دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: به علت حمایت دولت‌ها، عراقی‌ها نمی‌توانند پول پیمانکاران آمریکایی یا کره‌ای که در عراق کار می‌کنند را ندهند؛ اما جالب اینکه پول پیمانکاران ایرانی را پرداخت نمی‌کنند.

بهمن صالحی جاوید در گفت‌وگو با ایلنا در مورد اعلام آمادگی ایران برای مشارکت در بازسازی موصل و حجم این بازار اظهار کرد: بازار موصل بازار خوب و سنتی ایران است، بعد از رفتن داعش هم از امنیت نسبی خوبی برخوردار شده است. امیدواریم این موضوع با خوش‌قولی از طرف عراقی‌ها همراه باشد. بازسازی موصل زمینه خوبی است و شرکت‌های ایرانی هم به طور سنتی علاقه‌مند به فعالیت در این منطقه هستند. اما بسیار به رفتار کارفرما بستگی دارد که بتواند پشتیبانی‌های لازم{ را ایجاد کند.  

وی افزود: علاوه بر موضوع بازسازی در موصل که برای آن باید بالغ بر ۵ میلیارد دلار پروژه اجرایی شود و با توجه به‌ اینکه این منطقه در حال توسعه است، می‌توانند برای برنا‌مه‌های توسعه‌ای هم جذب خدمات بیشتری از پیمانکاران داشته‌ باشند.

صالحی‌ جاوید تصریح کرد: برای عراقی‌ها هم شرکت‌های ایرانی‌ بهترین پیمانکاران هستند چراکه از نظر فرهنگی، هم‌جواری جغرافیایی، قیمت مناسب، امنیت بیشتر و... پیمانکاران ایرانی برای آنها مزیت‌های نسبی متعددی دارند. از همین جهت موصل بازار مناسبی است و همچنین به نظر می‌رسد عراق با توسعه امنیت خود دست کم برای ۲ یا ۳ دهه برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از ایران بازار پایداری است.

وی با اشاره به موانع صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق گفت: مشکلی که در عراق داریم نگاه و سیاست‌گذاری دولت این کشور به عنوان کارفرما است. امیدواریم دولت جدید بتواند هماهنگی خوبی بین سیاست‌گذاری، مدیریت، مسائل امنیتی و اقتصاد به معنای بخش خصوصی برقرار کند. در این صورت شرکت‌ها می‌توانند احساس امنیت کرده و به صورت مدیریت‌شده هدایت‌ها و حمایت‌های خود را داشته باشند. این حمایت‌ها می‌تواند از نوع مناسبات، رفع مشکل‌ها، مناقصه‌ها و... باشد. سیاست‌گذاری هم بتواند در سیاست‌های خود از نقاط استراتژیک برای ایجاد ارتباط استفاده کند.

 صالحی افزود: کارفرماها در این پروژه‌ها غالبا دولتی هستند، گاهی به نظر می‌رسد عراقی‌ها در مورد برخی مزیت‌های سیاسی به دولت‌مردان ما گران‌فروشی می‌کنند که گاهی هم از جیب بخش خصوصی می‌رود. ممکن است در این مورد از خزانه دولت هم هزینه شود اما ملموس و محسوس نیست اما وقتی این موضوع به بخش خصوصی انتقال پیدا می‌کند قابل رویت و شکننده‌تر است، مانند مطالبات پرداخت نشده‌ای که پیمانکاران ایرانی دارند. دولتمردان ایرانی هم ممکن است گاهی در مقابل مثلا میانجی‌گری‌های سیاسی عراق برای استیفای حقوق پیمانکاران، نرمش یا بی‌مسئولیتی نشان دهند. موصل هم از این موضوع مستثنی نخواهد بود.

دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ضمن مقایسه بازار عراق و افغانستان بیان کرد: پیچیدگی و مشکلاتی که با توجه به بزرگی بازار در عراق اتفاق وجود دارد با افغانستان متفاوت است. کار در افغانستان با وجود اینکه مشکلاتی وجود داشت از بازار عراق آسان‌تر بود‌. پیمانکاران با چارچوب‌های قابل پیش‌بینی‌تری می‌توانستند در افغانستان فعالیت کنند اما بازار کوچک‌تری بود. فعلا بازار افغانستان به واسطه حضور طالبان به انسدادی رسیده که باید منتظر بود تا به وضعیت ثبات برسد.

وی افزود: کارفرماهای‌ پروژه‌های فنی و مهندسی به علت بزرگی پروژه‌ها، در غالب کشورها از جمله عراق، دولت‌ها هستند. این موضوع بیش از آنکه تهدید باشد فرصت است. تهدید از این جهت که وقتی دولت‌ها کارفرما هستند از قدرت بیشتری برخوردارند که این قدرت سیاسی می‌تواند پیمانکاران را تحت فشار بگذارد. ولی مزیت آن این است که دولت‌ها هم می‌توانند از پیمانکاران خود دفاع کنند. برای مثال به علت حمایت دولت‌ها نمی‌توانند پول پیمانکاران آمریکایی یا کره‌ای که در عراق کار می‌کنند را ندهند اما جالب این است که پول پیمانکاران ایرانی را پرداخت نمی‌کنند.

صالحی جاوید همچنین خاطرنشان ساخت: پیمانکار منتظر می‌ماند تا پول پروژه‌ها را بگیرد اما حتی نمی‌داند چرا پرداخت نمی‌شود درحالی که کارفرما هم احساس می‌کنند که حقوق شرکت‌ها را قبلا با بزرگتر او تسویه کرده است. با تعریف درست از رابطه بین بخش خصوصی و دولت، این دو می‌توانند باهم توافق کنند که دولت این هزینه را جبران کنند.