خسارت بخشنامه عوارض صادراتی روزانه ۲۲ هزار دلار است

یک تحلیلگر حوزه معادن و صنایع معدنی، تاخیر ۳ ماهه در اجرای بخشنامه کاهش عوارض صادراتی، خسارات جبران‌ناپذیری به صادرکنندگان وارد کرده است، گفت: این تاخیر بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تومان در روز ضرر به شرکت‌ها تحمیل کرده است.

کیوان جعفری طهرانی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، با اشاره به اینکه حداقل ۲۰ تا ۲۲ هزار دلار یعنی بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تومان در روز، خسارت طی این مدت به شرکت ها وارد شد و متاسفانه دولت توجهی به تاثیر این موضوع برای صادرکنندگان نداشت، تاکید کرد: بر اساس بخشنامه، تاریخ اجرای عوارض صادراتی از ابتدا سال ۱۴۰۲ است که باعث ضرر و زیان مضاعف صادرکنندگان می‌شود؛ چراکه این هزینه مازاد، در هزینه‌های تمام شده آنها دیده نشده است.

او افزود: با وجود اینکه مازاد فروآلیاژها در کشور وجود دارد؛ اما همچنان شاهدیم هیچ اقدامی جهت کاهش عوارض صادراتی این محصولات صورت نگرفته است؛ در مورد صنعت سرب نیز شاهد افزایش عوارض صادراتی هستیم؛ بدین ترتیب باید در زنجیره فولاد و فلزات  به صورت تخصصی‌تر این عوارض بررسی و کاهش پیدا کند.

تحلیلگر ارشد حوزه معدن و صنایع معدنی در خصوص پتانسیل صادرات گندله به کشور قطر عنوان کرد: شرکت قطر استیل که قبلا گندله خود را از کشور بحرین تامین می‌کرد، به تازگی متقاضی گندله است اما به دلیل برخی تحریم‌ها همانند تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی که باعث ایجاد چالش‌های متعدد در خصوص صادرات شده است، امکان صادرات این محصول به قطر به سختی وجود دارد.

جعفری طهرانی تصریح کرد: ظاهرا بخشنامه جدید کاهش عوارض صادراتی در سال ۱۴۰۳ ادامه خواهد داشت که این خبر خوبی است ولی اگرمجددا شاهد وضع قوانین جدید در سال آینده باشیم، باعث از دست دادن بازارهای هدف می‌شود و متقاضیان خارجی علاقه کمتری به خرید از محصولات صادراتی ایران را خواهند داشت.

او در پایان خاطرنشان کرد: اصلاحات اخیر عوارض صادراتی، اگرچه گامی در جهت تعدیل سیاست‌های دولت بود، اما نتوانست به طور کامل نگرانی‌های فعالان اقتصادی را رفع کند. به نظر می‌رسد دولت برای حل این مشکل، نیاز به بازنگری اساسی در سیاست‌های خود دارد و باید با در نظر گرفتن نظرات تشکل‌ها وبخش خصوصی، عوارض صادراتی را به نحوی تعیین کند که به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور باشد.