در گفت‌وگوی «توسعه ایرانی» با جنا‌ن‌صفت مطرح شد؛
دولت در افزایش قیمت‌ها نمی‌تواند روی بردباری دائمی مردم حساب کند
رامتین موثق
کالاهای اساسی در تعریف عمومی مشمول کالای ضروری است و به کالاها و خدماتی گفته می‌شود که نیازهای حیاتی یک جامعه را تامین می‌کنند مانند دارو، گندم، برنج و ... . برخی دولت‌ها کالاهای اساسی و مورد نیاز عامه را با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت‌های موجود در بازار عرضه و تفاوت بهای آن را از بودجه عمومی تامین می‌کنند.
در دولت سیزدهم و با افزایش قیمت‌ها، دولت از عدم حذف ارز ترجیحی در این بخش به عنوان سیاست حفظ قیمت‌ها نام می‌برد. وزیر اقتصاد در خصوص ارز ترجیحی در شبکه خبر گفت: نرخ ۲۸۵۰۰ برای صادرات نفت کشور و واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده یعنی دولت درآمدهای حاصل از فروش نفت خود را با ارز ترجیحی در اختیار بانک مرکزی می‌گذارد که بانک مرکزی هم از ارز ترجیحی برای صادرات کالاهای اساسی استفاده کند که در نتیجه کالاهای اساسی تغییر قیمت نداشته باشد. احسان خاندوزی افزود: سیاست نرخ ترجیحی به جهت رویکرد حمایت از کالاهای اساسی پابرجا است و همواره مدنظر دولت و بانک مرکزی خواهد بود.
هرچند با توجه به افزایش نجومی قیمت‌های کالاهای اساسی در دولت سیزدهم باید پرسید نقش این سیاست در قیمت کالاها چه بوده؟
قیمت کالاهای اساسی در دولت سیزدهم
در طول گذشت دو سال از عمر دولت ابراهیم رئیسی کالاها و خدمات افزایش قیمت زیادی را تجربه کرد. این تغییر بیشتر در قیمت کالاهای اساسی که با زندگی روزمره مردم گره خورده است مشهود بود.
با نگاهی به تغییر قیمت‌ها می‌توان دریافت که در طول این دو سال قیمت کالاهای اساسی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته‌اند. در ابتدای فعالیت دولت در سال ۱۴۰۰ هر کیلو مرغ ۲۷ هزار تومان بوده که اکنون به ۸۲ هزار تومان رسیده که ۲۰۳ درصد گرانتر شده. قیمت هر کیلو گوشت از ۱۳۰ هزار تومان به ۵۵۵ هزار تومان در این دو سال رسیده که ۳۱۸ درصد گرانتر شده. هر کیلو برنج ایرانی به قیمت ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسید که اکنون با ۱۰۰ درصد افزایش به ۸۰ هزار تومان رسیده. قیمت هر لیتر روغن مایع از ۱۴ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رسیده که با ۳۲۸ درصد در گران شدن رکورددار است. هر کیلو تخم مرغ از ۲۱ هزار تومان به ۵۵ هزار تومان رسیده به افزایش قیمتی ۱۶۱ درصدی را تجربه کرده است. همچنین قیمت هر کیلو ماکارونی با ۲۸۳ درصد افزایش قیمت از ۶ هزار تومان به ۴۶ هزار تومان رسیده.
در بخش لبنیات، ماست شاهد بیشترین افزایش قیمت با ۳۰۷ درصد است. قیمت هر کیلو ماست از ۱۴ هزار تومان به ۵۷ هزار تومان رسیده. همچنین پنیر با ۱۳۳ درصد افزایش قیمت به ۴۰ هزار تومان رسیده که سابقا ۲۰ هزار تومان بود. ۱۵۰ گرم کره به قیمت ۲۵ هزار تومان به فروش می‌رسید که ۱۲۰ درصد نسبت به ۱۰ هزار تومان دو سال پیش گرانتر شده. همچنین قیمت هر لیتر شیر از ۱۰ هزار تومان به ۲۳ هزار تومان رسیده که ۱۳۰ درصد گرانتر شده. لازم به ذکر است قیمت هر کیلو شکر نیز با ۲۵۳ درصد افزایش قیمت به ۴۶ هزار تومان رسیده.
باید پرسید سیاست ارز ترجیحی در ابتدای دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تصویب نرخ ارز ۲۸۵۰۰ در حال اجرا است اما چرا همه‌ی کالاها بیش از صددرصد افزایش قیمت داشته‌اند.
بخشنامه جدید دولت برای واردات کالاهای اساسی
بانک مرکزی در بخشنامه ارزی جدیدی در مورد واردکنندگان کالاهای اساسی اعلام کرد: تسهیلات ارزی دریافت شده از سوی واردکنندگان با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی در صورت تخلف از قیمت‌گذاری با نرخ بازار مبادله تسویه خواهد شد.
مدیریت مطالعات و مقررات ارزی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به امور بین‌الملل بانک‌های مختلف اعلام کرد پیرو بخشنامه موضوع دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی از محل منابع بانک‌ها تا سقف معادل 60 میلیون دلار برای اشخاص حقوقی صرفا جهت واردات کالاهای اساسی از خارج کشور به مقصد سرزمین اصلی بدین وسیله تبصرهای به شرح ذیل به بند ۷ دستورالعمل مزبور اضافه می‌گردد:
«در صورت ارائه تاییدیه از سوی معاون ذی‌ربط وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه کالاهای ثبت سفارش بهره‌مند از تسهیلات فوق تماما بر پایه نرخ حداکثر ۲۸۵۰۰۰ ریال به ازای هر دلار یا معادل آن قیمت‌گذاری و به مصرف‌کننده نهایی توزیع گردیده باشد تامین ارز بابت بازپرداخت تسهیلات یاد شده (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل سهمیه ارز ۲۸۵۰۰۰ ریالی به ازای هر دلار در سال ۱۴۰۲ تخصیصی به وزارت جهاد کشاورزی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ارز بابت کالاهای قبلی امکان‌پذیر بوده و در غیر این صورت تامین ارز بابت بازپرداخت تسهیلات مزبور (اعم از اصل سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران خواهد بود.»
جنان صفت: اصل و اساس افزایش قیمت کالاهای اساسی کسری بودجه دولت است. دولت نمی‌تواند جای درآمد نفت را از محل درآمدهای دیگر مانند مالیات و خصوصی‌سازی پر کند و برای جبران آن به روش‌هایی متوسل می‌شود که ماهیت همه آنها در نهایت استقراض از بانک مرکزی است. پس کسری بودجه مزمن و رو به افزایش و قیمت دلار هم که به همین دلیل افزایش پیدا می‌کند روی افزایش قیمت کالاهای اساسی تاثیرگذار است
خاندوزی نشانه‌ای از مطالعه تاریخ اقتصادی ایران ندارد
محمدصادق جنان صفت، در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» بیان کرد: دولت تصور می‌کند هنوز می‌تواند روی بردباری مردم برای افزایش قیمت‌ها حساب کند و اکنون دست در جیب مصرف‌کننده و به ویژه فقرا کرده است که این سیاست می‌تواند دردسرساز باشد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص رابطه ارز ترجیحی و قیمت کالاهای اساسی گفت: وزیر اقتصاد هنوز درک دقیقی از عدم تثبیت متغیرهای اقتصادی توسط زور ندارد. تجربه همه‌ی سال‌های قیمت‌گذاری دستوری در همه‌ی عرصه‌های اقتصادی حاکی از آثار کوتاه‌مدت این سیاست است و در بلندمدت قیمت کالاها و اقتصاد به هم متصل است.
جنان صفت با اشاره به سیاست دولت در خصوص تثبیت قیمت برخی اقلام گفت: مثلا سابقا گفتند که قیمت چهار کالا را تغییر می‌دهیم و بقیه تغییر نمی‌کند؛ اما در عمل همه‌ی کالاها افزایش قیمت داشتند. او تغییر نرخ ارز را پیشاهنگ تغییرات قیمتی سایر کالاها عنوان کرد و افزود: در سخنان خاندوزی نشانه‌ای از مطالعه تاریخ اقتصادی ایران حتی تاریخ کوتاه مدت نیست، مثلا در یکی از اقدامات ارز ترجیحی کالاهای دامپزشکی حذف شده و این کالاها را غیرمهم قلمداد کردند اما همین کالاها می‌تواند بر هزینه تمام شده گوشت و شیر تاثیرگذار باشد.
این اقتصاددان در مورد علت افزایش قیمت کالاهای اساسی در دولت سیزدهم افزود: اصل و اساس این افزایش کسری بودجه دولت است. اقتصاد ایران برخلاف ادعای دولت سیزدهم درآمدهای حاصل از صادرات نفت را از دست داده و این کمبود در کسری بودجه نمایان است. دولت نمی‌تواند جای این درآمد را از محل درآمدهای دیگر مانند مالیات و خصوصی‌سازی پر کند و برای جبران آن به روش‌هایی متوسل می‌شود که ماهیت همه‌ی آنها در نهایت استقراض از بانک مرکزی است. پس کسری بودجه مزمن و رو به افزایش و قیمت دلار هم که به همین دلیل افزایش پیدا می‌کند روی افزایش قیمت کالاهای اساسی تاثیرگذار است.
شعارهای پوپولیستی اساس فعالیت این دولت است
به نظر می‌رسد مسئولین اقتصادی کشور به فکر راه‌حلی برای بحران اقتصادی ایران نیستند و سیاست‌های گذشته را به اشکال دیگر به عنوان سیاست جدید جا می‌زنند و ادعا می‌کنند راه نجات را یافته‌اند. اما برون‌رفت مشکلات از اقتصاد در گرو مطالعه اقتصاد و شناخت آن است. شاید نتایج حاصل از این شناخت به نفع دولت نباشد و به همین دلیل در تغییر سیاست‌های اقتصادی مقاومت می‌کند و راه طی شده را دوباره و دوباره می‌آزماید.
وابسته کردن هرچه بیشتر کالاهای اساسی به نرخ ارز و تثبیت آن در یک قیمت غیرواقعی و عدم داشتن افق نزدیک برای کاهش قیمت دلار، فقط و فقط حاکی از آن است که سفره مردم بیش از پیش به دلار وابسته و درنتیجه روز‌به‌روز کوچکتر می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید