مهرنوش حیدری

 برای توصیف وضعیت بازار خودرو می‌توان از صفت «عجیب» بهره برد به طوری که با وجود نبود مشتری و رکود سنگین، قیمت خودروهای داخلی و خارجی ترمز بریده و هر روز بر قیمت‌های تعیین شده از سوی فروشندگان در فضای مجازی و فضای واقعی افزوده می‌شود.

نگاهی به وضعیت این بازار نشان می‌دهد در هفته‌های اخیر با وجود تعطیلات طولانی و ابلاغ محدودیت در فعالیت اصناف روند افزایشی قیمت خودرو تداوم یافته است. قیاس قیمت چند خودرو دلیلی بر این مدعاست.به عنوان نمونه در تاریخ 16 مردادماه قیمت سمند ال‌ایکس مدل 1400 برابر با 229 میلیون بود اما در حال حاضر قیمت این خودرو به 243 میلیون تومان رسیده است. قیمت پژو206 تیپ 5 از 280 میلیون تومان در این تاریخ به 301 میلیون تومان افزایش یافت. سایر محصولات نیز از این افزایش قیمت در امان نبوده‌اند به طوری که قیمت پراید 111 مدل 99 از 146 میلیون تومان به 156 میلیون تومان، پراید 131 مدل 99 از 131 میلیون تومان به  139 میلیون تومان ، تیبا صندوقدار مدل 1400 از 140 میلیون تومان به  151 میلیون تومان، تیبا 2 مدل 1400 از 151 میلیون تومان به 162.5 میلیون تومان و تیبا 2 پلاس مدل 1400 نیز از 165 میلیون تومان به  177 میلیون تومان رسیده است که افزایش قیمت بسیار چشمگیری محسوب می‌شود.

ردپای سهم خواهی‌های سیاسی در افزایش قیمت خودرو

فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو درباره علل افزایش قیمت خودرو در شرایط رکودی بازار و نبود خرید و فروش گفت: با توجه به  اینکه افزایش قیمت در دوره‌ای خاص اتفاق افتاده، این شبهه ایجاد می‌شود که روند حرکت بازار به نوعی به معادلات سیاسی بازمی‌گردد.

وی تصریح کرد: بنا به تجربه سالیان گذشته و به صورت سنتی معمولا در ماه‌های محرم و صفر در بازار خودرو شاهد کاهش قیمت‌ها بوده‌ایم چرا که سقوط آزاد تقاضا زمینه را برای کاهش قیمت مهیا می‌کرد.

وی ادامه داد:‌ امسال اما وضعیت تغییر کرد. افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو درست در روزهای تعطیل اتفاق افتاد. زمانی که به دلیل تعطیلی حتی امکان معامله و جابجایی پول نبود.

وی به وضعیت تولید خودرو در خودروسازی‌ها اشاره کرد و گفت: متاسفانه طبق اخباری که منتشر می‌شود خودروسازان ، با انبوه خودروهای ناقص روبرو هستند و حجم تحویل خودرو کاهش داشته است. این عامل در کنار عامل مهم دیگری یعنی تغییر قیمت در تعطیلات ، برای من روشن می‌کند که افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر اتفاق سیاسی محسوب می‌شود.

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: شاید بتوان این تحولات را ناشی از موضع بازار نسبت به برنامه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دانست.

وی گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت برنامه متفاوتی از پیشینیان ارائه نداده است و من فکر می‌کنم مسیر ترسیمی وی ، تداوم همین مسیر 16 ساله فعلی است پس در نتیجه انتظار تغییر شرایط را نمی‌توان داشت.

به گفته وی وقتی بازار این سیگنال را ردیافت می‌کند که واردات همچنان ممنوع خواهد ماند، طبیعی است که خود را با شرایط تازه تطبیق دهد و در نتیجه مهیای افزایش بیشتر قیمت باشد.

وی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ دلار نیز در این میان انتظارات تورمی را بالا برده است، تاکید کرد: البته در اقتصاد ایران با مشکل تورم سنگین مواجه هستیم و رییس‌جمهور دولت سیزدهم اگر تغییرات اساسی در جهت‌گیری‌های خود ندهد و اگر به دنبال ادامه مسیر دولت احمدی‌نژاد و مسیر 16 سال گذشته باشد،عجیب نیست که خودروی 206 به 350 میلیون تومان برسد زیرا با تورم بالای 50درصد در اقتصاد مواجهیم.

فربد زاوه: حتی در دوره‌هایی که واردات خودرو به کشور صورت می‌گرفت، ما با ورود خودروی مصرفی روبرو نبودیم پس با آزادسازی دوباره واردات خودرو، قیمت خودروهای پرتیراژ و ارزان‌تر مانند تیبا و ... نیز ارزان نخواهد شد

دلالان نرفتند که بازگردند

زاوه درباره اظهارات برخی کارشناسان مبنی بر بازگشت مجدد دلالان به بازار خودرو گفت: دلالان هیچ‌گاه از بازار خودرو نرفته بودند که حلا بازگردند. این شغل تخصصی است و کسی که دلال خودروست نمی‌تواند دلال کالای دیگری باشد و باید توجه داشت واسطه‌گری بخش مهمی از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد .

وی گفت: کسانی که همه تقصیر را به گردند دلالان می‌اندازند متوجه نیستند که تاثیر دلالان بر بازار چندان بالا نیست. این میزان عرضه و تقاضا و قدرت خرید مصرف‌کننده است که مسیر قیمت را روشن می‌کند نه دلال.  

به گفته وی طرح این مساله صرفا برای فرافکنی و فرار مسوولان بخش دولتی از پاسخگویی است.

زاوه خاطرنشان کرد: دلالان نه قادر به بالابردن قیمت‌ها هستند و نه می‌توانند نرخ‌ها را پایین بیاورند و نه اصولا از بازار خودرو خارج شده‌اند و نه به تازگی به این بازار اضافه شده‌اند و به عبارت بهتر هیچ اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداده است.

بازار خودرو به سامان می‌رسد؟

وی درباره توانایی دولت سیزدهم در سامان‌بخشیدن به وضعیت بازار خودرو در ماه‌های آینده بیان کرد: برون‌رفت از شرایط سخت، مستلزم اتخاذ تصمیمات سخت است. فرض کنیم دولت سیزدهم این تصمیم را بگیرد و با خروج از بازار، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور و کارتل‌های قطعه‌سازی را به حال خود بگذارد ، در این صورت مطمئن باشید در کوتاه‌مدت بازار به تعادل بی‌نظیری دست خواهد یافت.

وی تاکید کرد: اما اگر دولت سیزدهم درصدد ادامه حمایت از این شرکت‌ها باشد و این مسیر را ادامه دهد با مشکل مواجه خواهد شد.

 وی ادامه داد: متاسفانه برخی پشت واژه‌های خودکفایی و جهاداقتصادی و ... پنهان شده‌اند و هیچ اعتقادی به این موارد ندارند.

تاثیر آزادسازی واردات خودرو بر وضعیت بازار

این کارشناس بازار خودرو درباره تاثیر آزادسازی واردات خودرو بر وضعیت کلی بازار و تعدیل نرخ‌ها گفت: به صورت کلی ریشه تورم در اقتصاد ایران ناشی از افزایش پایه پولی و بی‌انضباطی مالی است، در نتیجه عرضه بیش‌از حد کالا چه در حوزه مسکن و چه در حوزه خودرو هر چند تاثیری مقطعی دارد اما از حجم تورم نخواهد کاست.

او در توضیح این مطلب افزود: حتی در دوره‌هایی که واردات خودرو به کشور صورت می‌گرفت، ما با ورود خودروی مصرفی روبرو نبودیم پس با آزادسازی دوباره واردات خودرو، قیمت خودروهای پرتیراژ و ارزان‌تر مانند تیبا و ... ارزان نخواهد شد.  

او ادامه داد: اما این اقدام می‌تواند قیمت عجیب خودروهای کارکرده خارجی گام بسیار بزرگ برای اصلاح ساختار بازار خودرو در ایران است.

زاوه گفت: ایجاد آرامش در بازارها تنها وظیفه وزارت صمت نیست و این مسئولیت باید از سوی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پیگیری شود و تبلور تممیمات آنها در فعالیت مجریان نظیر وزارت صمت تبلور یابد اما در شرایط کنونی برنامه ارائه شده از سوی وزیر پیشنهادی تداوم روند پیشین است و تکلیف نهادهای سه گانه تصمیم‌گیری اقتصادی نیز هنوز روشن نیست.