مصوبات نمایشی برای قراردادهای نانوشته!

طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی دو روز پیش در جلسه علنی مجلس توسط نمایندگان بررسی و شروط جدید برای معاملات مسکن اعلام شد. این در حالی‌ست که سیاست‌ها و مصوبه‌های دولت تاکنون تاثیر مفیدی بر آشفته‌بازار مسکن در کشور نداشته است.

به گزارش تجارت نیوز، در این ماده آمده است که در راستای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی، متقاضیان واحدهای در حال احداث کلیه طرح‌های حمایتی تامین مسکن در قرارداد واگذاری به صورت قید قرارداد و به نحو سلب حق، تا قبل از تحویل واحد مسکونی، نصب شمارشگر کنتور برق یا اخذ گواهی پایان کار ساختمانی (هر کدام زودتر صورت پذیرفت)، حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوطه به انتقال حق انتفاع اراضی، عیان یا امتیاز ثبت‌نام جزو اشخاص مورد تایید وزارت راه و شهرسازی ثبت‌نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرح‌های حمایتی تامین مسکن را ندارند.

همچنین ثبت رسمی معاملات و وکالت‌نامه‌های مذکور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رعایت شروط و قیود فوق است و معاملاتی که بدون رعایت شروط و قیود مذکور در این ماده انجام می‌شود در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی‌شود. منظور از اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی، اشخاص واجد شرایط دریافت ‌‌‌طرح‌های حمایتی تأمین مسکن است و در صورتی ‌که متقاضی واجد شرایط کافی وجود نداشته باشد، وزارت راه و شهرسازی امکان انتقال به سایر افراد را فراهم می‌کند. در حالی‌‌که طی چند ماه گذشته بحث سیاست‌های نمایشی دولت در رسانه‌ها داغ بوده است، به‌نظر می‌رسد وضعیت مصوبه‌ها نیز چندان تعریفی ندارد. دولت سیزدهم از آغاز دوره خود مقرراتی را در چند مرحله در زمینه مسکن، معاملات مربوط به آن و خرید و فروش واحدهای مسکونی دولتی تصویب کرده است، اما نه‌تنها در بازار اجاره و مسکن گشایشی ایجاد نشده است بلکه برخی متقاضیان مسکن دولتی نیز با وجود واریز آورده هنوز هیچ قراردادی ندارند.

چند روز پیش برخی متقاضیان مسکن ملی که ثبت‌نام خود را در سال 1398 انجام داده بودند مقابل وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند. آنها علاوه بر اعتراض به افزایش میزان آورده و عدم تحویل واحدها پس از چهار سال، اعلام کردند که دولت در تمام این مدت حتی یک قرارداد هم به آنها تحویل نداده است!