نایب رئیس کمیسیون مالی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی:
تولید کوچک و مالیات بزرگ شده است
نایب رئیس کمیسیون مالی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی از کمبود نقدینگی به عنوان نخستین و اصلی‌ترین مشکلی یاد کرد که واحدهای تولیدی متوسط‌مقیاس و کوچک‌مقیاس با آن دست به گریبان هستند. وی همچنین از کاهش شدید توان بانک‌ها برای تامین مالی این واحدها گفت و تصریح کرد در چنین شرایطی افزایش 50 درصدی مالیات‌ها بنا بر آنچه در لایحه بودجه سال 1403 آمده می‌تواند فشار مضاعفی بر تولید وارد آورد.
حسن فروزانفرد در گفتگو با ایلنا از عمیق‌تر شدن چاله تامین مالی برای بنگاه‌های بخش خصوصی گفت و توضیح داد: در سال‌های اخیر موضوع تامین مالی هر سال نسبت به سال‌های گذشته برای فعالان اقتصادی به ویژه واحدهای فعال در بخش‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی سخت‌تر شده است.
او ادامه داد: نخستین عاملی که سبب پدید آمدن این شرایط شده ناتوانی نظام بانکی کشور در تامین نیازهای بخش خصوصی است و این ناتوانی هر سال نسبت به سال دیگر بیشتر می‌شود. موضوعاتی مانند تورم، ناترازی موجود در ترازنامه‌های بانکی، خطاهای نظام بانکی، غیرواقعی بودن نرخ بهره، تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی که دولت به بانک‌ها محول می‌کند و دیگر موضوعاتی که ذکر همه آنها در این مجال نمی‌گنجد، سبب شده بانک‌ها توان خود را برای تعامل با بخش خصوصی با هدف تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاری از دست بدهند
نایب رئیس کمیسیون مالی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی درباره تاثیر بودجه سال آینده به تولید گفت: موضوع بودجه‌بندی در کشور ما تا اندازه از مسیر طبیعی خود خارج شده است؛ در این مسیر غیرطبیعی مجموعه هزینه‌ها جمع‌بندی و نوشته شده و سپس برای این هزینه‌ها منبع درآمدی جستجو شده است؛ در حالی که در یک برنامه اقتصادی ابتدا میزان درآمد واقعی بررسی و پس از آن هزینه‌ها پیگیری و سازماندهی می‌شود.
فروزانفرد خاطرنشان کرد: آنچه در بودجه سال 1403 اتفاق افتاده مجموعه‌ای از هزینه‌های غیرقابل تغییر از دیدگاه دولت است که در آن قوه مجریه به هیچ وجه به دنبال کوچک کردن خود و کاهش هزینه‌هایش نیست و از سوی دیگر به دنبال تامین منابع برای جبران هزینه‌هاست، در همین راستا با بررسی واقع‌بینانه‌تر درآمدهای نفتی در سال جاری بودجه به طور کامل بر درآمدهای مالیاتی متمرکز شده است، با این حال افزایشی که برای نرخ مالیات‌ها در نظر گرفته شده حتی از نرخ تورم اعلام شده توسط خود دولت نیز به طور چشمگیری بالاتر است.
دیدگاه تان را بنویسید