وزارت راه و شهرسازی در سیاست جدید برای افزایش عرضه مسکن، ضرب الاجل ۶ ماهه برای محتکران اراضی با کاربری مسکونی تعیین کرده و اگر این اراضی برای ساخت مسکن استفاده نشود، در صورتی که از اراضی متعلق به دولت باشد بازپس‌ گرفته می‌شود. در این باره «فرزانه صادق مالواجرد» معاون وزیر راه وشهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا تاکید کرد: اراضی که متعلق به نهادهای حاکمیتی هستند هم مشمول این مصوبه می‌شوند و در همین مصوبه سیاستی، اعلام شده که به تفکیک مالکیت‌های حقیقی، حقوقی و تعاونی‌ها مشمول این مصوبه و ضرب‌الاجل می‌شوند و نهادهای حاکمیتی جزو گروه‌های حقوقی محسوب می‌شوند.       دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی تاکید کرد: نهادهای حاکمیتی مستثنی از این مصوبه نخواهند بود و باید در اراضی با کاربری مسکونی عرضه مسکن داشته باشند وگرنه کاربری آنها تغییر می‌کند.  

    

 

کپی شد