق، چیزی جز ناکارآمد بودن سیاستهای دستوری برای کنترل بازار را نشان نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.» او ادامه می‌دهد:«سیاستهای دستوری راه به جایی نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد؛ اقتصاد باید در اختیار مردم باشد و قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را عرضه و تقاضا تعیین کند نه اینکه دولت در پی کنترل آن باشد.». سلطانی هم معتقد است اعمال سیاستهای کنترلی نظیر آنچه به خصوص در هفته‌های اخیر به منظور کنترل تقاضا در سامانه نیما روی داده باعث فشار به بازار ارز و ایجاد تورم خواهد شد. او در این باره می‌گوید: «محدودسازی عرضه ارز در سامانه نیما باعث شده که واردکنندگان به خرید ارز صادرکنندگان و خرید ارز در بازار آزاد سوق داده شوند که فشار بر بازار آزاد را بیشتر کرده است. تمام این مؤلفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اثر افزایشی در بازار ارز داشتند. البته پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی هم میشد که این اتفاق رخ دهد. درواقع رشد دوباره قیمت ارز قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انتظار بود. در جلساتی که ما با فعالان بخش خصوصی از طیف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف داشتیم، پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی فعالان عموماً روی افزایش نرخ ارز بود.» راه‌حل نایب رئیس اتاق ایران در وضعیت موجود نیز ایجاد همگرایی میان سامانه نیما و بازار آزاد است.
او معتقد است: «مواردی مانند تصویب اجزای FATF، همگرا کردن نرخ ارز در سامانه نیما با ارز آزاد از طریق اجازه دادن به سامانه نیما که ارزهای صادراتی را با نرخ آزاد به فروش برساند، میتواند به ثبات بیشتر بازار و کند شدن مسیر افزایش نرخ ارز کمک کند.»
در همین حال مجید شاکر، کارشناس اقتصادی معتقد است، اقداماتی مانند تشکیل بازار متشکل ارزی و اجرایی شدن توافقات ارزی با عراق به کاهش التهابات در بازار ارز منجر خواهد شد. او در این باره می‌گوید:«این بازار یک شکل معمول افزایش نرخ ارز، یعنی افزایش از طریق افزایش بازار فردایی (به این معنا که نرخ نقدی تهران از روی فردایی محاسبه شود) را تغییر خواهد داد و تعیین نرخ تهران ازطریق دبی را نیز با تغییر مواجه خواهد کرد که از این بابت، میتواند جلوی بسیاری از افزایش‌ها را بگیرد و از طرف دیگر دست بانک مرکزی برای مداخله منعطف، موزون و غیرشکسته بازتر شده و واکنش‌ها سریع‌تر می‌شود.»
دیدگاه تان را بنویسید