معاون سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: خطر فساد به شدت در مولدسازی وجود دارد. شاید اگر دولت ایران همانند دولت آمریکا به سمت روش قرعه کشی برود بهتر از این است که بخواهد متهم به فساد شود یا عملا فساد و ناکارآمدی در این دولت رخ دهد.

احمد میدری در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این پرسش که برای جامعه سوال است که مولدسازی چه تفاوتی با خصوصی سازی دارد؟ آیا فرایند مولدسازی متفاوت از خصوصی سازی نشات گرفته از اصل 44 قانون اساسی است، اظهار داشت:  هیچ یک از سیاست‌های دولت به اندازه بحث واگذاری اموال دولتی چه با عنوان خصوصی‌سازی و چه با عنوان مولدسازی از حساسیت اجتماعی و سیاسی برخوردار نیست. اگر هرگونه فساد یا شائبه فساد یا ناکارآمدی در بحث واگذاری اموال دولتی وجود داشته باشد مشروعیت نظام سیاسی را تحت شعاع قرار می‌دهد و دولت همواره در این بحث با احتیاط بسیار زیادی اقدام می‌کردند.

وی ادامه داد: اگر بحث مولدسازی اموال دولتی را پس از جنگ تا کنون مقایسه کنید می‌بینید که شیوه اصلی واگذاری یا مولدسازی انتقال دارایی‌ها به نهادهای دولتی عمومی مانند سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور بوده است چرا که اگر هم ارزان فروشی صورت گیرد دولت متهم به فساد نشود.

تجربه واگذاری مستقیم به بخش خصوصی همواره منفی بوده است

میدری با بیان اینکه تجربه واگذاری مستقیم به بخش خصوصی همواره منفی بوده است و از دل پدیده امیر منصور آریا یا نیشکر هفت تپه آمد که با موجی از اعتراضات از درون مجلس و اعتراضات روبه روبه شد و عموما ناکام باقی ماند، گفت: دولت آقای رییسی تصمیم گرفت که این تجربه جدید را انجام دهد و به جای اینکه اموال به سازمان تامین اجتماعی و صندوق کشوری واگذار کند، دارایی‌ها  را به طور مستقیم واگذار می‌کند و مصوبه سران سه قوه را گرفت چراکه در واگذاری‌ها معمولا قوه قضاییه به عنوان یک نیروی که وارد می‌شد و احتیاط‌هایی را انجام می‌داد که آن واگذاری با فساد همراه نباشد و مدیران قوه مجریه نیز برای پرهیز از اتهام تمایلی به واگذاری به بخش خصوصی نداشتند.

با روش‌های موجود مزایده امکان سوءاستفاده بسیار زیاد است

میدری تاکید کرد: خلاصه حرف من این است که با روش‌های موجود مزایده در ایران امکان سوءاستفاده و خطا بسیار زیاد است و سیاست مولدسازی برای نظام بسیار پرخطر است مگر این که روش‌های انتقال و روش‌های مزایده به روز شود. روش‌های مزایده در ایران  چه در آنجایی که یک کارخانه واگذار می‌شود و چه یک مدرسه واگذار می‌شود، چون این روش‌ها روش‌هایی درست نیست تامین حقوق عمومی با خطر رو به رو است و شائبه بد فروختن و ناکارآمدی و تورزیع رانت و فساد در آن وجود دارد.

نباید تجربه روسیه و اروپای شرقی را تکرار کنیم

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه سایر کشورها در واگذاری‌ها گفت: در اروپای شرقی و روسیه در واگذاری‌ها چه به شکل مولدسازی که در آن زمین های راکد را به بخش خصوصی واگذار کردند با فساد گسترده همراه بود. کارشناسان واگذاری‌ها در روسیه را  دزدی بزرگ یا دزدی قرن لقب دادند.

وی افزود: این تجربه کشورهای اروپای شرقی و روسیه بود و به مراتب بدتر از دزدی بود چراکه گروه‌های سیاسی شکل  داد که فضای سیاسی و اقتصادی را مسدود ساختند. برای مثال واگذاری یک شرکت تولید کننده نیکل به ممنوعیت واردات این محصول منجر شد تا خودش بتواند در حالت انحصار باقی بماند و بتواند تولیدات را با قیمت بالاتری بفروشد و شبکه‌ای را ایجاد می‌کرد که در دستگاه‌های دولتی و پارلمان نفوذ داشتند یعنی فساد اقتصادی به فساد در حوزه سیاسی و سیاست‌گذاری منتهی می‌شد.