ارزیابی مرتضی عزتی از تصمیم دولت در «انحلال ۳ موسسه و یک بانک» در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»:
ابقای موسسات دولتی به قیمت انحلال خصوصی‌ها
رامتین موثق
ناترازی بانک‌ها و بدهی دولت به بانک‌ها از مسائلی است که در تمامی اقتصادها جریان دارد و فقط مختص ایران نیست. هرچند راه‌حل بسیاری از کشورها ممکن است متفاوت باشد؛ اما ایران در آستانه آغاز برنامه هقتم توسعه به فکر انحلال بیشتر موسسات مالی و بانک‌هاست.
وزارت اقتصاد دیروز 16 مهر اعلام کرد: امسال سه موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی منحل خواهند شد. مدتی پیش موسسه اعتباری توسعه منحل و فرایند تسویه آن آغاز شد و تا پایان سال دو موسسه و یک بانک این فرایند را طی خواهند کرد. در این خصوص روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: سیاست تثبیت به معنای میخکوب کردن قیمت‌ها نیست. تثبیت به دنبال حذف شوک‌ها و ثبات بخشی به تحولات اقتصاد کلان است.
همانطور که وزارت اقتصاد نیز به آن اشاره کرده است انحلال موسسات مالی فقط مختص به برنامه‌های آینده دولت نیست و سابقا هم این سیاست اجرایی شده است. هشت مهرماه موسسه اعتباری توسعه منحل شد. به گزارش ایسنا، با تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده موسسه اعتباری توسعه با حضور نمایندگان بانک مرکزی انحلال این موسسه مطابق با مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب و اعضای هیات تسویه تعیین شدند. لازم به ذکر است به‌دلیل ناترازی گسترده این موسسه، با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در 28 مهر ماه 1397، بانک مرکزی هیات سرپرستی برای این موسسه تعیین کرد. درواقع از آن تاریخ تا قبل از انحلال، این موسسه با هیات سرپرستی اداره می‌شد.
ارتباط انحلال بانک‌ها و برنامه هفتم توسعه
دولت سیاست انحلال بانک‌ها را در راستای اهداف برنامه هفتم توسعه دانست و توضیحاتی ارائه کرد.
استاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره رابطه کنترل تورم و انحلال بانک‌ها تاکید کرد: بانک‌های دولتی بیشتر از بانک‌های خصوصی ناترازی دارند و تورم‌زاتر هستند. اگر با این استدلال دولت خواهان انحلال بانک‌ها و موسسات است، بهتر است اول دولتی‌ها منحل شود
به گزارش اقتصاد آنلاین، روابط عمومی وزارت اقتصاد سیاست‌های دولت را کاملا در جهت کنترل تورم دانست و تصریح کرد: یکی از مهمترین اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران قطعا اصلاح نهاد بانک مرکزی است و در همین راستا طرح قانون بانک مرکزی که با همکاری و تعامل بین دولت و مجلس تدوین شده است، یکی از شاه‌کلیدهای اصلاحات اقتصادی در حوزه پولی و بانکی خواهد بود.
در ادامه توضیحات روابط عمومی وزارت اقتصاد نیز آمده است: علاوه بر این، در متن لایحه برنامه هفتم توسعه به صورت مشخص به اصلاحات در نظام بانکی، نظام بودجه‌ریزی و صندوق‌های بازنشستگی پرداخته شده و خوشبختانه در حوزه اصلاحات بودجه‌ریزی و بانکی، عمده احکام مورد نیاز به تایید کمیسیون تلفیق مجلس رسیده است. هر چند که در کمیسیون تلفیق موارد جدیدی به متن لایحه اضافه شده که برخی از آنها مورد تایید دولت نیست و دولت تلاش می‌کند در تعامل با مجلس محترم، در این موارد بازنگری شود.
در این اطلاعیه همچنین ادعا شده که دولت برای اصلاحات در حوزه بانکی منتظر لایحه برنامه هفتم توسعه و طرح قانون بانک مرکزی نمانده است. با اخذ مجوزهای لازم از شورای هماهنگی سران قوا، اختیارات خوبی برای ساماندهی نظام بانکی به بانک مرکزی و دولت داده شده است و در همین راستا، امسال سه موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی منحل خواهند شد. مدتی پیش موسسه اعتباری توسعه منحل و فرایند تصفیه آن آغاز شد و تا پایان سال دو موسسه و یک بانک این فرایند را طی خواهند کرد.
مرتضی عزتی: در وضعیت فعلی برخی موسسات مشکلاتی دارند که باید منحل شوند. اما قانون منحصر به موسسات خصوصی نیست و باید دولتی‌ها هم در صورت تخطی از قوانین منحل شوند. اما متاسفانه دولت نگاه خودمحور، خودبین و دولتی‌محور دارد. دولت موسسات مالی و بانک‌های دولتی مشکل‌دار را نه نظارت می‌کند نه منحل.
روابط عمومی وزارت اقتصاد تاکید کرد: در برنامه هفتم توسعه، بدهی دولت به بانک‌ها، تعیین تکلیف خواهد شد به طوری که این بدهی‌ها به اوراق تبدیل شده و در بازه زمانی مشخص ۵ ساله تسویه خواهد شد. این اقدام تاثیر بسیار عمیقی بر اصلاح ناترازی بانک‌های دولت خواهد داشت.
واقعیت این است که دولت سیزدهم برای رفع پایدار ناترازی‌ها، بازپرداخت بدهی‌های معوق خود را به نظام بانکی از سیاست‌های خود تعریف کرده و مدعی شده با شناسایی عوامل بروز تورم در اقتصاد کشور، رفع آنها را به صورت پایدار در دستور کار خود قرار داده است. حال باید پرسید این سیاست انحلالی چرا به وجود آمده و چه تاثیری بر تورم و ناترازی بانک‌ها و بدهی دولت دارد؟
بانک‌های دولتی تورم‌زاتر از بانک‌های خصوصی هستند
استاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» درباره رابطه کنترل تورم و انحلال بانک‌ها تاکید کرد: بانک‌های دولتی بیشتر از بانک‌های خصوصی ناترازی دارند و تورم‌زاتر هستند. اگر با این استدلال دولت خواهان انحلال بانک‌ها و موسسات است، بهتر است اول دولتی‌ها منحل شود.
مرتضی عزتی افزود: در حقیقت آن موسساتی که واقعا شرایط انحلال دارند چندان اثرگذاری بر شرایط تورمی فعلی نداشتند. شرایط تورمی معلول عوامل دیگری بوده که اکثرا به بانک‌ها مربوط نیست و نقش برخی بانک‌ها در این قضیه کوچک است هرچند که برخی بانک‌ها ترازنامه منفی دارند یعنی مجموع برداشتی آنها از بانک مرکزی بیش از پرداختی‌هاست.
او درباره رابطه بدهی‌های دولت به بانک‌ها و انحلال آنها بیان کرد: عمده بدهی‌های دولت بدهی‌هایی است که مستقیم از بانک‌های دولتی برداشت کرده و مقدار اوراق قرضه‌ای است که به بانک‌های خصوصی فروخته؛ اما اگر بانکی منحل شود اتفاقی برای حل این بدهی‌ها نخواهد افتاد.
دولت در پی انحلال موسسات خصوصی است
این اقتصاددان درباره سیاست دولت عنوان کرد: بعضی تصمیم‌گیران دولتی که دیدگاه دولت‌گرا دارند مایلند بیشتر موسسات خصوصی را منحل کنند تا موسسات دولتی که حتی خلاف مقررات کار می‌کنند حفظ شوند. این نگاه تا الان نتیجه ملموسی نداشته که آن را مثبت یا راهگشا بدانیم. عزتی ادامه داد: در وضعیت فعلی برخی موسسات مشکلاتی دارند که باید منحل شوند. اما قانون منحصر به موسسات خصوصی نیست و باید دولتی‌ها هم در صورت تخطی از قوانین منحل شوند. اما متاسفانه دولت نگاه خودمحور، خودبین و دولتی‌محور دارد. دولت موسسات مالی و بانک‌های دولتی مشکل‌دار را نه نظارت می‌کند نه منحل.
او درباره خبرهای انحلال بانک و موسسات اعتباری تصریح کرد: در شرایط فعلی بحث دولت برای انحلال یک بانک است نه بیشتر. بسیاری از بانک‌ها و موسساتی که در لیست بررسی‌های آینده هستند شرایطی دارند که نباید منحل شوند. بانک مرکزی باید به آنها مهلت اصلاح ساختار بدهد.
این استاد دانشگاه درباره علل انحلال موسسات اعتباری گفت: بانک مرکزی قانونا مسئول نظارت بر موسسات مالی و بانک‌ها است و به دنبال آن شرایطی وجود دارد که بانک‌ها یا موسسات مالی باید این شرایط و مقررات را رعایت کنند. اگر بانک یا موسسه‌ای این قوانین را رعایت نکند، بانک مرکزی ابتدا به آنها فرصت می‌دهد و اگر از فرصت‌های قانونی استفاده نشود و مشکلات باقی بماند و این مشکلات به اقتصاد ضربه بزند، بانک مرکزی به سمت انحلال این موسسات می‌رود و مجوز آنها را لغو می‌کند.
عزتی خاطرنشان کرد: اگر موسسات مالی ضوابط قانونی را رعایت نکند، منطقی است که منحل شوند اما اگر غیر از این باشد نباید به سمت انحلال آنها رفت.
هرچند که اکثر اقتصاددانان از مشکلاتی که برخی بانک‌ها برای اقتصاد کشور به وجود آورده‌اند، مطلع و آگاه هستند و این واقعیت اقتصادی قابل کتمان نیست، اما باید در نظر داشت دولتی در حل معضلات اقتصادی مقتدر و توانا است که قوانین اقتصادی را یکسان برای تمام بخش‌ها اجرا کند و وقتی از معضلات موسسات دولتی آگاه است به شیوه مرسوم با آنها برخورد کند. به‌عبارتی ابتدا برخوردها و سیاست‌های دولت در این زمینه اصلاح و سپس به سوی انحلال گام برداشته شود.
دیدگاه تان را بنویسید