مجلس در مصوبه‌ای دولت را مجاز به «اعطا و تسهیل» اقامت به سرمایه‌گذاران خارجی کرد؛
سرمایه با مصوبه جذب می‌شود یا ایجاد مزیت؟!
رامتین موثق
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از فاکتورهایی است که به آرامش و ثبات اقتصادی یک کشور بستگی دارد و میزان آن ثبات یک اقتصاد را نشان می‌دهد. کشورهای در حال توسعه سعی در جذب سرمایه‌های خارجی برای استفاده از آنها در توسعه می‌کنند و کشورهای توسعه‌یافته (نظیر ایالات متحده و کشورهای اتحادیه اروپا و اخیرا چین) برای کسب ارزش افزوده و استفاده از منابع ارزان قیمت و نیروی کار ارزان کشورهای در حال توسعه مشتاق به صدور سرمایه هستند.
ایران یکی از اقتصادهایی است که مشتاق به کسب سرمایه خارجی است، اما در اقتصاد ایران ثبات و آرامش جایی ندارد. از موانع این راه می‌توان به تحریم‌های بین‌المللی و نرخ تورم‌های بالا و نوسانات نرخ ارز اشاره کرد. سرمایه‌گذار خارجی انتظار دارد در اقتصاد مقصد سرمایه او شامل ریسک نشود؛ اما در ایران می‌توان نگران نوسانات نرخ ارز، تحریم شدن و ... بود. با این تفاسیر باز جذب سرمایه خارجی در اقتصاد ایران نقش بازی می‌کند. در ایران فعالیت سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه صنایع نفت و گاز، ساخت وسایل نقلیه، استخراج مس، پتروشیمی‌ها، مواد غذایی و صنعت دارو متمرکز شده است. سابقه سرمایه‌گذاری در ایران بعد از لغو برجام و شروع دوباره تحریم‌ها نرخ نزولی را تجربه کرد. بدین ترتیب که در سال‌های میلادی ۲۰۱۸، ۳۰ درصد، ۲۰۱۹، ۳۶.۴ درصد و ۲۰۲۰، ۱۱ درصد افت داشته است. میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۲۱ معادل ۱ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار ثبت شد. بر اساس گزارش‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی طی سال ۲۰۲۲ به ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید؛ یعنی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۲۲، رشد ۷۵ میلیون دلاری معادل ۵ درصد داشته.
دولت از افزایش سرمایه‌گذاری می‌گوید، نرخ تشکیل سرمایه نزولی می‌شود
بنا به ادعای رسانه‌های وابسته به دولت نظیر فارس، حجم سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا فروردین ۱۴۰۲ به ۶ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه فعالیت دولت قبل ۸۴.۳ درصد رشد داشته است! بر اساس آمار سازمان سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان فروردین ۱۴۰۲ تعداد ۴۰۱ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۷۶۵ میلیون دلار مصوب شد که شامل ۳۶۰ طرح جدید به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۵۴ میلیون دلار و ۴۱ طرح افزایش سرمایه به ارزش ۵۱۱ میلیون دلار بود که به تصویب رسید. همچنین دولت مدعی است از این سرمایه‌گذاری‌ها در تشکیل سرمایه ثابت و به خصوص ماشین‌آلات استفاده شده که از فاکتورهای اساسی رشد صنعتی است. در صورتی که نرخ رشد تشکیل سرمایه در سال ۱۴۰۱ از ۴.۱ به ۲.۱ درصد رسیده است.
مجلس با تصویب قانون در پی افزایش سرمایه‌گذاری است
دولت و مجلس همواره مدعی هستند که راه را برای سرمایه‌گذاری تسهیل کرده‌اند. ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ مجلس در نشست علنی خود در جریان بررسی طرح تامین مالی و جهش تولید با ماده ۲۹ موافقت کرد. به گزارش ایرنا بر اساس این ماده دولت مجاز است نسبت به تسهیل و واگذاری اقامت به اتباع خارجی متقاضی اقامت که حداقل مبلغ مشخصی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ایران سپرده‌گذاری ارزی و یا ریالی کرده و یا در ایران سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم می‌کنند و یا اوراق بهادار دولتی و یا اوراق بهادار ارزی طرح‌ها (پروژه‌های) داخلی را خریداری می‌کنند، اقدام کند. در این راستا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند ضمن پرداخت سود به سپرده‌های ارزی اشخاص، از آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی جهت تامین سرمایه ثابت و در گردش واحد‌های تولیدی استفاده کنند. همچنین بند دیگر این ماده بانک مرکزی را موظف کرده با رعایت قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، از طریق ورود اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص، شعبه بانکی و یا صرافی‌های مجاز و ایجاد سازوکار تهاتر برای سرمایه‌گذار خارجی امکان ورود سرمایه خارجی را فراهم کرده و برای افتتاح حساب سرمایه‌گذار خارجی مجوز لازم را صادر کند. در پایان نیز اشاره شده به منظور استفاده از ظرفیت‌ها و سازوکارهای جدید تبادلات مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی مکلفند آیین‌نامه اجرایی مربوط به تامین مالی خارجی (فاینانس) و سرمایه‌گذاری خارجی از طریق رمز پول‌ها (پول‌های دیجیتال) را تدوین و حداکثر دو ماه پس از تصویب قانون به تصویب هیأت وزیران برسانند.
به نظر می‌رسد عواملی چون نبود زیرساخت‌های لازم، رشد تورم، نبود رشد اقتصادی، تغییرات لحظه‌ای قیمت ارز، تصمیمات خلق‌الساعه در سیاست خارجی، بازداشت گاه و بیگاه اتباع و... باعث می‌شود ایران موفق به جذب سرمایه‌های خارجی نشود و مصوبات مجلس نمی‌تواند بر آن اثرگذاری لازم را داشته باشد
در شرایط فعلی جذب سرمایه خارجی هزینه‌زا است
در این خصوص عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» یادآور شد: زمانی که سیاست‌ها انعطاف‌پذیر نیست و سرمایه گران وارد می‌شود، با جذب سرمایه خارجی هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کنند.
علی مزیکی گفت: برای جذب سرمایه خارجی باید شرایط مهیا باشد؛ برای مثال در اقتصادی که در شرایط ثبات و رشد است، سیاستگذاران می‌توانند هزینه‌ای مازاد بر هزینه‌های معمول و جاری اقتصاد در نظر بگیرند و آن را به سرمایه‌گذاران خارجی اختصاص دهند تا از این رهگذر رشد و ثبات اقتصاد را تسهیل کنند. در این حالت سرمایه‌گذاری خارجی منطقی است؛ ولی در شرایط ایران وقتی مشکلات سیاسی هست، قضیه فرق می‌کند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه افزود: با این شرایط اقتصادی ایران، با ورود سرمایه هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند. وقتی تصمیم به جذب سرمایه‌ای باارزش‌تر از آن سرمایه که به ارزش پول ملی می‌کنیم، فقط در صورتی که دچار کمبود شدید سرمایه در داخل باشیم منطقی است که چنین امکاناتی را در اختیار سرمایه‌گذار خارجی قرار دهیم. در ایران چنین شرایطی نیست. با برخی آزادسازی‌های سیاسی مانند ارتباط با کشورهای دیگر و افزایش انعطاف‌پذیری‌های سیاسی می‌توان جذب سرمایه موثرتری کرد و همچنین آن را حفظ و از آن خروج آن جلوگیری کرد. در حال حاضر زمانی که سیاست‌ها انعطاف‌پذیر نیست و سرمایه گران وارد می‌شود، هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کنند. این کارشناس اقتصادی در پایان تاثیرگذاری مصوبات مجلس بر جذب سرمایه را ناچیز دانست و تاکید کرد: باید امتیازات بسیاری به سرمایه‌گذار بدهیم که برای او جذابیت ایجاد شود.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: برای جذب سرمایه خارجی باید شرایط مهیا باشد. زمانی که سیاست‌ها انعطاف‌پذیر نیست تاثیرگذاری مصوبات مجلس بر جذب سرمایه ناچیز است و باید امتیازات بسیاری به سرمایه‌گذار بدهیم که برای او جذابیت ایجاد شود
آزمودن دوباره راه امتحان شده
به نظر می‌رسد عواملی چون نبود زیرساخت‌های لازم، رشد تورم، نبود رشد اقتصادی، تغییرات لحظه‌ای قیمت ارز، تصمیمات خلق‌الساعه در سیاست خارجی، بازداشت گاه و بیگاه اتباع و... باعث می‌شود ایران موفق به جذب سرمایه‌های خارجی نشود و مصوبات مجلس نمی‌تواند بر آن اثرگذاری لازم را داشته باشد. چرا که اقتصاد یک جریان سیال است و تاثیر آن بر تمام حوزه‌ها و برعکس مشهود است. در راه جذب سرمایه‌های خارجی به ایران مشکلاتی وجود دارد که با تصویب قانون حل نمی‌شود و راه‌حل آن را در تغییر چارچوب و ساختارها باید جستجو کرد. قوانینی چون اعطای اقامت کشوری که در بحران اقتصادی غوطه‌ور است سیاست مناسبی نیست. معیار صحیح بودن یک سیاست در نتایج اجرای آن است. در سال ۱۳۹۸ طرح ارائه اقامت پنج‌ساله به سرمایه‌گذاران مطرح شد و دو سال بعد از آن وزارت کشور اعلام کرد بعد از اجرای این طرح حتی یک مورد تقاضا هم در این رابطه توسط سرمایه‌گذاران خارجی ارائه نشد. آیا بهتر نیست نظام تصمیم‌گیری و قانونگذاری به جای امتحان راه آزموده دست به تغییر سیاست‌های اقتصادی بزند؟
دیدگاه تان را بنویسید