یارانه ارزی مجلس یا یارانه ریالی سازمان برنامه و بودجه؟
بهارستان علیه بهارستان
باران زرین قلم
بررسی بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق در حالی ادامه دارد که مهمترین پیش‌بینی صورت گرفته در قالب آن از سوی دولت با رای منفی نمایندگان روبرو شده است. مساله حذف ارز 4200 تومانی.
در حالی که در روز بررسی کلیات بودجه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درصدد آن بودند با رای موافق به این کلیات راه را بر تفسیر سیاسی‌کاری و سیاسی‌بازی ببندند، حالا در جریان بررسی بودجه روشن شده است نه فقط اعضای بهارستان که حتی مقامات دولتی چندان وفاقی بر سر مفاد اعلامی در این لایحه ندارند. آنجا که نسبت به تصویب مفادی متفاوت از آنچه در لایحه بودجه آمده است، اقدام کردند تا بورس اوراق بهادار که طعم گس ریزش را مدت‌هاست زیر زبان خود مزه‌مزه می‌کند، نجات دهند و دیگر سو نمایندگان بزرگترین پیش‌بینی یا به قول مقامات دولتی، اصلاح را زیر علامت سئوال بزرگی قرار دادند.
دولت بودجه سال 1401 را با فرض عدم تخصیص ارز 4200 تومان نگاشته است. در چنین شرایطی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرده‌اند که در سال آینده 9 میلیارد دلار برای واردات نهاده‌های دامی، گندم و دارو تخصیص یابد. هنوز مصاحبه سید مسعود میرکاظمی در خصوص تخصیص کارت نان به یارانه‌بگیران در خاطرها مانده است. همین امر نشان می‌دهد دولت حتی برای نان طرحی دیگر درانداخته بود اما به نظر می رسد قرار است در بر پاشنه گذشته بچرخد.
اگر در خیابان بهارستان بایستید، یک سوی شما ساختمان مجلس قرار دارد و سوی دیگر ساختمان سازمان برنامه و بودجه.
سازمان بلندمرتبه برنامه و بودجه از مجلس شورای اسلامی قابل رصد است و ساختمان مجلس از بلندای سازمان برنامه و بودجه .
حالا اما به نظر می‌رسد این سوی خیابان و آن سوی خیابان، بر سر یک مساله مهم، یعنی تخصیص یا عدم تخصیص یارانه ارزی در سال آینده به توافق نرسیده‌اند.
یارانه 800 هزار تومانی نیامده، رفت
مانور بر مساله رسیدن افزایش یارانه، هم در صحبت‌های انتخاباتی محسن رضایی، مردی که هم اینک معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری است، قابل رصد است هم در سخنان سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران.
در حالی که ابراهیم رئیسی وعده افزایش یارانه پنج دهک پایین درآمدی را مطرح کرده بود، محسن رضایی ادعاهایی بزرگتر را در این راستا مطرح کرد. حالا اما، شش ماه بعد از استقرار دولت، باز زمزمه یارانه هشتصد هزار تومانی و یک میلیون تومانی و ... بر سر زبان‌ها افتاد تا جایی که حتی جعفر قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز قاطعانه از افزایش رقم یارانه‌ها سخن گفت و تاکید کرد: با تخصی یارانه جدید 110 هزار تومانی به هر نفر، مبلغ یارانه پرداختی به خانوار چهارنفره به هشتصد هزار تومان افزایش خواهد یافت.
حالا اما با رد عدم تخصیص ارز ترجیحی، به نظر می‌رسد وعده یارانه‌ای در حد و اندازه همان وعده باقی می‌ماند و قرار نیست این شعار رنگ عمل را به خود ببیند.
چرا مساله؛ عدم توافق در دو سوی بهارستان است؟
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس با اشاره به مصوبه اخیر نمایندگان کمیسیون تلفیق به خبرنگاران گفته است: کمیسیون تلفیق با توجه به عدم روشن بودن طرح دولت و عدم ارائه طرح مکتوب قابل استناد، ۹ میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی برای تامین دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی با در سال ۱۴۰۱ اختصاص داد.
به نظر می‌آید این تصمیم واکنشی به محاسبات صورت گرفته در سازمان برنامه و بودجه باشد. مقامات این سازمان معتقدند حذف ارز 4200 تومانی تکانه تورمی چندانی را در پی نخواهد داشت و تورمی در محدوده 7 تا 8 درصد ایجاد می‌کند این در حالی است که خوشبینانه ترین برآوردهای غیردولتی از دو برابر شدن قیمت مرغ و رشد قابل توجه قیمت گوشت و روغن خبر می‌دهد.
اینجاست که روشن می‌شود نقطه مخالفت نمایندگان مجلس بر عدم پیش‌بینی دقیق سیاست‌های حمایتی پس از حذف ارز 4200 تومانی متمرکز است. به نظر می‌رسد نوعی ساده‌انگاری در میان مقامات سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، انجا که حتی رسانه‌ها را از تحلیل مفاد بودجه بر حذر داشتند و با تغییر مبنا و تجمیع بودجه دستگاه‌ها مانعی بر سر راه مقایسه بودجه سال آینده که اولین بودجه دولت سیزدهم است با قوانین بودجه سال گذشته ایجاد کردند. اینجا نیز با ارائه یک پیش‌بینی کلی که حذف ارز 4200 تومانی تورم چندانی در برندارد، سیاست‌های حمایتی را بر این نکته خوشبینانه استوار ساخته‌اند.
حذف ارز ترجیحی را می‌توان مناقشه مهم و سرنوشت‌ساز دولت سیزدهم با مجلس انقلابی دانست. مناقشه‌ای که پس از ماه عسل پرشور این دو قوه، در ماه‌های اول استقرار دولت زودهنگام از راه رسید تا سنگ محکی باشد میان این دو نهاد
ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز درباره دلایل عدم رای مثبت به حذف ارز 4200 تومانی گفته است: ابهاماتی در خصوص حذف ارز ترجیحی وجود دارد که به نظر می‌رسد برآمده از نوعی انفعال در تصمیمسازیهای اجرایی باشد. به هر حال دولت رسما اعلام کرده که دیگر منابعی برای تخصیص دلار۴۲۰۰ تومانی ندارد. طبیعی است که در این شرایط دولت، می‌بایست با برنامه‌ریزی مناسب و اتخاذ تدابیر لازم به گونه‌ای تدبیر کند که اقتصاد کشور و معیشت مردم با کمترین تکانه‌های تورمی مواجه شود.
وی معتقد است با وجود صراحتی که دولت در خصوص حذف ارز۴۲۰۰تومانی دارد به نظر می رسد، حاضر به قبول مسئولیت تبعات این تصمیم نیست و ترجیح می دهد، توپ را در زمین مجلس بیندازد. این در حالی است که نمایندگان اعلام کرده‌اند تا زمانی که دولت و سازمان برنامه و بودجه راهبردهای مناسبی در حمایت از دهک‌های نیازمند جامعه، افزایش نظارت‌ها و... ارائه نکنند، مجلس زیر بار حذف ناگهانی ارز ترجیحی نخواهد رفت.نماینده نیشابور در مجلس افزود: دولت از یک طرف می‌گوید، حاضر به تداوم تخصیص ارز ترجیحی نیست، اما از سوی دیگر حاضر نیست مسئولیت یک چنین تصمیمی را بپذیرد. در واقع دولت قصد دارد این تصمیم را اتخاذ کند، بدون اینکه تبعات احتمالی تصمیمش را بپذیرد. یعنی نه راهبرد و برنامه حمایتی مناسبی ارائه می‌کند و نه حاضر است، مسئولیت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را بپذیرد.
یارانه ارزی می‌ماند
یا ریالی می‌شود؟
تخصیص ارز 4200 تومانی برای 5 قلم کالا شامل ذرت، سویا، روغن خام، دانه‌های روغنی و جو در کنار گندم و دارو ، در صورت تصویب نهایی مجلس ادامه دارد به این ترتیب یارانه غیرمستقیم برای پایین نگه داشتن بهای تولیداتی چون گوشت دام‌های سبک، مرغ، تخم‌مرغ و همچنین روغن خوراکی و اقلامی مرتبط با این‌ها تخصیص می‌یابد در حالی که دولت در صدد بود با حذف این یارانه غیرمستقیم به شصت میلیون نفر 110 هزار تومان یارانه جدید پرداخت کند.
این مناقشه را می‌توان مناقشه مهم و سرنوشت‌ساز دولت سیزدهم با مجلس انقلابی دانست. مناقشه‌ای که پس از ماه عسل پرشور این دو قوه، در ماه‌های اول استقرار دولت زودهنگام از راه رسید تا سنگ محکی باشد میان این دو نهاد.
خبرهای رسیده نشان می‌دهد سازمان برنامه و بودجه همچنان دست از تلاش نکشیده و رایزنی بر سر این موضوع ادامه دارد. باید دید این سوی خیابان می‌تواند سوی دیگر را راضی کند یا اینکه مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم را مکلف می‌کند یک سال دیگر ارز 4200 تومانی را تحمل کند.
دیدگاه تان را بنویسید