ندری با اشاره به اظهارات خاندوزی که ادغام را به اعلام ورشکستگی ترجیح می‌دهد
آخرِ مسیر واگذاری موسسات مالی به بانک‌ها ناکجاآباد است
رامتین موثق
از ابتدای کار دولت سیزدهم، مدام تاکید می‌شد که ساختارهای موجود اصلاح و راه متفاوت‌تری نسبت به دولت‌های پیشین پی گرفته شده است. اما با گذر ایام ضعف مدیران اقتصادی دولت و سوء مدیریت در عرصه اقتصاد زمینه‌ساز بروز کاستی‌ها و مشکلات عدیده شد؛ گرچه دولتمردان این مشکلات را با فرافکنی به تحریم‌ها، دولت پیشین و حتی به دوران پهلوی نسبت می‌دهند! جدیدترین نمونه از این دست توجیه و فرافکنی در مورد موسسه نور است.
وزیر اقتصاد درباره ناترازی‌های موسسات مالی، با بیان اینکه مردم که این وسط مقصر نیستند و ایراد در سیستم حکمرانی اقتصادی است که در سال‌های گذشته غلط رفتار کرده، گفت: مقام ناظر ما نتوانسته بر سیستم این مؤسسه‌ها نظارت کند و برای اینکه مردم متضرر نشوند، آن را در یک بانک دولتی منحل کردیم که مردم پولشان را بگیرند. سپرده‌گذاران خرد و مردم را نباید قربانی ناکارمدی برخی مدیران وقت نکنیم و آنها نباید اجازه می‌دادند کارها به اینجاها برسد.
به گزارش تسنیم، احسان خاندوزی در مراسم روز دانشجو دانشگاه پیام‌نور زنجان، با بیان ادغام موسسات مالی را به اعلام ورشکستگی ترجیح می‌دهیم، تاکید کرد: اگر موسسه ورشکست اعلام شود باید به سپرده‌گذاران بگوییم چنین موسسه‌ای دیگر نیست و اگر پولتان را می‌خواهید دنبال مدیران و سهامداران بگردید.
اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر با اعلام ورشکستگی مردم دنبال مدیران و سهامداران آن موسسه بگردند آیا این نشانه ضعف سیستم بانکی و اقتصادی نیست که مردم خود باید حق خود را از مقصر بگیرند؟ همچنین باید پرسید هزینه اقتصادی واگذاری بیشتر است یا انحلال و اعلام ورشکستگی؟
زیرساخت اعلام ورشکستگی وجود ندارد
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» تاکید کرد: زیرساخت‌های اعلام ورشکستگی در اقتصاد ایران وجود ندارد. در کشورهای پیشرفته می‌بینیم که وقتی موسسه‌ای ورشکسته می‌شود، نهادی به نام شرکت بیمه سپرده وجود دارد که می‌تواند از عهده پرداخت طلب تعداد قابل توجهی از سپرده‌گذاران در کوتاه‌مدت برآید.
کامران ندری در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: آخر مسیر واگذاری موسسات به بانک‌ها، به ناکجاآباد است و به جایی می‌رسیم که بپرسیم ناترازی بانک ملی را چه باید کرد؟ موسسه نور، با توجه به ساختار آن، موسسه‌ای بود که می‌توانستند به بانک ملی واگذار کنند اما اگر بانک ملی با مشکل مواجه شود آن موقع چه باید کرد؟
کامران ندری افزود: همچنین وقتی یک موسسه ورشکست می‌شود، سرمایه این موسسه صفر نشده و هنوز مقداری از سرمایه آورده سهامداران باقی است که اگر قرار شد دارایی‌های آن موسسه را بفروشند و کفاف بدهی‌ها را نداد، این زیان از محل سرمایه سهامداران جبران می‌شود.
او درباره این شرایط در ایران تصریح کرد: در ایران هیچ چیز از سرمایه این موسسات باقی نمی‌ماند. همچنین در ایران این فرهنگ رواج پیدا کرده که سپرده‌گذاران فکر می‌کنند دولت از آنها حمایت می‌کند و طلب آنها را از این موسسات می‌گیرد. یعنی یک ضمانت دولتی به مردم القا شده. این دیدگاه به راحتی تغییر پیدا نمی‌کند.
استاد دانشگاه امام صادق خاطرنشان کرد: لذا مجموع این عوامل و شرایط بد اقتصادی باعث می‌شود که اعلام ورشکستگی نکنند. اگر تعداد زیادی ناراضی که همان سپرده‌گذاران موسسه هستند به قوه قضاییه ارجاع داده شوند، با این حجم پرونده قوه قضاییه، شاید به نتیجه خاندوزی بتوان رسید.
هزینه ادغام برای دولت کمتر است
ندری درباره مشکلی که واگذاری موسسه نور به بانک ملی به وجود می‌آورد بیان کرد: مهمترین مشکلی که این واگذاری به بانک ملی تحمیل می‌کند این است که اگر بانک ملی دچار کمبود نقدینگی شد آن را از منابع بانک مرکزی برداشت می‌کند و افزایش حجم پول پرقدرت و رشد پایه پولی آثار و تبعات تورمی دارد و این هزینه را به جای اینکه سپرده‌گذاران موسسه نور پرداخت کنند، تمام مردم ایران پرداخت می‌کنند.او درباره این دیدگاه مسئولین ادامه داد: مسئولین اکنون فکر می‌کنند که مردم به تورم عادت کرده‌اند ولی اگر بخواهند اعلام کنند موسسه نور ورشکسته است، با توجه به مشکلات موجود در اقتصاد، امکان دارد تعداد زیادی سپرده‌گذار از فردا به جمع معترضین افزوده شوند. بنابراین تورم احتمالی را به اعلام ورشکستگی ترجیح دادند.
این اقتصاددان تاکید کرد: هزینه ادغام از اعلام ورشکستگی کمتر است؛ اما واقعیت امر این است از مدیران اقتصاد انتظار می‌رود که این موانع را به مرور زمان با برنامه‌ریزی حساب شده حل کنند.
چارچوب اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور اجازه نمی‌دهد که دولت‌ها با هم متفاوت باشند. در مسائل بنیادین، دولت رئیسی با دولت روحانی تفاوتی ندارد فقط آدم‌هایی که تصمیم‌گیری می‌کنند عوض شدند. ساختارهای نهادی موجود در کشور، راه‌حل دیگری برای دولت‌ها باقی نمی‌گذارد که بگویند ما متفاوت از دولت‌های قبلی هستیم
در آینده با بانک ملی چه کار کنیم؟
ندری در ادامه با بیان اینکه ما نمی‌توانیم به این شکل در بلندمدت ادامه دهیم، گفت: باید از آقای خاندوزی پرسید برنامه او چیست؟ این راه‌حلی است که در این ۴۴ سال گذشته برای موسسات مالی استفاده شده است. این راه‌حل، اساسی و ریشه‌ای برای حل مشکلات نیست. اینبار هم می‌توان گفت به حکم اضطرار چنین تصمیمی گرفته شد اما تا کی قرار است به این شکل مشکلات کشور را حل کنیم.
او افزود: آخر این مسیر به ناکجاآباد ختم می‌شود و به جایی می‌رسیم که بپرسیم ناترازی بانک ملی را چه باید کرد؟ موسسه نور، با توجه به ساختار آن، موسسه‌ای بود که می‌توانستند به بانک ملی واگذار کنند اما اگر بانک ملی با مشکل مواجه شود آن گاه چه باید کرد؟
این اقتصاددان با اظهار اینکه ممکن است این تصمیم با توجه به شرایط موجود فعلا قابل قبول باشد، تصریح کرد: اما اگر فکر اساسی و برنامه‌ریزی اصولی وجود نداشته باشد، با این مسکن‌ها نمی‌توان مشکلات را پایه‌ای و ریشه‌ای حل کرد.
دولت‌ها در حل مسائل پایه‌ای با هم تفاوتی ندارند
ندری در واکنش به اظهارات خاندوزی مبنی بر اینکه مشکل این موسسات مربوط به دولت و ساختارهای پیشین است، عنوان کرد: این حرف‌ها بیشتر سیاسی است. در گذشته هم همین مسیر طی می‌شد که دولت سیزدهم طی کرده است. این بحث ادغام و واگذاری در گذشته هم وجود داشته. سابقا نهادهای مالی نظامی در بانک سپه ادغام شد و عینا همین تصمیم در دولت سیزدهم هم گرفته شد.
او ادامه داد: اتفاقا واگذاری‌هایی که در زمان دولت روحانی اتفاق افتاد دشوارتر از واگذاری موسسه نور به بانک ملی بود زیرا در این چندسال از تعداد سپرده‌گذاران موسسه نور کم شده بود. این استاد دانشگاه با بیان اینکه تفاوتی بین این دولت و دولت‌های پیشین در برخورد با چالش‌های مهم اقتصادی کشور وجود ندارد، گفت: برای مثال دولت قبل معتقد بود باید نرخ ارز را تثبیت کند. این دولت هم به این سیاست باور دارد. دولت پیشین نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرده بود، این دولت با توجه به شرایط اقتصادی ۲۸۵۰۰ تومان اعلام کرد.
ندری افزود: دولت پیشین، اعلام ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی را صلاح نمی‌دانست و واگذاری را مطلوب می‌دانست این دولت هم همین سیاست را در پیش گرفته است. دولت پیشین هم تاکید می‌کرد باید درآمدهای مالیاتی را افزایش داد، این دولت هم تاکید می‌کند که درآمدهای مالیاتی را افزایش می‌دهد.
او با اشاره به دیگر تشابهات، اضافه کرد: دولت پیشین هم دستمزدهای کارگران، کارمندان و اقشار متوسط و ضعیف جامعه را کمتر از نرخ تورم افزایش می‌داد. اتفاقا این دولت شدیدتر هم این کار را انجام می‌دهد. باز میزان ترمیم و اصلاح حقوق و دستمزدها در دولت قبلی مناسب‌تر بود. فشار وارده دولت فعلی از دولت قبلی بیشتر است. این دولت هم مانند دولت قبلی بالاخره تصمیم می‌گیرد که قیمت‌های حامل‌های انرژی را افزایش دهد.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: چارچوب اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور اجازه نمی‌دهد که دولت‌ها با هم متفاوت باشند. در مسائل بنیادین، دولت رئیسی با دولت روحانی تفاوتی ندارد فقط آدم‌هایی که تصمیم‌گیری می‌کنند عوض شدند. هرچند که یک پختگی در دولت قبلی بین افراد وجود داشت که در این دولت آن تجربه و پختگی هم کمتر است و گاه بی‌گدار به آب می‌زنند.
ندری در پایان تصریح کرد: ساختارهای نهادی موجود در کشور، راه‌حل دیگری برای دولت‌ها باقی نمی‌گذارد که بگویند ما متفاوت از دولت‌های قبلی هستیم.
دیدگاه تان را بنویسید