چالشی جدید برای بانک‌ها رقم خورد؛
تولد تسهیلات تکلیفی تازه
مریم شکرانی
نشست اخیر ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری دولت سیزدهم با بانکداران نتیجه‌ای جز تسهیلات تکلیفی دیگر و افزایش فشار به بانک‌ها نداشت. درحالی که این نشست با عنوان بررسی چالش‌های بانکی برگزار شده بود اما نتیجه آن شد که حتی عبدالناصرهمتی، رئیس سابق بانک مرکزی هم نسبت به آن واکنش منفی نشان داد. این نشست بنا به گفته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت، مجددا پس از 10 سال برقرار شده است. در این دیدار نکات مهمی مطرح شده که از جمله آن می‌توان به تاکید رئیس‌جمهور در راستای اعطای وام بدون اخذ وثیقه (ضامن) و نیز هدایت نقدینگی به سمت تولید اشاره کرد. تاکیدی که به گفته عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی، در راستای تسلط مالی دولت و فشار اضافه بر شبکه بانکی و در نهایت استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول دانسته است.
رئیسی در نشست با بانکداران چه گفت؟
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور روز دوشنبه دیداری چند ساعته با مدیران بانک‌ها داشته که اطلاعات ویژه‌ای از این دیدار منتشر نشده است و بیشتر به کلی‌گویی‌هایی پرداخته شده که سالیان سال است گفته می‌شود.
با این حال برخی از وجوه سخنان ابراهیم رئیسی در این دیدار اهمیت دارند که از جمله آن تاکید بر اعطای تسهیلات مبتنی بر اعتبارسنجی، عدم تملیک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها و نیز هدایت نقدینگی به سمت تولید است.
در این دیدار رئیسی بر چند نکته اساسی تاکید داشته که مهم‌ترین آن اعطای تسهیلات به افرادی است که وثیقه و ضامن ندارند.
البته مهم‌ترین دلیل عدم امکان اخذ وام برای بسیاری از مردم منفی بودن نرخ حقیقی سود است به نحوی که بانک‌ها همیشه انبوهی از تقاضای وام دارند؛ چرا که نرخ سود ابلاغی توسط بانک مرکزی از تورم انتظاری افراد کمتر است و به همین دلیل بانک‌ها عموما علاقه دارند وام را به افراد نزدیک خود بدهند و رانت ویژه برای برخی دانه درشت‌ها ایجاد کنند. در شرایط کنونی نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از متقاضیان وام ودیعه مسکن یا حتی وام زدواج موفق به دریافت تسهیلات نمی‌شوند . حال با قانون جدید روشن نیست چگونه قرار است منابع محدود بانکی میان کسانی که ضامن و وثیقه ندارند، توزیع شود. آیا رانت تازه‌ای در نظام بحران‌زده بانکی متولد خواهد شد؟
دیگر بخش مهم سخنان ابراهیم رئیسی، تاکید بر هدایت نقدینگی به سمت تولید بود. کلمه‌ای که البته در گزارش‌های وزارت اقتصاد به هدایت اعتبار تغییر یافته بود. سیاستی که به باور بسیاری از کارشناسان حتی با فرض درست بودن و تغییر ادبیات به هدایت اعتبار، پیگیری آن در شرایط فعلی بر عمق بحران اقتصادی ایران خواهد افزود؛ چرا که انجام سیاست‌های کلان در محیط اقتصاد بی ثبات منجر به بالا رفتن فشار دولت به شبکه بانکی می‌شود.احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم درباره اقدامات دولت سیزدهم برای اصلاح نظام بانکی توضیح داد: شاخص‌های نسبت مالی دولت و بانک‌ها در تراز نامه بانک مرکزی خود را به خوبی نشان می‌دهد. شاخص بدهی دولت از اجزای مهم ترازنامه بانک مرکزی است که در ۴ ماه اخیر نقش کاهنده در پایه پولی دارد و در مسیر فشار تورم نیست بلکه نقش کاهنده در تورم دارد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: دولت در عملکرد چهار ماهه خود نشان داده است مسئله انضباط مالی برایش اهمیت دارد. در بودجه ۱۴۰۱ به نسبت گذشته کمترین میزان از فشارهای غیرعادی در بودجه نسبت به شبکه بانکی وجود دارد و هدف گذاری هایی انجام شده است. همچنین در بودجه ۱۴۰۱ چهار سرفصل انجام شده است. تنظیم‌گری بانک‌های دولتی و خصوصی به بانک مرکزی برمی‌گردد. برخلاف شایعاتی که در فضای مجازی شنیده می‌شود تعامل خوبی بین دولت و بانک مرکزی وجود دارد و همکاری تیم اقتصادی بسیار سازنده است.خاندوزی ادامه داد: در حوزه بانک‌های دولتی که وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع بانک های دولتی نقش آفرینی دارد ما بر عنصر شفافیت تمرکز داریم نه فقط مطالبه بلکه شفافیت را اجرا کرده ایم تا شبکه بانکی کشور بداند این موضوع به عنوان دستور کار واقعی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از متقاضیان وام ودیعه مسکن یا حتی وام ازدواج موفق به دریافت تسهیلات نمی‌شوند. حال با قانون جدید روشن نیست چگونه قرار است منابع محدود بانکی میان کسانی که ضامن و وثیقه ندارند، توزیع شود. آیا رانت تازه‌ای در نظام بحران‌زده بانکی متولد خواهد شد؟
توضیحات وزیر اقتصاد از نشست دولت و بانکداران
وزیر اقتصاد همچنین گفت: بعد از ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه هنوز در بعضی از موارد مشکلاتی وجود دارد. یکی از بزرگترین اتفاقات و جراحی‌های ادغامی بانکی کشور در طول دهه‌های گذشته صورت گرفته است بدون اینکه تبعات اجتماعی وسیعی به دنبال داشته باشد در اینجا هنوز خلاء اطلاعاتی داریم.
او درباره معوقات بانک های قرض الحسنه هم توضیح داد: میزان معوقات بانک های قرض الحسنه زیر ۲ درصد است. بانک‌ها قرار نیست نوسانات و تلاطم قیمت‌های دارایی‌ها را بگیرند.
قاعده سختگیرانه ای را دنبال کرده ایم وبرای تسهیلات گیرنده مانع ایجاد شده است. به کسی که مثلا ۵۰ میلیون یا ۱۰۰ میلیون پول نیاز دارد و سابقه نشان داده که فردی خوش حساب است می توان تسهیلات داد. ملاک شدن اعتبار به جای وثیقه و ضامن دسترسی ها را فراهم می کند. در این رابطه روزهای آینده اولین گام را برمی داریم. به بانک‌های دولتی تکلیف خواهیم کرد در خصوص سطوح تسهیلات پایین حتماً با اتکا به اعتبار فرد و اینکه توان بازپرداخت دارد بدون وثیقه و بدون ضامن بتواند تسهیلات دریافت کند. آسیب‌ها را شناسایی خواهیم کرد و سپس برای سقف‌های بالاتر اقدام خواهیم کرد. در روزهای آینده این خبر خوش را به مردم خواهیم دادخاندوزی درباره رابطه نرخ سود بانکی و تورم هم توضیح داد: ما در وزارت امور اقتصاد و دارایی مسئولیت تنظیم و نرخ سود شبکه بانکی را نداریم. در این زمینه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار سیاست گذار نرخ‌ها خواهند بود اما حتماً کمک کار پایین آوردن تورم هستیم. اول آذر در مقایسه با مهر تورم نقطه به نقطه ۱۶.۷ درصد پایین‌تر آمده است اجناس گران‌تر شده‌اند اما با سرعت و شتابی که در شهریور ماه کالاها افزایش پیدا می‌کرد نبوده است.
وقتی دولت را از دست‌اندازی به پایه پولی ممنوع می‌کنیم و وقتی می‌گوییم انضباط بودجه‌ای باید ایجاد شود به جهت این است که تورم کنترل شود برای سال آینده هزینه دولت باید کمتر افزایش پیدا کند.
انتقاد همتی چه بود؟
در این میان عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در مقام انتقاد به سیاست‌های پولی دولت سیزدهم برآمد و در توییتی نوشت: رئیس‌جمهور نکات خوبی به بانک‌ها ابلاغ کردند که اجرای آنها مفید است اما، دغدغه اصلی، توقف فشار به بانک‌ها برای تأمین مالی دولت و اعطای تسهیلات تکلیفی به شرکت‌های دولتی است که با اضافه برداشت بانک‌ها و خرید اوراق دولتی از بانک‌ا در ماه‌های اخیر جمعاً ۱۸۰ همت پایه پولی خلق کرده است.این موضوع در حالی رخ می‌دهد که دولت تسهیلات تکلیفی دیگری مانند مسکن حمایتی، تسهیلات فرزندآوری، افزایش وام ازدواج و ... را بر دوش بانک‌ها گذاشته است. آن هم در شرایطی که شیوع کرونا موجب شد که بانک‌ها ناچار به پرداخت تسهیلات تکلیفی دیگری مانند وام‌های جبرانی کرونا شوند. به نظر می‌رسد در صورت افزایش فشار بر بانک‌ها هزینه تمام شده پول افزایش خواهد یافت و در نتیجه عواقب منفی این اتفاق بار دیگر در قالب تورم خود را در اقتصاد به نمایش می‌گذارد.
دیدگاه تان را بنویسید