مسئه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به عنوان یکی از نمود‌های دستکاری مستقیم دولت در بازار سرمایه از اردیبهشت ماه آغاز شده بود. درآن زمان این تصمیم غیرمنتظره موجب زیان بسیاری از سهامداران خرد شد و حتی در این مسیر موضوع رانت اطلاعاتی موجود در بازار سرمایه سبب شد عده‌ای سود‌های هنگفتی به جیب بزنند. در چنین شرایط پرریسکی آیا راهی وجود دارد تا با استفاده از آن بتوان به صیانت از حقوق سهامداران خردی پرداخت که هنوز با گذشت چند ماه از آن اتفاق در زیان به سر می‌برند؟

یک حقوقدان بازار سرمایه در گفتگو با اقتصاد ۲۴ به بررسی این موضوع پرداخت. به گفته حمید اسدی ممکن است که تصمیمات دولت تاثیرات زیادی روی بازار سرمایه بگذارد، ولی به هر حال سازمان بورس هم امکان ناظر دارد. سازمان بورس باید از حقوق سهامداران حمایت کند و به هر حال در مواردی که لازم است از ابزار‌ها و آپشن‌های ممیزی‌اش استفاده کند که به نوعی از این بازار حمایت کرده باشد. اینکه دولت تصمیمات لحظه‌ای می‌گیرد طبیعی است و آن‌ها معمولا به بورس اهمیتی نمی‌دهند. این وظیفه سازمان بورس است که با استفاده از ابزارهایی، چون کاهش یا افزایش دامنه نوسان، محدود کردن کردن معاملات، توقف معاملات و بستن نماد‌ها و راه‌هایی از این دست رگولاتوری درستی داشته باشد.

شرط اول برای صیانت از حقوق سهامداران از مسیری که به آن اشاره شد خواست و اراده سازمان بورس است که با توجه به اظهارات فردین آقابزرگی دیگر کارشناس بازار سرمایه امید برای اجرای آن کمرنگ می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه که سابقه فعالیت با عنوان ناظر معاملات و کارشناس نظارت بر شرکت‌ها در سازمان بورس قدیم را طی سال‌های ۷۳ تا ۷۸ در کارنامه خود دارد در گفتگو با اقتصاد ۲۴ به واکاوی آن چه در بورس اوراق بهادار تهران حاکم است می‌پردازد.

اما آسیب دومی که این کارشناس بازار سرمایه به آن اشاره می‌کند تضعیف تولید است. به گفته او علاوه بر شیوه مدیریت بازار سهام وضعیت فعلی ناشی از تضعیف تولید از مسیر افزایش واردات است. برخلاف آنکه در چهار دهه گذشته تقویت پول ملی را در دستور کار گذاشتیم تضعیف تولید به تشویق واردات منجر شده است. به عنوان نمونه اگر بررسی کنید متوجه می‌شوید، در هر رشته‌ای از صنایع یک رقیبی از خارج وجود دارد. در حال حاضر چین سرآمد است، از سوزن ته گرد تا ماشین آلات و پروژه‌های ساخت ساز را انجام می‌دهد. 

خب تولید در این شرایط چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ پایین نگه داشتن نرخ ارز استراتژی است که به نام خوب نشان دادن کارنامه اقتصادی دولت به عنوان بزرگترین مصرف کننده ارز، استفاده می‌شود. اما واقعیت این است که پایین نگه داشتن نرخ ارز یک مقطع کوتاهی جلوگیری از افزایش قیمت را نشان می‌دهد، اما اصل اثر این است که رقیب وارد کننده بیشترین جولان را می‌دهد.