یک کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»:
شعار می‌دهند، منتظر کاهش قیمت خودرو نباشید
مهرنوش حیدری
در روزهای اخیر وزیر صمت در توئیتی اعلام کرد سال آینده تولید خودرو به قدری زیاد خواهد شد که دیگر نیازی به قرعهکشی نیست. سیدرضا فاطمی‌امین همچنین خبر داد؛ برنامه دقیقی مبتنی بر 9 طرح در صنعت خودرو طراحی شده و به تدریج به سمتی خواهیم رفت تا قیمت‌ها کاهش یابد و این مهم تا پایان سال محقق خواهد شد.
به گزارش روزنامه «توسعه ایرانی» این وعده‌ها در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های گذشته و در دولت‌های مختلف مسئولان بارها و بارها بر لزوم کاهش قیمت خودرو، افزایش میزان تولید و ... تاکید داشته‌اند اما در واقعیت این وعده‌ها نه تنها هیچ‌گاه محقق نشد بلکه مصرف‌کنندگان نهایی هر روز شاهد صعود نرخ‌ها و دور از دسترس شدن خرید خودروی صفر کیلومتر بوده‌اند به طوری که اکنون مردم مجبورند ارزان‌ترین خودروی تولید داخل یا همان پراید را با هزینه‌ای بیش از 150 میلیون تومان خریداری کنند. نکته مهم اینجاست که خودرو به محلی برای پس‌انداز تبدیل شده و سرمایه‌گذاران با هدف حفظ قدرت خرید سرمایه‌هایشان نسبت به خرید خودروی صفر کیلومتر اقدام می‌کنند. با این حال باید پرسید آیا وعده وزیر جدید صمت محقق شدنی است و می‌توان به ارزان شدن خودرو حداقل تا پایان امسال امیدوار بود یا خیر؟
مقابله با تورم با افزایش تولید یک کالا؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در خصوص وعده‌های ارائه شده در این خصوص به «توسعه ایرانی»گفت: با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور وعده وزیر محقق نخواهد شد زیرا شرایط به‌گونه‌ای است که حتی نمی‌توان به ثبات قیمت‌ها امیدوار بود.
وی افزود: بر مبنای آمار رسمی تورم سبد خانوار بیش از 50 درصد اعلام شده است در حالی که در واقعیت، تورم بیش از 80 درصد است و در چنین شرایطی انتظار ثبات نرخ‌ها صحیح نیست و طرح مقابله با تورم با افزایش تولید بخشی کالا نشان‌دهنده آن است که ساز و کار تورم برای مدیران و مسئولان وزارت صمت تعریف دقیقی نشده است و متوجه نیستند مشکل عظیم فعلی بحث تولید و تیراژ محصولات نیست و در واقع سیاست‌های پولی و بانکی را نادیده می‌گیرند. وی عنوان کرد: به اعتقاد بنده وعده‌های وزیر صمت مبنی بر ارزان شدن خودرو در اثر افزایش تیراژ تولید محقق نمی‌شود و مجموعه وزارت صمت در تحقق این ادعا ناموفق خواهد بود.
قرعهکشی در فروش خودرو در اصل منشأ فساد محسوب می‌شود و اگر قرار است منشأ فساد از بازار خودرو دور و حذف شود تنها راهکار آزادسازی قیمت است. اکنون مشاهده می‌شود برخی افراد حواله خودروهای قرعهکشی شده را به صورت وکالتی می‌فروشند که برای حذف این روند باید قیمت‌ها آزاد شوند
سیاست شکست‌خورده تعیین دستوری قیمت و افزایش تیراژ
وی درباره تجربه شکست‌خورده سیاست‌گذاری دستوری تعیین قیمت برای خودروها توضیح داد: تداوم قیمت‌گذاری دستوری دقیقا مانند وعده کاهش قیمتی است که وزیر از آن سخن گفته است به عبارت بهتر فهم نادرستی در این زمینه وجود دارد که بر آن مبنا مسئولان تصور می‌کنند که تورم را با افزایش تیراژ و دستور می‌توان کنترل کرد در حالی‌که در واقعیت تورم را ر با دستور نمی‌توان کنترل کرد. باید توجه داشت قیمت‌گذاری دستوری عامل تورم‌زا محسوب می‌شود .
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: با توجه به اینکه شرکت‌ها به واسطه افزایش سایر هزینه‌ها، وارد حاشیه ضرر شده‌‌اند و به شبکه بانکی دست‌اندازی ، بحث اضافه برداشت مطرح می‌شود و تورم عمومی و بخشی کالاها در بازار در مسیر افزایش قرار می‌گیرد؛ نمی‌دانم چطور سیاستگذاران متجه این موضوع نیستند و همچنان قیمت‌گذاری دستوری را به رسمیت می‌شناسند این در حالی است که همین سیاست نادرست این بلا را سر اقتصاد کشور آورده و کلیت اقتصاد را با بحران روبرو کرده است.
راهکار دولت برای حل مشکلات اقتصاد و صنعت خودرو
زاوه تاکید کرد: اگر دولت سیزدهم خواهان کاهش فشار از روی مردم است، تنها یک راهکار را باید دنبال کند. باید انضباط مالی را در دستورکار خود قرار دهد .
وی با اشاره به کاهش درآمدهای کشور به سبب تحریم و نپیوستن به FATF گفت: حتی اگر صادرات هم انجام شود قادر به دریافت درآمدهای ارزی ناشی از آن نیستیم بنابراین این پول با هزینه‌های گزاف به دست ما می‌رسد که برای رفع این موارد دولت باید مسائل و مشکلات خود در حوزه بین‌الملل را حل و فصل کند و پس از آن نسبت به گرفتن آرایش انضباطی بسیار شدید اقدام کند و حجم هزینه‌های جاری خود را به شدت کاهش دهد.
وی ادامه داد: متاسفانه در سال‌های اخیر نه تنها این مساله اتفاق نیفتاده بلکه بر حجم هزینه‌های جاری دولت افزوده شده و این تصور که بدون دست زدن به هزینه و حتی افزایش آن بتوانیم اوضاع را ساماند‌هی کنیم، اشتباه است.
این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: در سال‌های اخیر شبکه بانکی نیز به شدت بی‌برنامه‌تر شده است بنابراین تصور اینکه بدون انجام اصلاحات پولی و مالی می‌توانیم تورم را کنترل کرد و نرخ‌ها را کاهش داد، تصوری خام است.
مشکل تنها در گرانی خودرو نیست، تورم عمومی در کشور بالاست و باید با انضباط مالی و حل مشکلات بین‌المللی این بحران را برطرف کرد
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مشکل تنها در گرانی خودرو نیست، تورم عمومی در کشور بالاست و باید با انضباط مالی و حل مشکلات بین‌المللی این بحران را برطرف کرد.
وی اظهار کرد: برای حل این مشکلات راهکاری جز اصلاح سیاست‌های پولی و مالی وجود ندارد، از سوی دیگر دولت باید هرچه سریع‌تر منقبض شود و در کنار آن نسبت به بهبود روابط بین‌الملل اقدام کند و از اعلام شعارهایی مانند بی‌اثر بودن تحریم‌ها بپرهیزد.
زاوه تاکید کرد: با هیچ دستور و تلاش موضعی نمی‌توان مشکلات اقتصادی ایران و به ویژه صنعت خودرو را حل کرد.
لزوم جایگزینی حذف قرعهکشی با آزادسازی نرخ‌ها
وی درباره اظهارات وزیر صمت درباره حذف شیوه قرعهکشی در فروش خودروهای داخلی و تاثیر آن بر بازار خودرو گفت: تنها راه برای حذف قرعهکشی، آزادسازی قیمت‌هاست زیرا با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان انتظار داشت که مردم برای خرید صف نکشند و برای پاسخگویی به نیاز مردم تولید سالانه را باید به پنج میلیون دستگاه برسانند که این طرح شدنی نیست و حتی منابع مالی برای رسیدن به این تیراژ وجود ندارد. به اعتقاد بنده اگر وزیر صمت خواهان حذف قرعهکشی است باید نرخ‌گذاری را حذف کند و اجازه دهد قیمت شناور بازار اعمال شود که در این شرایط دیگر صفی برای خرید وجود نخواهد داشت. زاوه خاطر نشان کرد: قرعهکشی در فروش خودرو در اصل منشأ فساد محسوب می‌شود و اگر قرار است منشأ فساد از بازار خودرو دور و حذف شود تنها راهکار آزادسازی قیمت است. اکنون مشاهده می‌شود برخی افراد حواله خودروهای قرعهکشی شده را به صورت وکالتی می‌فروشند که برای حذف این روند باید قیمت‌ها آزاد شوند.
دیدگاه تان را بنویسید