کمال اطهاری درباره افزایش شاخص فلاکت در ۱۴ استان و در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»:
روستاهای تولیدکنندة موادغذایی به واردکننده آن تبدیل شده‌اند
رامتین موثق
با کاهش تورم و بیکاری، شاخص فلاکت برای کل کشور نیز کاهش پیدا کرده است. اما قابل توجه است که همزمان با کاهش آن برای کل کشور، این شاخص در 14 استان افزایشی بوده که نشان‌دهنده توسعه نامتوازن کل کشور است.
به گزارش اکوایران، شاخص فلاکت کشور در پایان پاییز 1402 برابر با 52 واحد بوده که نسبت به پاییز 1401 به مقدار 1.2 واحد کاهش یافته است. از آنجا که توزیع بیکاری و تورم در سطح کشور یکسان نیست، هر استان شاخص فلاکت متفاوتی دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در میان استان‌های کشور چهار محال و بختیاری بیشترین نرخ فلاکت را در پاییز امسال داشته است. نرخ فلاکت در این استان برابر با 63.2 واحد بوده که از مجموع نرخ بیکاری برابر با 11.5 درصد و نرخ تورم سالانه برابر با 51.7 درصد حاصل شده است. بنابراین می‌توان گفت این استان از نظر وضعیت اقتصادی شرایطی چالش‌برانگیز را تجربه می‌کند و مردم آن کیفیت زندگی پایینی دارند. یزد، لرستان و کرمانشاه نیز دیگر استان‌هایی بوده‌اند که فلاکت بالایی داشته‌اند. این در حالی است که پایین‌ترین شاخص فلاکت در این فصل برای استان‌های تهران، سمنان و مازندران رقم خورده است. کمترین نرخ فلاکت در میان استان‌های کشور در استان تهران برابر با 44.6 واحد بوده و در این استان نرخ بیکاری 5.4 درصد و تورم سالانه 39.2 درصد به ثبت رسیده است. گفتنی است به دنبال کاهش کلی شاخص فلاکت، در 16 استان کشور نیز فلاکت کم شده و در دو استان تغییری نکرده است.
امید پیداکردن شغل از دست رفته!
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره کاهش نرخ بیکاری عنوان کرد: بررسی این شاخص نشان می‌دهد نرخ مشارکت در ایران پایین آمده است. وقتی نرخ مشارکت اقتصادی پایین آمده است یعنی بسیاری از بیکاران از یافتن کار ناامید شده‌اند و دیگر دنبال پیداکردن شغل نیستند. این مسئله خود را در کاهش بیکاری منعکس می‌کند.
کمال اطهاری افزود: ثانیا اینکه مدت‌هاست مشاغل ناقص و موقت که بسیار ناپایدار هستند، جزو آمار اشتغال به حساب می‌آیند.
او یادآور شد: چندسال پیش مرکز آمار درباره مشاغل ناقص بر اساس یک آمارگیری تحلیل کرده بود که حدود ۳۰۰ هزار شاغلی که شغل ناقص داشتند، در سال بعد بیکار شده بودند و این نسبت بالا رفتن مشاغل غیرثابت خود دلیلی بر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی است که حتی این مشاغل بیمه‌ای نمی‌پردازند که بتواند تبدیل به مستمری بازنشسته‌ها شود.
کمال اطهاری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: با ابرتورمی که ایران دچار است، کاهش یک یا دو درصدی نرخ تورم را نمی‌توان کاهش تورم دانست. زمانی تورم کاهش یافته که حداقل تک‌رقمی شده باشد
خردمندی مردم حمل بر رضایت نشود
این پژوهشگر اقتصادی درباره تورم در ایران تصریح کرد: با ابرتورمی که ایران دچار است، کاهش یک یا دو درصدی نرخ تورم را نمی‌توان کاهش تورم دانست.
اطهاری تصریح کرد: زمانی تورم کاهش پیدا می‌کند که حداقل تک‌رقمی شده باشد. حتی برخی کشورهایی که اقتصاد متعارف دارند، وقتی نرخ تورمشان به ۱۰ درصد می‌رسد، احساس ابرتورم می‌کنند که با اعتصابات زیادی هم همراه می‌شود.
او با اشاره به اینکه در ایران با برخورد بسیار تند و غیرقانونی با مسئله اعتصاب، جلوی تشکل‌های صنفی گرفته می‌شود، بیان کرد: همچنین مردم ایران به دلیل خطرات مختلفی که از خارج ایران را تهدید می‌کند و بخش مهمی از آن به دلیل انزواجویی و خصلت تقابلی ایران با قدرت‌های بزرگ بوده، نمی‌خواهند واکنش‌های تندی به مشکلات اقتصادی نشان دهند که فرآیند تعیین سرنوشت بهتر خود از دستشان خارج شود.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: حاکمیت نباید این خردمندی مردم ایران را حمل بر راضی بودن مردم از وضعیت کند. مردم بسیار شجاع و خردمند ایران همواره در مقاطع حساس راه‌حل بهینه را جستجو می‌کنند و حاکمیت باید این را درک کند.
تله فقر منطقه‌ای
اطهاری در ادامه درباره تفاوت نرخ فلاکت و پراکندگی درصدی آن در استان‌های مختلف عنوان کرد: استان‌هایی که سابقا برخوردارتر بودند، توانستند آموزش بهتری به نیروی کار بدهند و افراد می‌توانند در این استان‌ها شغلی برای خود انتخاب کنند. یعنی مهاجرت نیروی کار به برخی استان‌ها می‌تواند افزایش پیدا کند و نرخ بیکاری آنها کمتر شود.
او اضافه کرد: اما استان‌هایی که برخوردار نیستند و به نوعی کنار گذاشته شده بودند، در تله فقر منطقه‌ای گرفتار می‌شوند زیرا در گذشته امکانات کافی در اختیار آنها قرار نگرفته و این عدم امکانات باعث شده نیروی انسانی بامهارت آنها اندک شوند که حتی نتوانند در استان‌های دیگر شغل پیدا کنند که به تبع آن نرخ بیکاری در آنها افزایش می‌یابد.
این اقتصاددان درباره تفاوت تورم در استان‌ها بیان کرد: نرخ تورم بالاتر در برخی استان‌ها هم به این دلیل است که کشاورزی ایران چون هوشمند و دانش‌بنیان نشده و بیش‌‌بهره‌برداری از منابع طبیعی چون آب و مراتع دارد. با این وضعیت تولید آنها برای بازار است و آن سیستم خودبسندگی معیشت را از دست داده‌اند و سامان‌دهی صورت نگرفته.
پژوهشگر اقتصاد توسعه: هنگامی که یک برنامه‌ریزی شایسته برای توسعه روستایی نداریم، آن هنگام است که نرخ تورم موادغذایی در روستاها بیشتر از شهرها می‌شود. این امر یک امر پارادوکسیکال است. چطور است که روستا تولیدکننده موادغذایی است ولی نرخ تورم موادغذایی درآن بیشتر است؟ پاسخ آن در اینست که روستا توسعه پیدا نکرده است
اطهاری تصریح کرد: با این شرایط، این استان‌ها واردکننده مواد غذایی می‌شوند و نرخ تورم مواد غذایی به دلیل مسائلی چون دور بودن از محل تولید، بالاتر می‌رود.
او تاکید کرد: آمارهای تورم نیز نشان می‌دهند که تورم موادغذایی در روستاها بالاتر از شهرهاست. دلیل آن هم از بین رفتن تنوع اقتصادی، عدم بهره‌وری و هوشمندسازی کشاورزی، نابود شدن شیوه تولید تعاونی و بالا بودن بهره‌برداری از منابع طبیعی است.
باید با انحراف تحلیلی از بودجه مقابله کرد
این پژوهشگر اقتصاد توسعه درباره تاثیر برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۳ بر شاخص‌های کلان اقتصادی عنوان کرد: بودجه ۱۴۰۳ غیرقانونی است زیرا برنامه هفتم هنوز تصویب نشده است.
اطهاری ادامه داد: در ضمن بودجه محک نیست، برنامه محک است. یعنی باید یک الگوی توسعه‌ای داشته باشیم که تخصیص منابع را بهینه‌سازی کرده باشد و آن موقع است که باید بودجه تدوین شود.
او بیان کرد: بودجه ۱۴۰۳، برنامه هفتم را تفسیر می‌کند، در صورتی که بودجه حق تفسیر برنامه را ندارد. این فرآیند بیمارگونه و کژکارکرد در ایران سال‌هاست که عملیاتی می‌شود و محیط‌های دانشگاهی و پژوهشی نیز کمتر به آن توجه کرده‌اند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه این ضعف بزرگ باید با یک اراده و وفاق ملی از بین برود چون همین امر است که باعث تورم شدید می‌شود، اظهار کرد: هنگامی که یک برنامه‌ریزی شایسته برای توسعه روستایی نداریم، آن هنگام است که نرخ تورم موادغذایی در روستاها بیشتر از شهرها می‌شود. این امر یک امر پارادوکسیکال است. چطور است که روستا تولیدکننده موادغذایی است ولی نرخ تورم موادغذایی در آن بیشتر است؟ پاسخ آن در اینست که روستا توسعه پیدا نکرده است.
اطهاری تصریح کرد: اما بدون برنامه، بودجه نمی‌تواند کمکی به این اوضاع کند، حتی اگر بودجه بخواهد به روستاییان کمک کند پول خون روستاییان را به آنها پرداخت می‌کند. باید پرسید کمک به توسعه روستایی چگونه صورت می‌گیرد؟ این آن مسئله اساسی است.
او در پایان خاطرنشان کرد: باید با این انحراف تحلیلی درباره نسبت بودجه و برنامه توسعه مقابله کرد تا شاخص‌های اقتصادی چون نرخ تورم و بیکاری و فلاکت اصلاح شود.
توان خرید قسطی هم از بین رفته
همان‌گونه که اشاره شد، شاخص فلاکت وابسته به نرخ بیکاری و تورم است و هرچقدر بالاتر باشد، امنیت اقتصادی برای مردم پایینتر می‌آید. حتی همین کاهشی شدن نرخ فلاکت را مردم احساس نمی‌کنند زیرا تورم زندگی آنها را آنقدر تحت تاثیر قرار داده که دیگر توان خرید قسطی هم ندارند.
این امر بین بازنشستگان و مزدبگیران استان‌هایی که شاخص فلاکت آنها پایین آمده است هم شایع شده است و در استان‌های کم‌برخوردار حالت فاجعه به خود گرفته است.
دیدگاه تان را بنویسید