تثبیت دلار ۴۲۰۰ تومانی در ۷ پله بالاتر

باران زرین قلم

 درست هشت ماه پس از اجرای پر سر و صدای طرح مردمی‎سازی یارانه‌ها که به جراحی اقتصادی موسوم شده است، سیاست تثبیت قیمت ارز و تعیین دستوری قیمت برای واردات بار دیگر در دستور کار قرار گرفت .

 در اولین روز انتصاب رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، «دلار فرزین» در حالی رونمایی شد که دولت سیزدهم در عمر 16 ماهه خود انتقاد سنگینی را علیه دلار 4200 تومانی موسوم به دلار جهانگیری تدارک دید و تعیین نرخ ارز مذکور برای واردات کالاهای اساسی را عامل عمده مشکلات از جمله تورم مطرح می‌کرد. حذف ارز 4200 تومانی با این دست فرمان که رانت و فساد ایجاد کرده و به هدف اصابت نمی‌کند نیز سبب شد بالاخره در اردیبهشت ماه امسال این ارز حذف شود تا دولت دست بازتری در تخصیص منابع ارزی داشته باشد و بر اساس اعلام مقامات دولت سیزدهم مجبور به تخصیص رانت به گروه‌های خاص نشود.  

هر چند حذف این ارز محدود به پرداخت یارانه 300 و 400 هزار تومانی ماند و خبری از کالابرگ نشد، حالا دوباره دولت سیزدهم با بازگشتی عجیب به عقب، دست به کار اجرای سیاستی شده است که خود روزی منتقد آن بود.

مهم‌ترین برنامه دولت رئیسی، در تبلیغات انتخاباتی و از ابتدای روی‌کارآمدن تاکید بر حذف ارز ترجیحی بود. مقامات دولت سیزدهم در زمستان ۱۴۰۰ با قاطعیت اصرار داشتند که ارز ترجیحی می‌بایست حذف شود. در دی ماه ۱۴۰۰ مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌خواهیم بار را از دوش فقرا برداریم و همه دولتمردان از این تصمیم دولت دفاع می‌کردند.

همان موقع، رئیس‌جمهور به صراحت بر حذف ارز ترجیحی و اقداماتی برای حفظ قدرت خرید مردم، تاکید کرد. با وجود مخالفت بسیاری از کارشناسان، نهایتاً در جلسه علنی پانزدهم اسفند ماه مجلس، با موافقت ۱۹۴ نماینده و مخالفت ۴۲ نماینده، حذف ارز ترجیحی تصویب شد. مجلس تعیین کرد چنانچه دولت می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف کند باید تا پایان شهریور ۱۴۰۰ ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالا‌های اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی جبران کند.

ابراهیم رئیسی نیز در ۱۹ اردیبهشت در یک برنامه زنده تلویزیونی با بیان اینکه پرداخت ارز ترجیحی برای کالا‌ها از سال ۹۷ آغاز شده، گفته بود: «از همان آغاز مشخص بود ارز ترجیحی یا اختصاص دو یا چند قیمت برای ارز مشکلات جدی برای کشور ایجاد می‌کند. ارز ترجیحی تولید را تهدید می‌کند و افزایش واردات و همچنین کاهش بهره‌وری را به همراه دارد و موجب ایجاد فساد، رانت و تبعیض می‌شود. در مواردی حتی به بخش‌های مختلف مسئولان و اقتصاددان‌ها امتیاز صیادی داده بودند و در دستگاه قضایی که بودم با پرونده‌های زیادی در این زمینه روبرو بودیم. در حالی که قرار بود گیرندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای اساسی وارد کشور کنند، اما کالا‌های دیگر وارد کردند یا ارز را به قیمت آزاد فروختند که پرونده حاج قربانعلی و ماشین سازی تبریز یکی از پرونده‌های معروف در این زمینه است.»

قول عجیب معاون اول

محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری در این خصوص گفته است: رئیس‌جمهور بر سر مساله خوراک و سلامت و مسکن مردم حساسیت خاصی دارند.  تصمیم گرفتیم تا دو سال نرخ ارز کالاهای اساسی را ثابت نگه داریم تا با تنش جدی در قیمت‌ها مواجه نشویم.

عبدالناصر همتی: قبل از حذف ارز ترجیحی یا به اصطلاح جراحی اقتصادی و بعد از آن سؤالاتی را مطرح کردم، یکی از سؤالات این بود: اگر قیمت ارز آزاد از ارز نیما فاصله بگیرد، تثبیت نرخ ارز و رانت را ادامه می‌دهید یا افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری را می‌پذیرید؟ پاسخم را دریافت کردم و لذا، عملا تثبیت در ٧ پله بالاتر را انتخاب کردید

عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی که یکی از منتقدان جدی سیاست‌های اقتصادی دولت رئیسی است، درباره اجرای این مصوبه و سخنان اخیر درباره تعیین نرخ 28 هزار و 500 تومان برای واردات کالاها در صفحه شخصی خود واکنش نشان داده و نوشته است: «قبل از حذف ارز ترجیحی یا به اصطلاح جراحی اقتصادی و بعد از آن سؤالاتی را مطرح کردم، یکی از سؤالات این بود: اگر قیمت ارز آزاد از ارز نیما فاصله بگیرد، تثبیت نرخ ارز و رانت را ادامه می‌دهید یا افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری را می‌پذیرید؟»

او در ادامه نوشت: «پاسخم را دریافت کردم و لذا، عملا تثبیت در ٧ پله بالاتر را انتخاب کردید! حال سؤالی که امروز مطرح است: افزایش فاصله نرخ آزاد ارز با نرخ ارز نیما، موجب افزایش قاچاق به خارج و بالا رفتن تقاضای کالاها با نرخ تثبیتی می‌شود. با فرض تداوم تحریمها، برای جلوگیری از تخریب تولید و روند منفی تراز تجاری چه تدبیری دارید؟»

آنها که معتقد بودند دولت پیشین با تثبیت نرخ ارز بستر رانت‌جویی را فراهم کرده، خودشان همان راه را رفتند تا ثابت کنند دولت سیزدهم نیز مجری سیاست شوک‌درمانی است و تنها مشکل این دولت نه سیاست تخصیص ارز با قیمت ثابت که قیمت ارز تخصیصی است

مرتضی ایمانی‌راد نیز در یادداشتی در فضای مجازی در واکنش به تصمیم رئیس‌کل جدید بانک مرکزی نوشت: رئیس‌کل بانک مرکزی تغییر کرد؛ تغییری که قابل پیش‌بینی بود. همیشه با نوسان بالای بازار، سیاست تغییر رئیس‌کل در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی افزود: رئیس‌کل جدید هم کار خود را با یک اشتباه بزرگ شروع کرد. دوباره نرخ ارز را تثبیت کردند. این‌طوری دوباره رانت ایجاد می‌شود. دوباره صادرات گرفتار قیمت پایین ارز می‌شود. دوباره سفته‌بازی در بازار ارز بیشتر می‌شود و دوباره باید دنبال سلطان ارز دیگری باشیم.

این اقتصاددان عنوان کرد: همه تعجب می‌کنند که چرا یک اشتباه چندین بار تکرار می‌شود. به نظرم پاسخ روشن است. با سیاست‌های فعلی کشور و با وجود عدم توافق برجام و با وجود حجم نقدینگی وحشتناکی که به اقتصاد تزریق شده است و مهم‌تر از همه، تمایل شدیدی که به خروج سرمایه در کشور وجود دارد، این سیاست اجتناب‌ناپذیر است.

دلار مهار می‌شود؟

«دلار فرزین» حالا در شرایطی در اقتصاد ایران رونمایی شده است که پیش از این فاصله قیمتی ارز 4200 تومانی و ارز بازار آزاد به مشکلی برای اقتصاد ایران بدل شده بود. بیم آن می‌رود همین حالا نیز قطار قیمت‌ها در ریل خود همچنان در حرکت باقی بماند و در نتیجه بار دیگر فاصله قیمتی بین دلار آزاد و دلار نیمایی به معضلی تازه و تکراری برای اقتصاد ایران تبدیل شود.

ماجرا پیچیده است. آنها که دولت پیشین را زیر علامت سال بزرگی قرار داده و معتقد بودند که بستر رانت‌جویی در اثر اتخاذ تثبیت نرخ ارز فراهم شده، خودشان همان راه را رفتند تا ثابت کنند دولت سیزدهم نیز مجری سیاست شوک‌درمانی است و تنها مشکل این دولت نه سیاست تخصیص ارز با قیمت ثابت که قیمت ارز تخصیصی است.

 در این شرایط بسیاری هشدار می‌دهند که اقتصاد ایران تاب شوک‌های جدید را ندارد و کاهش شدید قدرت خرید و رشد بی‌اندازه تورم و ریزش قدرت خرید، سبب شده است اقتصاد ایران درگیر بحرانی جدی و عینی باشد. تداوم این سیاست می‌تواند زمینه را برای کاهش بیشتر رفاه و گسترش فقر فراهم کند. اتفاقی که باید نگران آن بود.