تمام وعده‌های انتخاباتی براساس دلار ۲۵ هزار تومان است

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا گفت: نقطه کلیدی در وعده‌های کاندیداهای انتخابات ریاست‎جمهوری  که متاسفانه مغفول مانده است اینکه تمام وعده‌های انتخاباتی براساس دلار ۲۵ هزار تومان است. در حالیکه اگر نرخ ارز کاهش نیابد، امکان سرمایه گذاری هم وجود ندارد که ما آن را در دهه نود و سرمایه‌گذاری منفی آن مشاهده کردیم.

حسین راغفر در گفت‌وگو با ایلنا ادامه داد: در سال‌های ۹۰ و ۹۱ و همچنین از سال ۹۶ تا ۹۹ جهش‌های ارزی مکرر داشتیم که باعث افزایش هزینه سرمایه‌گذاری شد. در این شرایط یک دور باطل ایجاد می‌شود یعنی با سرمایه‌گذاری اندک، رکود، بیکاری و تورم افزایش می‌یابد که در نهایت باز سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و این برای اقتصاد خطرناک است مگر اینکه نرخ دلار کاهش یابد. همان‌طور که بصورت دستوری نرخ بالا رفته، با همان دستور نیز می‌توان کاهش داد.

این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا تصریح کرد: این ارز برای مردم است و باید در راستای نیازهای اساسی آنها و همچنین بخش پیشران تولید تخصیص یابد بنابراین باید بودجه ریزی ارزی صورت بگیرد. البته عده‌ای نیز نگران کاهش نرخ ارز هستند که در واقع ترس آنها از  کاهش ارزش دارایی‌هایی است.

وی اضافه کرد: اقتصاد کشور نیازمند جراحی است که البته آن نیز همراه با درد و خون‌ریزی خواهد بود و هزینه آن را نه مردم، بلکه برندگان یک دهه اخیر که از جهش‌های ارزی ثروت‌های افسانه‌ای به هم زده‌اند بپردازند. در مجموع اگر نرخ ارز در همین سطح باقی بماند، رکود و تورم بزرگی را در ماه‌های آتی مشاهده خواهیم کرد.

راغفر با انتقاد از وعده‌های اقتصادی اظهار داشت: متاسفانه این وعده‌ها نه تنها غیرعملی است بلکه می‌تواند آسیب‌زا و موجب انحراف منابع از سرمایه‌گذاری به سمت مصرف شود. نامزدهای با این وعده‌های افسانه‌ای می‌کوشند مردم را به سمت خود جذب کنند که البته برخی‌ها نیز به آنها جواب می‌دهند. وجه غالب پیشنهادات ارائه شده، عدم تأثیرگذاری بر اقتصاد است یعنی نه تنها راهگشا نیستند بلکه گرهی بر گروه‌های پیشین اقتصادی می‌افزایند.

 وی تاکید کرد : باید اقداماتی انجام داد که منابع به سمت تولید و اشتغال برود. و مردم به جای اتکا به سیستم‌های حمایتی از دسترنج خود بهره ببرند که اثرات مخرب ندارد و موجب رشد اقتصادی کشور نیز می‌شود.

این اقتصاد با بیان اینکه وعده‌های داده شده، سه ایراد اساسی دارد، ادامه داد: نخست اینکه به نوعی تطمیع هستند و افراد وعده‌های غیرعملی را مطرح می‌کنند. باید توجه داشت که تطمیع جرم است و قوه قضائیه باید رسیدگی کند. ایراد دوم این است که به یک معنا اصل استقلال قوا را نقض می‌کند، یعنی کسی که نامزد ریاست جمهوری می‌شود وعده‌ای را مطرح می‌کند که تصویب آن در اختیار قوه مقننه است.