نایب رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی اتاق ایران اظهار داشت: برکناری سلاح‌ورزی از نظر من بیشتر یک مساله سیاسی بوده و از طریق فرایندهای درستی طی نشده است .بدون دلیل قانونی و استناد به رای دادگاه بوده که این شیوه قطعا به اعتماد صنعت‌گران و تمام کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، خدشه وارد می‌کند.  مهدی پیرصالحی، در گفت‌و‌گو با ایلنا در خصوص خبرهای منتشر شده مبنی بر ابلاغ برکناری رئیس اتاق ایران گفت: سلاح‌ورزی طبق یک فرایند دموکراتیک انتخاب شده و برکناری ایشان هم فقط باید از طریق مراجع قانونی باشد. هر روش دیگری به این نهاد که یک نهاد مدنی و صنعتی است و به وضعیت بازرگانی کشور کمک می‌کند ضربه خواهد زد. وی افزود: اگر ایشان تخلفی دارد باید توسط دادگاه صالحه بررسی شود و اگر تخلفی ندارد باید به انجام وظایفش ادامه دهد.  پیرصالحی گفت: حتما تعدادی دوست دارند در تمام تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشند، و به طبع اقتصاد کشور از این رفتارهای تمامیت‌خواهانه و برخوردهای فراقانونی متاثر می‌شود.

    

 

 

 

کپی شد