تکانه‌های یک متغیر شوک‌آفرین

ایمان ربیعی

رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی ۱۶۷ است. رتبه‌ای که نشان می‌دهد وضعیت آزادی اقتصادی در ایران نسبت به سال قبل دو پله بدتر شده و ایران بدترین وضعیت را در میان کشورهای منطقه دارد.

این اولین باری نیست که ایران جزو بسته‎ترین اقتصادهای جهان قرار می‌گیرد. در سالیان متوالی ایران همواره در زمره پنج اقتصاد بسته جهان قرار داشته است. بحران جدی جذب سرمایه‎گذاری در ایران، چه سرمایه‎گذاری خارجی و چه سرمایه‌گذاری داخلی و احاطه بالای دولت و بخش شبه‌دولتی بر اقتصاد ایران همگی عواملی هستند که اقتصاد ایران را در این وضعیت قرار داده است.   40 سال پیش وقتی ماشین دولتی‌سازی اقتصاد ایران به حرکت درآمد، نشانه‎هایی از بحران آشکار شد. همه صنایع بزرگ از بانک‎ها و بیمه‎ها گرفته تا خودروسازی و فولاد و مس و ... دولتی شدند. کارخانه‌های متعددی در آن دوره مصادره شدند و در مدت زمانی نه چندان طولانی چرخ‌های تولید در این کارخانه‎ها از حرکت بازایستاد و در نهایت بسیاری از این کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی دیگر شانسی برای بازگشت به عرصه تولید نیافتند.

 این اما همه داستان نیست. تفسیر جدید از اصل 44 قانون اساسی نیز نتوانست مشکلات اقتصاد ایران را برطرف کند. حالا از پس گذشت 30 سال از اجرای سیاست خصوصی‎سازی در ایران، نه‌تنها سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران افزایش نیافته بلکه در عمل بخش غیردولتی قدرتمندی در اقتصاد ایران شکل گرفته که فعالیت این بخش البته به عدم شفافیت موجود در اقتصاد ایران دامن زده است.  از سوی دیگر انبوه قوانین از یک سو و شرایط نه چندان مساعد برای دریافت مجوز کسب و کار از سوی دیگر به شکل‌گیری بازار فروش مجوزهای کسب و کار در اقتصاد ایران منجر شده و همین امر به بحران اقتصاد ایران دامن زده است.  حالا گزارش سال ۲۰۲۱ بنیاد هریتیج نشان می‌دهد که وضعیت آزادی اقتصادی در ایران سرکوب شده است. این رتبه‎بندی نشان می‌دهد ایران در میان ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی در رتبه آخر قرار دارد و امتیاز آن از میانگین منطقه‌ای و جهانی کمتر است.

تحریم‌ها به احاطه بیشتر دولت بر اقتصاد منجر شده است و در نتیجه دولت با هدف جبران بخشی از کاستی‌های ناشی از نبود درآمد نفت، واردات برخی اقلام را ممنوع کرده و خود به توزیع‌کننده دلار و البته صادرکننده مجوز تخصیص دلار برای واردات تبدیل شده است

همچنین در این گزارش آمده که دلیل افت دو پله‌ای رتبه ایران در میان کشورهای جهان، کاهش اثربخشی قضایی است. اقتصاد ایران از سال ۱۹۹۶، همواره از میانگین آزادی اقتصادی جهان پایین‌تر بوده و هرچند در دوره برجام روند صعودی آغاز شد، اما درنهایت در سال۲۰۲۰ بار دیگر منفی شد و به نظر می‌رسد که این روند در سال جاری میلادی نیز ادامه خواهد داشت.

در میان کشورهای منطقه از نظر آزادی اقتصادی، عجیب‌ترین رتبه را گرجستان به دست آورده است. این کشور در منطقه اروپای شرقی با به دست آوردن امتیاز ۷۷، دوازدهمین اقتصاد آزاد جهان بوده است. پس از آن امارات متحده عربی با حدود ۷۷ امتیاز در رده ۱۴جهانی قرار گرفته و قطر و ارمنستان به ترتیب در جایگاه ۳۱ و ۳۲ ایستاده‌اند. در این آمار شرایط کشورهای عراق، یمن و سوریه بررسی نشده اما با این وجود تعداد زیادی از اقتصادهای بسته جهان متعلق به همین منطقه هستند. بر اساس آمارها، افغانستان در رده ۱۴۶، پاکستان ۱۵۲، لبنان ۱۵۴ و تاجیکستان در رده ۱۶۷ قرار گرفته‌اند و پس از تمامی آنها، ایران در جای ۱۶۸ جهانی ایستاده است.

شاخص آزادی اقتصادی  به چه معناست؟

شاخص آزادی اقتصادی، رابطه مثبت بین آزادی اقتصادی و تحقق انواع اهداف مثبت اجتماعی و اقتصادی را نشان می‌دهد. هرچه آزادی اقتصادی در کشوری بیشتر باشد آن کشور دارای جامعه‌ای سالم‌تر، سرانه ثروت بیشتر، توسعه انسانی بالاتر، وضعیت شاخص دموکراسی بهتر است و بهتر می‎تواند فقر را کنترل کند.

اما حالا گزارش بنیاد هریتیج نشان می‌دهد شرایط آزادی اقتصادی در ایران نه تنها بهتر نشده که بدتر هم شده است.

چه عواملی وضعیت اقتصاد ایران را بدتر کرد؟

دو سال اخیر را می‌توان یکی از سخت‌ترین دوره‌های اقتصاد ایران دانست. در شرایطی ایران با همه‎گیری کرونا مواجه شد که شدیدترین تحریم‎ها اقتصاد ایران را نشانه رفته بود.

بر این اساس نزدیک به دو و نیم میلیون نفر در دوره شیوع کرونا شغل خود را از دست دادند که همین اتفاق به گسترش شدید فقر در ایران منجر شد.

هر چند کرونا را می‌توان در بدتر شدن وضعیت اقتصادی ایران موثر دانست، اما پیش از شیوع کرونا نیز ایران از بسته‎ترین اقتصادهای جهان محسوب می‌شد. ایران همواره با اما و اگرهای بالایی در حوزه جذب سرمایه داخلی و خارجی روبرو بود و حتی اصلاح قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نیز نتوانست زمینه‌های تغییر شرایط را فراهم کند.  پیش‌تر وقتی در دوره فعالیت دولت اصلاحات، ایران از طریق عقد قراردادهای بیع‌متقابل درصدد احیا و بازسازی صنعت نفت خود برآمد با منتقدان بسیار جدی سرمایه‌گذاری فعالیت شرکت‌های خارجی مواجه شد تا جایی که حتی برخی تریبون‌های نماز جمعه نیز انتقاد از سیاست سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را در دستور کار قرار دادند.   پس از برجام، در شرایطی که دولت ایران در تلاش بود اقداماتی را برای معرفی نسل جدید قراردادهای نفتی در دستور کار قرار دهد، مخالفان، عملی و علنی فعالیتی جدی را در دستور کار قرار دادند و در نهایت اتفاقی در صنعت نفت ایران رخ نداد. حالا دومین دارنده ذخایر نفت جهان، به واسطه تحریم از بازارهای جهانی نفت دور مانده و تحریم‌های نفتی حالا سه سالی است اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر قرار داده است. همین تحریم‌ها به احاطه بیشتر دولت بر اقتصاد منجر شده است و در نتیجه دولت با هدف جبران بخشی از کاستی‌های ناشی از نبود درآمد نفت، واردات برخی اقلام را ممنوع کرده و خود به توزیع‌کننده دلار و البته صادرکننده مجوز تخصیص دلار برای واردات تبدیل شده است. این چنین است که عامل فشار خارجی یعنی تحریم، همسو با منتقدان داخلی آزادسازی فعالیت اقتصادی در ایران، دست به دست هم داده‌اند تا موقعیت ایران در حوزه آزادی اقتصادی حتی از کشورهایی چون افغانستان و پاکستان نیز در منطقه بدتر باشد.   بسته بودن اقتصاد ایران در کنار تورم بالا و عدم شفافیت، موقعیت زندگی شهروندان را نیز بیش از پیش با بحران‌های آشکار اقتصادی مواجه کرده است.   در چنین شرایطی به نظر می‌رسد احیای موقعیت اقتصاد ایران تنها وابسته به کاهش فشار اقتصادی خارجی نباشد.   در شرایط کنونی مذاکرات وین حول برجام در جریان است؛ اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده است در صورت عدم هم‌سویی در داخل ایران، فرصت‌های پیش آمده چندان نمی‎تواند به بهبود بنیادین وضعیت اقتصادی در ایران منجر شود.  به نظر می‎رسد راهکار واقعی حل مشکلات ایران آغاز مذاکرات داخلی میان جریان‌های گوناگون فکری در حوزه سیاست و اقتصاد در کنار مذاکرات خارجی باشد. شاید در این مسیر بتوان به اتفاقی تاثیرگذار امید داشت.