میزان نوشت: نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس، پس از استماع گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سیاحتی علی‌صدر و نحوه مدیریت غار علی‌صدر با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند. در بخشی از متن مطول این گزارش که توسط احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس قرائت شد؛ از جمله تخلفات این شرکت، افتتاح بیش از ۴۸ حساب جاری نزد اکثر بانک‌های استان به منظور سپرده‌گذاری و انجام دریافت‌ها و پرداختی‌های مغایر با قانون مبارزه با پول‌شویی و دستورالعمل مربوطه و مفاد اساسنامه ذکر شده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: تخلفات همه‌جانبه شرکت سیاحتی علی‌صدر و عملکرد همراه با مفسده‌های متعدد نشان می‌دهد که این شرکت نباید در اداره این موهبت الهی نقش داشته و به تخریب منابع ملی و فساد و ایجاد یأس و ناامیدی در مردم منطقه ادامه دهد.

    

    

 

 

کپی شد