یک کارشناس اقتصادی گفت: عدم شفافیت در مورد عملکرد مولدسازی، راه را برای فساد بیشتر هموار می‌کند. متاسفانه سیاست‌های جمهوری اسلامی در مسئله فساد، به جای اینکه بازدارنده باشد، همیشه تسهیل کننده بوده و می‌بینیم در هر حوزه‌ای، فسادی که اتفاق می‌افتد، بیش از پروژه، هزینه‌بردار است.

محمود جامساز در گقتگو با اقتصاد 24 تاکید کرد: از همان ابتدا که این مولدسازی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شد، بسیاری بر این عقیده بودند که این حراج امول دولتی یا به‌عبارت دیگر، حراج امول ملی است. این مصوبه مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس و به ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت و اخیرا نیز از سوی دبیر مجمع تشخیص و دیدبان شفافیت، بر عدم شفافیت و فسادآور بودن آن تأکید شد.

او به تجربه سابق خصوصی‌سازی اشاره کرد و ادامه داد: آیا این شیوه برون سپاری مسیر ظهور فساد را هموار نمی‌کند؟ بروز هزاران میلیارد فساد و اختلاس در فرایند خصوصی سازی که مسئولان آن فاقد مصونیت قضایی بودند درس عبرتی نبود؟ بر اساس گفته یکی از وزرای سابق وزارت اقتصاد فقط سه درصد خصوصی سازی، واقعی بوده است. حالا که این واگذارکنندگان مصونیت قضایی دارند و به‌هیچ‌کس پاسخگو نیستند، و اگر کسی اعتراض کند و در مسیر اجرا، مقاومت ورزد مجرم شناخته می‌شود، بگوید در این شرایط انتظار بروز فساد چقدر است؟

این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره شیوه انجام مولدسازی اظهار کرد: گرچه رئیس جمهور اعلام کرده که فروش این اموال باید از طریق بورس و یا مزایده انجام شود و معاون اول رئیس‌جمهوری نیز با ابلاغ بخشنامه‌ای، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده که اموال و املاک مازاد خود را از طریق بورس کالا یا مزایده عمومی عرضه کنند، اما به دلیل چسبندگی و مقاومت مدیران دولتی این ابلاغیه اجرایی نشده و، اما با اختیاراتی که هیأت هفت نفره از آن برخوردارند، کلیه وظایف خود را به یک شرکت خاص که طرف قرارداد سازمان خصوصی سازی بوده و بدون انجام تشریفات قانونی و به صرف ارتباطات غیر رسمی، طی قراردادی واگذار نموده که از ابتدا تا انتهای فروش ۹ هزار ملک و تحویل به خریدار را در قبال دریافت ۷۵ میلیارد تومان کمیسیون انجام دهد.

جامساز خاطرنشان کرد: بی تردید اجرای این مصوبه خریداران بخش خصوصی را چاق‌تر و فربه‌تر می‌کند و قدرت انحصاری آنان را در بازار‌ها مضاعف می‌سازد.