ایران گورستان خودروهای فرسوده می‌شود؟

باران زرین قلم

به نظر می‌رسد واردات خودروهای دست دوم به ایران جدی‌تر از هر زمان دیگری است. حالا دولت سیزدهم می‌خواهد خرق عادتی عجیب بکند و خودروهای دست دوم را راهی بازار ایران کند .

 ورود خودروهای دست دوم همواره یکی از گزینه‌های مطرح در اقتصاد ایران برای ساماندهی بازار خودرو بوده است، اما این مساله همواره مخالفانی بسیار جدی داشت به طوری که این مخالفان جدی در دو دهه گذشته مانع از تحقق این برنامه شدند .

 البته بسیاری از کارشناسان نیز بر این عقیده‌اند که چنین اقدامی خود به یکی از مهمترین موانع حمایت از تولید داخلی منجر خواهد شد و می‌تواند ایران را به قبرستان خودروهای دست دوم تبدیل کند .

 یکی از مخالفان جدی واردات خودروهای دست دوم به ایران، امیرحسن کاکایی، کارشناس ارشد صنعت خودرو است .

این استاد دانشگاه معتقد است: در حال حاضر نزدیک به ۱۰ میلیون خودرو فرسوده در کشور داریم و اگر واردات خودروهای دست دوم بدون حساب و کتاب صورت گیرد، ایران به گورستان خودروهای فرسوده بدل خواهد شد.

کاکایی در ادامه با اشاره به اینکه بسترهای اجرا مهم است، گفت: هیچکدام از خودروسازهای معتبر جهان به ما نمایندگی نمی‌دهند وای به حال واردات خودروهای دست دوم از بازاری که فروشنده آن معلوم نیست و در آینده این خودروهای دست دوم ارزان به بازار عرضه نخواهند شد و بجز در کوتاه مدت، قیمت‌ها را در بازار کاهش نخواهند داد و تنها مردم می‌مانند و خودروهای فرسوده که هیچکس پاسخگو نیست.

شرایط ورود خودروهای دست دوم چیست؟

محاسبات سردستی نشان می‌دهد قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران که پنج سالی نیز از عمرشان گذشته ۱۰ برابر قیمت مشابه صفر کیلومتر آنها در ایران به فروش می‌رسد. حالا سیاستگذار بر آن است که با واردات خودروی کارکرده، قیمت‌ها در بازار خودرو را بشکند .

در این راستا مقرر است هر شخص حقیقی و حقوقی بدون محدودیت در نوع و مدل خودرو امکان وارد کردن یک خودروی دست دوم به کشور را داشته باشد. این خودرو البته نباید عمری بیش از پنج سال داشته باشد. این تنها محدودیت در نظر گرفته شده در این لایحه است. البته تعرفه واردات خودروهای دست دوم هنوز روشن نیست.

نکته مهم بعدی این است که شرط وجود نمایندگی در داخل کشور از این لایحه حذف شده است. بنابراین متقاضیان می‌توانند هر خودروی کارکرده‌ای را به کشور وارد کنند، به شرط آنکه این خودرو در کشور ثالث دارای نمایندگی رسمی باشد. همچنین استاندارد کشورهای مبدأ با تأیید سازمان محیط‌زیست مورد قبول واقع خواهد شد.

نبود نمایندگی نگرانی خاصی است که بسیاری از کارشناسان برای مخالفتشان با واردات خودروهای دست دوم مطرح می‌کنند و معتقدند اجرایی شدن این طرح هر چند زمینه را برای کاهش قیمت خودرو مهیا می‌کند اما بی‌تردید سبب خواهد شد قیمت تعمیر و نگهداری این خودروها افزایش یافته و به تدریج با خروج این خودروها از چرخه حمل و نقل کشورهای همسایه، در برخی موارد حتی تعمیرات آنها غیرممکن باشد.

موافقان چه می‌گویند؟

موافقان سرسخت واردات خودروهای دست دوم به مساله قیمت اشاره دارند و معتقدند خودروهای 5 سال کارکرده با قیمت‌های بسیار پایین در کشورهای همسایه در دسترس هستند و همین امر می‌تواند زمینه را برای  مدیریت این بازار مهیا کند. البته قالیباف نیز در سخنان خود موافقتی تلویحی با واردات خودروهای دست دوم داشت آنجا که در گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد: هیچ منعی برای این کار نیست. وی گفته بود: باوجود اینکه دولت لایحه دو فوریتی برای واردات خودروهای دست دوم به مجلس داده است، از نظر مجلس دولت می‌تواند همین الان واردات خودروی دست‌دوم را آغاز کند.

اقتصاد ایران در شرایط ناگواری گرفتار امده است. تحریم‌ها خودروسازان را از ورود به ایران بازداشته و کمتر خودروسازی است که تمایلی به دایر کردن نمایندگی در ایران داشته باشد. وابستگی به کشورهای همسایه برای تعمیر خودرو نیز می‌تواند اتفاقی هولناک در ادبیات اقتصادی ایران تلقی شود

 سخنان وی البته از سوی دولت بی‌پاسخ نماند. سخنگوی دولت در سخنانی تاکید کرد: دولت از تغییر نظر رئیس مجلس استقبال می‌کند. سال گذشته دولت آیین‌نامه‌ای برای واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی تصویب کرد. ۲۴ اسفند بود که رئیس مجلس این آیین‌نامه را مغایر با قانون واردات خودرو تشخیص داد و اعلام کرد دولت باید آن را اصلاح می‌کرد. خوشحالیم که در بررسی‌های نهایی با دولت هم‌نظر شده و آن را مغایر نمی‌دانند.

علی بهادری جهرمی ادامه داد: منتظریم تا نظر رئیس مجلس مبنی بر عدم مغایرت آن آیین‌نامه به صورت مکتوب به دولت اعلام شود. ان‌شاءالله اولین مرحله واردات خودرو به سرزمین را طبق همان آیین‌نامه انجام می‌دهیم. علت اینکه دولت لایحه دوفوریتی برای واردات خودروهای کارکرده به مجلس تقدیم کرد، این است که نامه رئیس مجلس مطرح و اعلام شد هرگونه واردات خودرو باید با رعایت همه مفاد این قانون باشد.

نتیجه واردات خودروهای دست دوم چیست؟

خودرو در بازار ایران حالا به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است . عطش بالای بازار برای خرید این کالای سرمایه‌ای با هدف حفظ قدرت خرید، سبب شده است پیش‌بینی تقاضای بالا برای خودروهای کارکرده نیز جدی باشد. برخی کارشناسان معتقدند چنین وضعیتی می‌تواند زمینه را برای رشد بهای ارز فراهم کند و درنهایت ارزانی خودرو در بازار ایران به تیغی دو لبه بدل شده و در میان‌مدت زمینه را برای افزایش نرخ تورم به واسطه رشد دوباره قیمت دلار مهیا کند.

 از سوی دیگر نبود خدمات پس از فروش نیز سبب شده است برخی این گمانه را مطرح کنند که مبادا خودروهای مذکور به خودروهای غیر قابل استفاده در بلندمدت تبدیل شده و شرایط برای مصرف‌کنندگان دشوارتر از قبل شود. اقتصاد ایران در شرایط ناگواری گرفتار امده است. تحریم‌ها خودروسازان را از ورود به ایران بازداشته و کمتر خودروسازی است که تمایلی به دایر کردن نمایندگی در ایران داشته باشد. وابستگی به کشورهای همسایه برای تعمیر خودرو نیز می‌تواند اتفاقی هولناک در ادبیات اقتصادی ایران تلقی شود.

 به نظر می‎رسد در این فضا مهار تورم برای مدیریت بازار خودرو اولویت اصلی و آزادسازی واردات خودرو با تعرفه معقول برای خودروهای صفرکیلومتر اولویت بعدی است؛ اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد رویای ورود خودروی دست دوم به زودی محقق می‌شود رویایی که کابوس یک‌بار مصرف شدن این خودروها را در میان‌مدت خواهد داشت.