مقام صنفی: هشدار داده‌ بودیم، اما کسی نخواست بشنود

مهرنوش حیدری

 مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک می‌گوید وضعیت امروز بازار گوشت قابل پیش‌بینی بود و فعالان بازار از قبل هشدار داده بودند اما کسی نخواست این هشدار را بشنود.

در روزهای اخیر عکسی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد گوشت گوسفند با قیمتی بیش از 500 هزار تومان به فروش می‌رسد که این مساله سبب واکنش‌های مسئولان و دولتمردان شد و وجود چنین قیمت‌هایی در بازار را تکذیب کردند.

البته آنها منکر گرانی گوشت نشده‌اند و برای کنترل اوضاع بازار به واردات و عرضه گوشت گرم به بازار و به ویژه میادین میوه و تره‌بار اقدام کرده‌اند.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت، قرار شد همزمان با آخرین روز بهمن‌ماه در میادین میوه و تره‌بار هر کیلو شقه گوسفندی کامل با قیمت ۲۳۲ هزار تومان، هر کیلو گوشت گوساله داخلی با قیمت ۲۱۵ تا ۲۲۵ هزار تومان و گوشت وارداتی نیز زیر قیمت‌های مذکور عرضه شود. مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار تاکید کرد که توزیع گوشت گرم گوسفندی و گوساله با قیمت منطقی و قابل قبول ادامه خواهد یافت .

روند افزایش نرخ گوشت قرمز مختص این هفته‌ها نیست بلکه ماجرا از چند سال قبل آغاز شده اما متاسفانه مسئولان نتوانستند سیگنال‌های تولید‌کننده و ... را به خوبی دریافت کنند و برای ممانعت از وقوع این شرایط چاره‌ای بیاندیشند.

چرایی گران شدن قیمت گوشت قرمز را از افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور جویا شدیم.

افشین صدر دادرس در گفتگو با «توسعه ایرانی» اظهار کرد: اگر آمار دام سبک مرکز آمار ایران که در پاییز 1401 منتشر شده را ملاحظه کنید، درمی‌یابید که تعداد دام سبک در بهار امسال نسبت به 3-4 سال اخیر بسیار زیادتر بوده است اما هنگامی که آمار تعداد دام سبک در تابستان و پاییز را بررسی می‌کنید، متوجه می‌شوید تعداد دام در این بازه زمانی به شدت کاهش یافته و حتی از بهار چند سال قبل نیز کمتر شده است.

وی افزود: با ریشه‌یابی باید دید چرا چنین اتفاقی رخ داده است؛ زیرا بر اساس آمار در بهار تعداد دام سبک در کشور بسیار زیاد بوده و چه اتفاقی افتاده که در آخر آذرماه تعداد دام به طرز چشمگیری کاهش یافته است. یکی از مباحث مهمی که در طول 2-3 سال اخیر و به ویژه پس از حذف ارز ترجیحی با آن مواجه بودیم، این بود که حمایتی که باید از تولیدکننده گوشت در کشور می‌شد، انجام نشده است؛ در زمانی که ارز ترجیحی توزیع می‌شد و بنا بر گزارش‌های منتشر شده در بهار 1401 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کمتر از 10درصد نهاده مورد نیاز دام سبک از ارز ترجیحی تامین شده بود.

وی تصریح کرد: مسایل و مشکلات متعددی برای پرواربندهای دام سبک و سنگین وجود داشت و زمانی که ارز ترجیحی توزیع می‌شد برای این قشر اصلا سهمیه نهاده قرار نداده بودند. بعد از حذف ارز ترجیحی قرار بود، حمایت‌هایی از تولیدکنندگان دام سبک و سنگین انجام شود از جمله آنها می‌توان به نهاده مدت‌دار اشاره کرد. زیرا پس از حذف ترجیحی قیمت نهاده مورد نیاز و استفاده ما از 2 هزار تومان به بیش از 12 هزار تومان افزایش یافته و این 6 برابر شدن هزینه خرید نهاده که از عهده تولیدکننده خارج است و در مقابل قیمت دام در بازار حداکثر 23 درصد افزایش یافته و طبیعتا این موارد همخوانی ندارد و اگر حمایتی انجام می‌شد اکنون شاهد مسایل فعلی در بازار نبودیم.

نهاده مدت‌دار به عنوان یکی از وعده‌های دولت، ارائه نشد

 صدر دادرس گفت: حمایت صورت نگرفته و نهاده مدت‌دار به عنوان یکی از وعده‌های دولت، ارائه نشد و نیز تسهیلات دامدار کارت شاید فقط 20درصد از دامداران را توانست پوشش دهد و فراگیر نبود.

وی ادامه داد: اتفاق دیگری که رخ داد این بود که در تابستان 1401 رئیس‌جمهور در جریان سفر به استان خراسان شمالی بر خرید تضمینی دام‌جمهور از دامداران تاکید کرد؛‌ لازمه خرید تضمینی این است که شورای قیمت‌گذاری و انتخاب سیاست‌های حمایتی تشکیل شود و قیمت تمام شده، تعیین شود و بر اساس این نرخ، دولت و وزارت جهاد کشاورزی و یا هر دستگاه مسئول دیگری شروع به خرید دام از تولیدکنندگان کند؛ این اتفاق هم نیفتاد و به جای تشکیل شورای قیمت‌‌گذاری در وزارت جهاد کشاورزی و تعیین قیمت‌ها، شوراهای قیمت‌گذاری استانی را تشکیل دادند که اصلا هیچ جایگاه قانونی ندارد.

وی عنوان کرد:‌ با قیمت‌‌گذاری این شوراها؛ دام را به قیمت بسیار ارزان از دامدار خریداری کردند؛ تعداد زیادی از دامداران به دلیل عدم حمایت‌ها و ناتوانی در نگهداری از دام‌ها، بخشی از دام‌های خود را تحویل دادند تا با پول آن بتوانند از نیم دیگر دام‌ها نگهداری کرده و برای بازار شب عید و ماه رمضان پرواربندی کنند اما پولی دست آنها را نگرفت و در نتیجه باقی‌مانده دام خود را به کشتارگاه فرستادند و یا فروختند؛ نتیجه این مساله اکنون و در شرایط فعلی قابل مشاهده است و اکنون دام پرواری در بازار کم داریم و نبود ویا کمبود دام در مقابل روال معمول تقاضا سبب بروز مشکلاتی شده و سبب افزایش قیمت گوشت در بازار شده است.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: ‌متاسفانه گرانی گوشت در زمستان 1400 هم نتوانست زنگ خطر را برای مسئولان به صدا درآورد و آنها یا نخواستند توجه کنند و یا متوجه نشدند که ادامه این شرایط، وضعیت بدتری را به‌دنبال خواهد داشت

صدر دادرس تاکید کرد: البته نمی‌توان منکر نقش عوامل بازار گوشت شد زیرا حضراتی که در حال سوء استفاده از وضعیت این بازار آشفته هستند هم در بروز این وضعت نقش دارند و همچنان به سودجویی خود ادامه می‌دهند اما مساله اصلی این است به سبب مشکلاتی که ایجاد شد، اکنون تعداد دام‌های نر برای عرضه به بازار کم است.

وی بیان کرد: همچنین باید توجه داشت در طول تابستان گذشته و نیز سال قبل از آن؛ شاهد بحث کشتار دام مولد بودیم و به دلیل نداشتن سیاست حمایتی از تولیدکنندگان دام‌های سبک و سنگین شاهد فیلم‌ها، عکس‌ها و اخباری از کشتار دام‌های مولدی که آبستن بودند، بودیم و این یعنی دام پرواری مورد نیاز اکنون، آن زمان از بین رفته است و متاسفانه مسوولان توجهی به این مساله نداشته‌اند.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور گفت:‌متاسفانه گرانی گوشت در زمستان 1400 هم نتوانست زنگ خطر را برای مسوولان به صدا درآورد و آنها یا نخواستند توجه کنند و یا متوجه نشدند که ادامه این شرایط، وضعیت بدتری را به‌دنبال خواهد داشت.

دامدار توان ادامه این شرایط را ندارد

وی تاکید کرد: تمام صحبت‌هایی که کارشناسان غیردولتی و بخش خصوصی و نیز تولیدکنندگان در طول 2-3 سال اخیر مطرح کردند که نتیجه اقدامات و سیاست‌های دولت‌ها منجر به خطر افتادن امنیت غذایی مصرف‌کنندگان خواهد شد؛‌ مورد توجه مسئولان قرار نگرفت و امروز به جایی رسیده‌ایم که دامدار توان ادامه این شرایط را ندارد و امکان اینکه بتواند به مردم ومصرف‌کنندگان سوبسید بدهد را ندارد. دولت نیز به هر دلیلی حمایتی را که باید انجام می‌داد را انجام نداده است.

وی عنوان کرد: ما نیز از شرایط کشور آگاه هستیم و می‌دانیم در شرایط اقتصادی خاصی ممکن است دولت نتواند حمایت ارایه دهد؛ اما آنجایی که امکان حمایت دولت وجود داشت هم  متاسفانه حمایتی انجام نشد. وی تصریح کرد: کارشناسان حوزه دامپروری ‌این شرایط را قابل پیش‌بینی می‌دانستند و نسبت به آن هشدار داده بودند.

صدر دادرس خاطرنشان کرد:‌ اگر به دنبال امنیت غذایی برای مصرف‌کننده هستیم، این امنیت در گرو امنیت تولید و تولیدکننده است و امنیت غذایی در گروتولید پایدار است و اگر تولید به‌ خطر بیافتد، امنیت غذایی نیز به خطر خواهد افتاد و واردات هم برای ما امنیت غذایی ایجاد نمی‌کند. واردات مسکنی است که در مقطعی ممکن است بتواند مشکل ما را حل کند اما چاره 100درصدی نیست.