کارشناس ارشد صنعت خودرو در بررسی رکود بازار و در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»:
فنر جمع‌شده قیمت خودرو به زودی رها می‌شود
رامتین موثق
بازار خودرو چند ماهی است در رکود کامل به سر می‌برد؛ به‌طوری‌که کاهش قیمت‌ها در بازار احساس نمی‌شود و خرید و فروشی اتفاق نمی‌افتد. در این شرایط به نظر می‌رسد بازار خودرو خود به خود دچار افزایش قیمت ولو بدون تصویب شورای رقابت شود.
قیمت خودرو و رکود این روزهای بازار از زبان مسئولان صنعت خودرو شنیده می‌شود. دبیر انجمن خودروسازان در همین راستا گفت: طبق دستورالعمل شورای رقابت طبق می‌تواند هر سه ماه یکبار نسبت به قیمت‌گذاری جدید محصولات خودرویی اقدام و مطابق صورت‌های مالی و لیست جدید هزینه شرکت‌های خودروساز، قیمت‌های جدید محصولات خودروسازان را محاسبه و مجوز افزایش قیمت را صادر کند.
بابک وفایی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: رکود بازار خودرو به وضعیتی دامن زده که قیمت‌ها به صورت یک فنر جمع‌شده درآمدند و این فنر به زودی رها می‌شود؛ وضعیتی که متعاقب آن جهش قیمتی در بازار خودرو رخ خواهد داد
احمد نعمت‌بخش افزود: بر همین اساس اواخر تیرماه امسال دوباره صورت‌های مالی خودروسازان بررسی و هزینه‌های سال ۱۴۰۱ محاسبه شد. بنابر محاسبات صورت گرفته شورای رقابت، باید قیمت خودروها بین ۳۵ تا ۴۸ درصد افزایش یابد؛ افزایش قیمتی که سازمان حمایت نیز تایید کرده؛ اما یک هفته است که شورای رقابت در این مورد تعلل می‌کند. او تعلل شورای رقابت را عامل ضرر میلیاردی خودروسازان دانست.
تعلل و تکذیب؛ کار همیشگی سازمان‌ها
اما شورای رقابت دریافت نامه از سوی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مبنی بر بازنگری در قیمت خودرو را تکذیب کرد. مدیر روابط عمومی این شورا در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین بیان کرد: هیچ گزارش رسمی برای کارگروه خودرو شورای رقابت و متعاقبا بعد از آن به خود شورا ارسال نشده است.
سپهر دادجوی توکلی تصریح کرد: شورا به طور مستمر در حال انجام بررسی‌های کارشناسانه با همکاری دیگر دستگاه‌ها در چارچوب دستورالعمل‌هاست و طبق مصوبه ۵۴۳ اقدام می‌کند و هیچگونه تعللی ندارد. اینکه قیمت‌ها یک هفته پیش توسط سازمان حمایت به شورا اعلام شده و شورا دارد در این زمینه کم‌کاری می‌کند، صحت ندارد.
لازم به ذکر است آخرین بار اردیبهشت سال جاری بود که شورای رقابت بعد از ۱۸ ماه مجدد به قیمت‌گذاری در حوزه خودرو برگشت و قیمت خودروها را تعیین تکلیف کرد. این تغییر قیمت که بر اساس صورتحساب‌های مالی سال ۱۴۰۰ خودروسازان محاسبه شد جنجال‌آفرین شد چرا که نه شورای رقابت و نه وزارت صمت هیچ کدام حاضر به پذیرفتن مسئولیت و انتشار خبر نهایی افزایش قیمت خودرو نبودند.
در شرایط رکودی کاهش قیمت بی‌تاثیر است
«بابک وفایی» در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» بیان کرد: اکنون بازار در وضعیتی است که مشتری انتظار قیمت پایین‌تر دارد و حاضر به خرید نیست. فروشنده‌ها نیز با توجه به حاشیه سود بالایی که در گذشته تجربه کردند، حاضر نیستند خودرو را به قیمت پایین بفروشند و بنابراین بازار در یک رکود وحشتناک است. درست که کاهش قیمت‌ها اتفاق افتاده، اما وقتی معامله‌ای در بازار صورت نمی‌گیرد، اسم این پدیده دیگر نمی‌تواند کاهش قیمت باشد و در بازار موثر نیست.
این کارشناس ارشد صنعت خودرو در پاسخ به تاثیر گرانی اعلام شده توسط انجمن خودروسازان بر بازار تصریح کرد: برای پاسخگویی به این سوال باید دید کلان به اقتصاد داشت. بازار فعلی تحت تاثیر چند پارامتر است که اصلی‌ترین آن خبرهای مربوط به واردات خودرو است. وزارت صمت اکنون حتی بیشتر از شرکت‌های واردکننده خودرو بر این خبرها مانور می‌دهد. برای مثال وزیر اسبق صمت، سیدرضا فاطمی امین بسیار در این مورد مصاحبه کرده بود.
شورای رقابت ابزار کافی برای بهبود بازار خودرو ندارد. کار شورای رقابت بر اساس مدل چانه‌زنی است و این روش در اقتصاد کلان جواب نمی‌دهد. تاثیر شورا بر اساس چارچوب کل اقتصاد تعیین می‌شود و به همین دلیل هر کاری انجام دهد دو طرف عرضه و تقاضا ناراضی خواهند بود
وفایی اثر این خبرها را در بازار خبر درمانی خواند که به تبع آنها انتظاراتی شکل گرفت و باعث کاهشی شدن قیمت‌ها شد. یعنی مردم منتظر ورود خودروی باکیفیت و هم‌قیمت خودروی ایرانی ماندند و خودروی داخلی نخریدند.
وی در ادامه این گفت‌وگو تصریح کرد: با این وضعیت اگر افزایش قیمت شرکت‌های خودروسازی اتفاق بیافتد، قیمت‌های بازار با روند افزایشی به قیمت سابق خود برمی‌گردد. مردم در انتظار واردات خودرو هستند اما با توجه به نظام تعرفه‌ای گمرک که باید واردکنندگان پرداخت کنند، ماشین‌های وارداتی محدودی به بازار عرضه می‌شوند و قیمت آنها بسیار گران خواهد بود. تمام این حالات و به خصوص رکود بازار به وضعیتی دامن زده که قیمت‌ها به صورت یک فنر جمع‌شده درآمدند و این فنر به زودی رها می‌شود؛ وضعیتی که متعاقب آن جهش قیمتی در بازار خودرو رخ خواهد داد.
وفایی رهایی فنر قیمت‌ها را نگران‌کننده دانست و گفت: به موازات این امر، خبرهای خوبی درباره نرخ ارز به گوش نمی‌رسد و بازار منتظر افزایش نرخ ارز است. اگر نرخ ارز هم افزایش پیدا کند قیمت‌ها در بازار خودرو افزایش خواهند داشت.
او تاکید کرد: شورای رقابت قیمت انجمن خودروسازان را تصویب کند یا نکند، احتمالا در پاییز افزایش قیمت خودروها جهشی خواهد بود. اما احتمالا شورای رقابت نه با ۳۸ درصد اعلامی انجمن بلکه کمتر با افزایش قیمت‌ها موافقت می‌کند و علت این امر تورم ذاتی اقتصاد ایران است و این تورم بر قیمت خودرو اعمال می‌شود.
شورای رقابت ابزارهای لازم برای بهبود بازار را ندارد
این کارشناس ارشد بازار خودرو در خصوص نحوه قیمت‌گذاری شورای رقابت گفت: در وضعیت فعلی قیمت‌گذاری دست شورای رقابت و در پشت پرده دست سازمان حمایت از مصرف‌کننده است. شورای رقابت فرمول‌هایی برای تعیین قیمت اعلام کرده هرچند که اکثرا این فرمول‌ها غیرقابل فهم است. این فرمول چند عامل دارد که مهمترین آن تورم بخشی لحاظ شده در آن است؛ یعنی اگر قیمت نهاده‌های تولید افزایش داشته باشد، شورا می‌تواند قیمت خودرو را افزایش دهد. این فرمول مدنظر انجمن خودروسازان نیز هست. انجمن اکنون با توجه به افزایش هزینه‌ها از جمله افزایش هزینه دستمزد، مواد اولیه، تامین مالی و ... خواستار افزایش
قیمت خودرو است.
وفایی درباره تاثیر شورای رقابت در بازار توضیح داد: همه کشورها و حتی اقتصادهای پیشرفته در همه بخش‌های اقتصاد نهادهای تنظیم‌کننده دارند. یعنی این نهادها باید بر بازار نظارت کنند. وظیفه شورای رقابت هم چنین است. در اصل شورای رقابت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی تاسیس شد. در قانون وظیفه این شورا بررسی بازار و ورود به آن در صورت رقابتی نبودن بازار تبیین شده است.
وی عملکرد شورای رقابت را فراقانونی دانست و ادامه داد: در قانون این حجم از ورود به بازار توسط شورای رقابت و قیمت‌گذاری ذکر نشده و این کار تفسیر خود شورا از قانون است. تمام دولت‌های حاکم بر ایران در همه سال‌ها چرخه عرضه و تقاضا را به هم ریختند که اکنون ضرورت وجود چنین شورایی حس شده. حتی اکنون دولت در قیمت‌گذاری کالاهای مصرفی و اساسی هم ورود می‌کند. در شأن نظام نیست که سران آن درخصوص مرغ جلسه بگذارند!
این کارشناس ارشد صنعت خودرو با تأکید بر عدم توانایی شورای رقابت در ساماندهی بازار، گفت: بازار خودرو به انحای مختلف دستکاری شده و دچار مشکل است و در این مشکلات شورا باید نظارت کند. حال آنکه شورای رقابت ابزار کافی برای بهبود بازار ندارد. کار شورای رقابت بر اساس مدل چانه‌زنی است و این روش در اقتصاد کلان جواب نمی‌دهد. تاثیر شورای رقابت بر اساس چارچوب کل اقتصاد تعیین می‌شود و به همین دلیل قادر به انجام کاری نیست و هر کاری انجام دهد دو طرف عرضه و تقاضا ناراضی خواهند بود.
اقتصاد ایران حتی دستوری هم نیست
اکثر کارشناسان اقتصادی، اقتصاد ایران را دستوری قلمداد می‌کنند اما سخت بتوان نام این اقتصاد را دستوری گذاشت. در اقتصادهای دستوری دولت ابزارهای لازم برای مداخله در بازار را دارد و یکی از آن ابزارها برنامه‌ریزی اقتصادی است؛ اما در ایران نه ابزار اقتصادی مشاهده می‌شود نه چیزی به نام برنامه‌ریزی.
ورود دولت و نهادهای دولتی به اقتصاد بدون داشتن ابزارهای لازم به فاجعه‌ای می‌انجامد که نمونه بارز آن هم‌اکنون در بازار خودرو عیان است. شاید سخت بتوان چنین بحران و رکودی را در تاریخ اقتصادی جهان مشاهده کرد.
دیدگاه تان را بنویسید