رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران از بدعت گمرک در ارزیابی تراز تجاری کشور خبر داد و گفت: گمرک به تازگی آمار صادرات نفتی را هم در کنار صادرات غیرنفتی آورده و این یک سنت جدید به شمار می‌آید زیرا در چهار دهه گذشته ملاک عمل صادرات غیرنفتی بوده است.

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با ایلنا،  درباره منفی بودن تراز تجاری کشور در سال جاری توضیح داد: براساس آمار گمرک در 11 ماهه سال 1402، ارزش تجارت خارجی کشور در بخش صادرات حدود 44 میلیارد و 890 میلیون دلار بوده، البته در احتساب این رقم صادرات نفت و خدمات فنی و مهندسی منظور نشده است. بر همین حال براساس آمار یادشده ارزش واردات کشور در 11 ماهه امسال به 59 میلیارد دلار رسیده و در نتیجه اینها صادرات غیرنفتی و واردات کشور با 15 میلیارد دلار ناترازی تجاری روبه‌رو بوده است.

او تصریح کرد که این بزرگ‌ترین تراز منفی شکل گرفته میان صادرات و واردات کشور بوده است.

این مقام تجاری درباره سنت‌شکنی گمرک افزود: گرچه همه این درآمدها در مجموع درآمدهای ارزی کشور به شمار می‌آید اما از آنجا که سیاست‌ ما مبتنی بر فاصله‌گیری از اقتصاد نفتی بوده آمار صادرات غیرنفتی اهمیت بیش‌تری دارد، با این حال اما ارزش صادرات غیرنفتی ایران در 11 ماهه سال 1402 حدود 8.8 درصد کاهش سالانه داشته و آنچه بیش‌تر سبب‌ساز این کاهش شده، سیاست‌های ارزی کشور است که بر صادرات سایه انداخته است. از جمله این سیاست‌ها موضوع رفع تعهد ارزی در صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی است. نرخ ارز مبادله شده در سامانه نیما در این گونه کالا به صرفه نیست.

لاهوتی تاکید کرد: میان سیاستگذار ارزی و صادرکنندگان در زمینه نرخ ارز چالش‌هایی وجود دارد و تا زمانی که سیاست‌ را به سمت نزدیک شدن نرخ آزاد و نرخ نیما هدایت نکنیم این چالش‌ها برقرار خواهد بود و هر ساله شاهد کاهش صادرات کشور خواهیم بود آن هم در شرایطی که نیاز به افزایش صادرات داریم.

او خاطرنشان کرد که  سیاستگذار ارزی و سیاستگذار تجاری باید در نقطه‌ای بر سر پذیرش نرخ واحد برای ارز به توافق برسند و یا فاصله این دو نرخ کاهش یابد؛ فاصله‌ای که امروز میان نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد وجود دارد بسیار زیاد است و پیامدهای آن غیرقابل جبران به نظر می‌رسد.